شارك معنا برأيك في التعديلات التي يريدها المحامين في قانون المحاماه
ملحق لازم
77
وامعانا في طرق كل النصوص التي تحقق وبحق الحصانه للمحامين
اري استحداث النص الاتي ولو في الباب المقترح عاليه
مع عدم الاخلال باحكام الماده 587 من تعليمات النيابه العامه إذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة مع صوره من الاوراق أو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة ، وفي كل الاحوال يجب اخطار المجلس الاعلي لنقابه المحامين بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة او الي من يفوضه المجلس مع صوره من الاوراق وذلك قبل البدء في التحقيق ،وعلي المجلس الاعلي لنقابه المحامين طلب المحامي بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة مع صوره من الاوراق أو الاتصال به بطريق التليفون ، وفي كل الاحوال لا يجوز استجواب المحامي المشكو في حقه ولا يجوز توجيه اليمين الحاسمه اليه0
وجديرا بالذكر أن نص الماده 587 من تعليمات النيابه العامه الساري هو -
إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فورًا لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورًا وقبل البدء في التحقيق، ولا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة0.
78
وأري استحداث النص الاتي ولو في الباب المقترح عاليه
وهو تعديلا للماده 588 من تعليمات النيابه العامه الي ما يلي
إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بعمله فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات من المحامي إلا إذا كان اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة مع صوره من الاوراق أو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة - فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ، وفي كل الاحوال يجب اخطار المجلس الاعلي لنقابه المحامين بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة او الي من يفوضه المجلس مع صوره من الاوراق وذلك قبل البدء في التحقيق ، وعلي المجلس الاعلي لنقابه المحامين طلب المحامي بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة مع صوره من الاوراق أو الاتصال به بطريق التليفون ، وفي كل الاحوال لا يجوز استجواب المحامي المشكو في حقه ولا يجوز توجيه اليمين الحاسمه اليه0
وتنص الماده 588 من تعليمات النيابه العامه علي -
إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا إذا كان اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى، فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأي المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها0.
79
كما أري استحداث النص الاتي ولو في الباب المقترح عاليه
مع عدم الاخلال باحكام تعليمات النيابه العامه او ايه احكام نص عليها اي قانون اخر ،علي دوائر الشرطه حين ورود بلاغ لها ضد احد المحامين سواء اكان البلاغ متعلقا بعمل المحامي ام لا ان تسال الشاكي عن رقم تليفون المحامي المشكو في حقه ، وعلي دوائر الشرطه في كل الاحوال سؤال الشاكي عن عمل المشكو في حقه لعل المشكو في حقه محاميا وعليها اثبات ذلك في المحضر ، واذا ما اتضح ان المشكو في حقه محاميا وان الشاكي تعمد عن عمد الادلاء ببيانات غير صحيحه تحرك ضده الدعوي الجنائيه بالطرق المعتاده قانونا ، وعلي المحامي حين ورود الاخطار بالحضور اليه بناء علي معلومات الشاكي الكاذبه بان المشكو في حقه ليس محاميا ان يبدي لمخطره صفته وما يؤكد ذلك لتتخذ القواعد المقرره بشانه 0
80
- ونظرأ لسوء أحوال المحامين الماديه لاسيما محامين الاستئناف وأغلبهم متزوج ويعول
- ولكون محامي الاستئناف وبعدما يمر علي قيده بالاستئناف خمس سنوات ويكون بالطبع ممارسأ فعليأ للمحاماه - فيكون قد اكتسب الخبره في الفتوي وتحرير المذكرات والطعون - لذا أري النص علي جواز اعداد النقض والطعون الاداريه العليا بمعرفه محامين الاستئناف ممن مر علي قيدهم بالاستئناف خمس سنوات ودون التقرير.
81
- وبشأن إيجاد مكاتب للمحامين – فان مشكله المحامين راغبي المكتب تنحصر في أنهم يخافون ألا يوفون بالقيمة الايجاريه – لذا اقترح أن تتحمل النقابة مبلغ 100ج شهريا مقابل القيمة الايجاريه بشرط أن يكون مستأجري المكتب محاميان شريكان ومزاولان فعليا للمحاماة – وان يكون احدهما بدرجه استئناف علي الأقل ومضي علي اشتغاله بالمحاماة 13 سنه علي الأقل والأخر لا تقل درجه قيده عن الابتدائي – علي أن يقدما صوره عقد الإيجار مثبت التاريخ وإيصال كهرباء وصوره البطاقة الضريبية لكلاهما وإقرار بأنهما لا يستأجران مكتب آخر مجتمعين أو منفردين وبأنه إذا قام احدهما بترك المكتب والشراكة فيلتزم الآخر بان يوجد آخر بدلا منه في غضون 25 يوما ويشترط استمرار هذه الشروط وإلا يحق للنقابة وقف المساعدة . وتخصص النقابة العامة لكل نقابه فرعيه احتياجاتها المالية لهذا الغرض . وتقوم النقابة بالتسوية من المحاميان حال استحقاقهما أو استحقاق احدهما للمعاش وذلك بان تخصم من القيمة الشهرية للمعاش من كل واحد منهما مبلغ 50 ج حتى نفاذ نصف ما سددته مقدما . وان الغرض من الشريكان هو لضمان ما سددته النقابة من معاشهما – فضلا عن أن هذه استيراتيجه تجنب النقابة الإنفاق في هذا الغرض لكل محام علي حده ولكن لمحاميان – فلو افترضنا أن 200 ألف محام تتوافر فيهم الشروط ويرغب كل واحد منهم في الاستقلال بمكتب – فحينما نشترط الشراكة فحينئذ سيكونون 100 ألف فقط.
82
- وفي إطار دوام موارد المحامين
- - اقترح مشروع خط الاستشارات الساخن والذي بمقتضاه يستقبل المحامي الاستشارات التليفونية علي تليفون ارضي خاص بمكتبه (أو منزله) يخصص للاستشارات القانونية والرد علي الاستشارات الواردة من أيه تليفون ارضي وليس محمول – فيستطيع المحامي استقبال مكالماته علي تليفونه المعروف وإذا تبين له أن الطالب يرغب في الاستشارة يقوم بتحويله علي الخط الآخر (خط الاستشارات القانونية - علي أن تكون تكلفه كل دقيقه من دقائق المكالمة جنيه مثلا يستحق المحامي نصفه والشركة المصرية للاتصالات الباقي وذلك دون تامين مقدم من المحامي – علي أن يعطي ما هو مستحق للمحامي من قبل الشركة المصرية للاتصالات في موعد غايته أسبوعا من بدء تاريخ تحصيل الفواتير.
83
- واري انه لا بد وأن يشعر المحامين بتماثل الأثر الناتج عن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى من الأجور عليهم فبالقطع أن تنفيذ الحدين الأدنى والأقصى من الأجور أمرا يحمد وهو من ثمار الثورة إلا أن هذا لم يفيد أصحاب المهن الحرة كالمحامين وكذا لم يفيد العاملين بالقطاع الخاص ولذا يجب أن نحقق العدالة أيضا لهم ونعالج هذا الخلل الاجتماعي الغير مقصود بالطبع ليشعر العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة بتماثل الأثر الناتج عن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى من الأجور وبأن هذا انعكس لصالحهم كأقرانهم من الموظفين بالدولة وأقترح:-
1 – ضرورة السماح بالتأمين الاجتماعي لأصحاب المهن الحرة (المحامين) وجواز الجمع بين معاش المهنة (ولو كان معاشا نقابيا ) وبين معاش التأمين الاجتماعي وإلغاء أي نص في أيه قانون يخالف أو يعارض ذلك.
2 – ضرورة الإعفاء الضريبي للعاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة (المحامين) في حدود الحد الأقصى للأجور وبصفه شهريه.
3 – ضرورة إصدار قرار من وزير التضامن الاجتماعي يتضمن حق أصحاب المهن الحرة (المحامين) والعاملين بالقطاع الخاص في دعم السلع التموينية دون التوقف علي بحث الحالة أو المنع المطلق.
4 – يجب عدم الممانعة من إجراء العمليات او صرف الدواء علي نفقه الدولة لأصحاب المهن الحرة (المحامين) والعاملين بالقطاع الخاص ذالك لأن النقابات آو القطاع الخاص لا يدعم إلا الكشف.
- وعلينا أن نحقق العدالة بالمزيد من المقترحات الفعالة في هذا الصدد.
84
كما يجب القضاء علي نص الحراسه في قانون المحاماه وذلك باستحداث نصا بديلا يخول منصب النقيب لأقدم أعضاء الجمعيه العموميه قيدا وكذا الأعضاء (وذلك في حاله حل المجلس ) علي أن يكون أقدمهم نقيبا مؤقتا وأن يلتزموا بالدعوه للانتخابات خلال 60 يوما. وتشكيل لجان لاعداد كشوف الانتخابات و لاداره ومراقبه الانتخابات حتي الفرز والنص علي لزوم أن يقوم المجلس قبيل انتهاء مدته باربعه اشهر بالدعوه لانتخابات النقابه العامه والفرعيات وتشكيل لجان لاعداد كشوف الانتخابات و لاداره ومراقبه الانتخابات حتي الفرز – ومن الممكن لنقابه المحامين ان تبادر باجراء انتخابات اليكترونيه بالتوقيع الاليكتروني - (ببرنامج يسجل فيه المصوت اسمه ورقم قيده وبطاقته والاميل خاصته والباص ورد خاصه الاميل ) ويضغط دخول فتفتح له صفحه المرشحين للنقابه العامه والنقيب فيختار – وهكذا في الفرعيات – وهذا الأمر لا يحتاج سوي اعداد البرنامج بمعرفه شركه متخصصه تربط فتح الصفحه بباص ورد الاميل – وكذا تحديث بيانات المحامين وذلك بطريقه سهله تتمثل في ان كل محام يدون في ورقه بيضاء بنفسه اسمه ورقم قيده وبطاقته والاميل خاصته (وهو شرط وجوبي) ) ) ويسلم تلك الورقه للنقابه الفرعيه أو العامه – ووقت الانتخابات ينبغي علي النقابه أن توجد عدده أجهزه حاسب ألي في مقر كل نقابه ومغطاه بستاره تخفي المصوت و يدخل المصوت ويدلي بصوته بها من ليس لديه حاسب ألي وانترنت – وبالتاكيد ستعلن النتيجه علي الفور وستنجح التجربه وتصبح سبق باذن الله.
-
تم بحمد الله
قدمت لكم تعديلات ومواد مستحدثه من واقع أراء المحامين
ورغبه منهم في تفعيل ضمانات الممارسه الحاليه للمحاماه
و استحداث ضمانات مشروعه من أجل كفاله حق الدفاع
و استحداث خدمات من أجل تحسين وتطوير مرفق العداله
----------
ودائما الكمال لله وحده ودائما فو ق كل ذي علم عليم
عاشت نقابه المحامين عاشت اراده المحامين
تم بحمد الله
( سيجيء يومأ نصبح فيه نحن ومؤلفاتنا أثارأ في ذاكره الأمه
فلنعمل علي أن نكون أثارأ قيمه تنتفع بها أجيالنا )
حازم محمود عبد الباقي - المحامي
البريد الاليكتروني
ساحة النقاش