موقع بسمة امل العائلى

موقع بسمة امل العائلى للاسرة والتنمية البشرية والتربية الخاصة

authentication required

<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--><!--<!--

مفهوم تنمية الموارد البشرية

ماذا نَعني بتنمية الموارد البشرية؟ حدَّد الفَهْم التصوُّريّ و التجريبيّ مِنْ جانب مجموعات مِنْ الناس معنى تنمية الموارد البشرية بأنها عملية ديناميكية، مُتطورَّة، مُستمرة، و مُمكّنة مِنْ سلطة. نموّ الإنسانِ الفردي مُتعدّد الأبعاد، و هو يُؤثّر في الجوانب المعرفيّةِ، العاطفيةِ، الجسديةِ و الروحانيةِ للشخص. تُسلّم هذه التعاريف بمواطن القوة و الضعف في البشر و كذا إمكانياتهم.
الحياةُ التنظيميةُ. في عالم الأعمال و الصناعة، ينبغي أن تُؤسِّس المنظمة مجموعة مِنْ الهياكلِ الرسميةِ. تُدرك الإدارة العُليا الآن بأن الأهداف الإنتاجية تَعتمدُ إلى حد كبير على تطبيقِ قانون الأداء البشري المُتكامل أو ببساطة قانون الأداء الذي ينص على أن "الوقت الذي يستغرقه الفرد في أداء مهمّة مُعينة - بالكامل و بشكل صحيح - يتناقص مع تزايد عدد المرات التي مارسَ الشخصُ فيها المهمّةِ". و مِنْ ثم، مع الزيادة في عدد المُمارسات، كذلك براعة الشخص. الأثر الكبير لهذا القانون يُصبح واضحاً عندما ينظر المرء إلى تطبيقه على مدى عدة مهام، طوال عدة أيام ،أشهر و أعوام. يعتمدُ مستوى الأداء الرفيع على القيَمِ المُختلفةِ للحافز و القدرات وفقاً للمعادلة قوة الأداء= دالة (الحافزِ × القدرات). القوة العاملة ليستْ مُجرّد وسيلة لتحقيق غاية بل بالأحرى، إنها القوة التي تُكسب المنظمة الحياةِ، الحيويةِ، و المقدرة. قوام الحياة في منظمة - كما يتجلى في القدرة على النمو، النشاط الوظيفي، و التطوير المُستمر- حفز الإدارة المسؤولةَ على تَخطيط برامجِ أكثر شموليةِ (برامجِ شمولية بمعنى البرامج التي تَبْذلُ جُهد مُطَّرد لكي تؤدي مهامها على الوجه الأكمل في الجسمِ، العقلِ، الإنفعالات، و الروحِ) التي تتجاوز مُجرّد تطويرِ مهاراتِ العُمالِ التقنيةِ إلى التنمية الشخصية و المهنية الأشمل، و منذ أن إنضمّتْ نِساءُ أكثر إلى القوة العاملةِ، عُزِّزتْ هذه البرامجُ الشموليةُ بمُصطلحات أكثر تُراعي الفوارق بين الجنسين. 
تنمية الموارد البشرية. تنمية الموارد البشرية هي أحد الهياكلِ الرسميةِ. ماذا نفهم عن الموارد البشرية؟ تحتاج شركة حتى تعمل إلى موارد مثل الموارد الماليةِ، المواد الأوليةِ و الأكثر أهميةً الموارد البشريةِ. الأخير في الذكر(أي المورد البشري) هو الأهم لأنه بدون القوة العاملةِ لا يُمْكِنُ أَنْ يكون هناك إنتاجِ. يُشيرُ المورد البشري إلى كادر العاملين. المورد البشري هو المصدر الأكثر حراجة بالنسبة إلى أيّة شركة لأنه الأكثر مرونة بين المصادرِ الأخرى. العاملون بشرَ قادرون على الإبتكار. يَستطيعونَ تَغيير البيئةِ التي يَجِدونَ أنفسهم فيها. يأتون بأفكار جديدة حول ما يقومون به، خلافا للآلياتِ، أَو الحاسباتِ، التي لا يُمكن إلاّ أن تفعل ما يُطلب منها بالتحديد. و هم قادرون ليس فقط على تنفيذ سلسلة مِنْ خطوات مُدرَّجة، مُحدَّدة جيداً و مُقرَّرة سلفاً، و إنما أيضاً شيئاً أكثر إبداعاً. إنهم حسّاسون بخصوصية. لهم بَعْض الحقوقِ الأساسيةِ. لديهم تصوُُّرات عن كرامتِهم التي يَجِبُ الوفاء بها. لهم تطلّعات نحو حياة أفضل، أكثر إرضاء. هم أيضاً المورد الوحيد الذي يُمْكِن اعتباره تلقائيّ. هناك بعض الأمور التي يفعلها أشخاص و لا يستطيع أحد التنبؤ بها. كيفية التَعَامُل مع الموارد البشرية؟ في التَعَامُل مع الموارد البشرية، يُؤخذ بعين الإعتبار ظاهرتين ذات صلةِ هما: (1) الحافز و (2) التنمية. الحافز - لأننا نَعْرفُ مِنْ خلال التجربةِ أن رد فعل الأعضاء لمطالب المنظمةِ يُقرِّره إلى حد كبيرِ جداً ما إذا كان الأعضاء يَرون أن مِنْ مصلحتهم أن يفعلوا ما يُطلب منهم. كَشفتْ دراسة عن الدوافع أنّ، إضافة إلى الأجورِ الجيّدةِ، العلاقات الشخصية الجيدة مَع زملاءِ العمل و المشرفين هى ما سيَدْفعُ قوة العمل "الفلبينية" للعَمَل بجديّة أكبر مِنْ ذي قبل. التنمية - الموارد البشرية هي الوحيدة القادرة على التجدُّدِ و التطوُّرِ إلى مُستوى أعلى مِنْ الكفاءة. مع ذلك يَحتاجُ تطويرُ الصناعةِ الى مجمع كبير مِنْ الكوادر المُدربة. إعداد مُكثّف ينبغي أَنْ يَسْبقَ العملَ الفعلي . يُشيرُ مصطلح تنمية الموارد البشرية الى النهوض بالمعرفةِ، المهاراتِ، الكفاءاتِ، و تحسين سلوك الأفراد داخل المنظمةِ لفائدتهم الشخصية و المهنية على حد سواء و هو مجرد مُكوِّن فى طيف واسع مِنْ التطوُّرِ الإنساني.

تخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية

1.  تحتاج أي منظمة إلى موارد بشرية تؤدي من خلالها النشاط الذي تقوم به، وعليه يجب أن تقوم المنظمة بتجديد احتياجاتها من أعداد ونوعيات مختلفة من الموارد البشرية.

ـ وحسن تحديد النوعيات والأعداد المناسبة من العمالة يكفل القيام بالأنشطة على خير وجه، وبأقل تكلفة. أما سوء هذا التحديد فيعني وجود عمالة غير مناسبة في الأعمال والوظائف، ووجود أعداد غير مناسبة منها أيضًا، مما يؤدي في النهاية إلى اضطراب العمل، وزيادة تكلفة العمالة عما يجب أن تكون.

ـ ويعتمد تخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية على مقارنة بسيطة بين ما هو مطلوب من العمالة وبين ما هو معروض منها داخل المنظمة.

فإذا كانت نتيجة المقارنة هو وجود فائض في عمالة المنظمة وجب التصرف فيهم [التخلص منهم]، أما إذا كانت النتيجة هي وجود عجز، فإنه يجب توفيره.

ـ ماهية تخطيط الموارد البشرية:

تخطيط الموارد البشرية هو محاولة لتحديد احتياجات المنظمة من العالمين خلال فترة زمنية معينة، وهي الفترة التي يغطيها التخطيط، وهي سنة في العادة. وباختصار فإن تخطيط الموارد البشرية يعني أساسًا تحديد أعداد ونوعيات العمالة المطلوبة خلال فترة الخطة.

ـ أهمية تخطيط الموارد البشرية:

1ـ يساعد تخطيط الموارد البشرية على منع ارتباكات فجائية في خط الإنتاج والتنفيذ الخاص بالمشروع.

2ـ يساعد تخطيط الموارد البشرية في التخلص من الفائض وسد العجز.

3ـ يتم تخطيط الموارد البشرية قبل الكثير من وظائف إدارة الأفراد.

4ـ يساعد تخطيط الموارد البشرية على تخطيط المستقبل الوظيفي للعاملين حيث يتضمن ذلك تحديد أنشطة التدريب والنقل والترفيه.

5ـ يساعد تحليل قوة العمل المتاحة على معرفة أسباب تركهم للخدمة أو بقائهم فيها ومدى رضائهم عن العمل.

من يخطط للموارد البشرية؟

يقع عبء التخطيط للموارد البشرية داخل المشروع إما على إدارة الأفراد وشئون العالمين [الشئون الإدارية]، أو على وحدات الإنتاج والتنفيذ الأساسية في المشروع.

ـ تحليل المطلوب من العمالة:

تتضمن هذه الخطوة تحديد العاملين المطلوبين وذلك بالتنبؤ بالموارد البشرية المطلوبة من حيث العدد والنوعية والكفاءة.

أولاً: العوامل المؤثرة في التنبؤ بالعمالة:

1ـ تحديد الوظائف المطلوبة:

على المديرين التنفيذيين أن يسألوا أنفسهم ما إذا كانت الوظائف المقررة مثلاً في الخطة الحالية مطلوب القيام بها؟ وهل يمكن الاستغناء عن بعض الوظائف؟ وهل يمكن دمج بعض الوظائف معًا؟ وهل يمكن توزيع اختصاصات وظيفة معينة على أكثر من وظيفة أخرى؟ وهل يمكن اختصار العمل؟ وهل يمكن الاستغناء عن بعض الإجراءات والنماذج؟

وعلى المديرين أن يضعوا نصب أعينهم مدى الوفر في الجهد والتكاليف التي يمكن تحقيقها جراء ذلك.

2ـ التأكد من أن تحديد المقررات الوظيفية تم بطريقة سليمة:

وذلك من خلال بعض الدراسات والأساليب في هذا المجال، ومن أمثلتها ما يلي:

ـ دراسات العمل و الأساليب.

ـ المقارنة مع أقسام أو مصانع أو إدارات أخرى متشابهة.

ـ دراسة مدى التطور في إنتاجية العاملين وأثرها في عددهم المطلوب.

ـ دراسة مدى كفاءة الآلات والأساليب الفنية على عدد العاملين المطلوب.

3ـ التأكد من أن من يشغل الوظائف قادر على أدائها:

يؤدي عدم امتلاك العاملين للمهارات والقدرات اللازمة لأداء وظائفهم إلى انخفاض الإنتاجية، الأمر الذي يلزم تعويضه من خلال تعيين مزيد من العاملين في نفس الوظيفة، ويؤدي الأمر إلى تكدس أعداد من العاملين لا لزوم لهم لأداء عمل معين.

وتؤدي عمليات الترقية إلى الوظيفة أو النقل لها إلى نفس الأثر أحيانًا إذا لم يكن الموظف الذي تم ترقيته أو نقله غير مكتسب للمهارات والقدرات المطلوبة.

4ـ تحديد تأثير الموقع في حجم الإنتاج:

يجب أن تدرس خطة العمل أو خطة الإنتاج أو مشروعات التنفيذ المدرجة في خطة العام الجديد، أو الميزانية لمعرفة مدى التطور الواجب في هيكل العمالة من حيث نوعيتهم وأعدادهم.

5ـ تحديد تأثير التغيير المتوقع في تكنولوجيا الإنتاج:

هناك مستوى تكنولوجي عالي يمكنه أن يحل محل العاملين، وعلى الشركة أن تأخذ قرارها بناء على العائد والتكلفة وسياسة الدولة.

6ـ تحديد تأثير التغيير المتوقع في الهيكل الوظيفي:

يأتي على المنظمات فترات لتغيير التنظيم فيها، كأن يتم دمج أقسام، أو تصفية أقسام بكاملها، أو إذابة عمل قسم في قسم آخر، أو صنع قسم جديد من قسم قديم وصنع وظائف جديدة، والاستغناء عن وظائف أخرى.

7ـ تحديد تأثير الاستثمارات الجديدة:

تسعى المنظمات الناجحة إلى تصميم خطط استراتيجية وخطط طويلة الأجل لمستقبلها تشرح الاتجاهات المتدفقة للمشروع، وترسم صورته في المستقبل، ونوع المنتجات،وجودتها، وطبيعة علاقتها بالسوق والمنافسين، والمستهلكين، وتشرح أيضًا أهم الاستثمارات الرأسمالية، والتحولات التكنولوجية.

ثانيًا: طرق التنبؤ بالعمالة المطلوبة:

هناك طرق عديدة للتنبؤ بالعمالة المطلوبة:

1ـ تقدير الخبراء والمديرين:

وتعتبر هذه الطريقة أبسط الطرق، حيث يطلب من المديرين أن ينظروا إلى الماضي، ويدرسوا تطور حجم العمالة عبر السنوات،ثم ينظروا إلى المستقبل في محاولة للتعرف على شكل المشروع. وبناءً على ذلك يستخدمون حدسهم الشخصي في تحديد حجم العمالة في المنظمة ككل، وفي كل قسم على حدة.

2ـ نسب العمالة إلى الإنتاج والمبيعات:

هنا تقوم الإدارة العليا بربط حجم العمالة بأحد العناصر ذات العلاقة القديمة بها، ومن أمثلة العناصر المرتبطة بحجم العمالة حجم المبيعات وحجم الإنتاج.

3ـ التقدير بواسطة وحدات العمل والإنتاج:

يقوم مديرو الأقسام ووحدات العمل، بداية من أدنى المستويات التنظيمية بتقدير احتياجاتهم من العمالة خلال الخطة المقبلة.

4ـ تحليل عبء العمل في المستقبل:

يقوم المديرون بإجراء هذا التحليل لكل وظيفة على حدة. ويتحدد ذلك بمعرفة كل من عبء العمل الإجمالي في كل وظيفة، وعبء العمل الذي يستطيع أن يقوم به الفرد العادي داخل الوظيفة ، وفق المعادلة التالية:

عدد العاملين بالوظيفة = عبء العمل الإجمالي في الوظيفة ÷ عبء العمل الذي يقوم به الفرد .

 

 

 

العائد والتكلفة من ادارة الموارد البشرية

يضن الكثير من المديرين في الإدارة العليا أن الإدارة المسؤولة عن الموارد البشرية تنفق على أنشطتها و برامجها دون أن يؤدي دلك إلى عائد ملموس ، و بالتالي فهي مركز تكلفة و ليست مركز ربحية . و لذلك فان مدير الموارد البشرية مطالب أن يقدم من وقت لأخر للإدارة العليا و باقي المديرين معلومات تفيد جدوى وعائد البرامج التي يديرها . و من أهم هذه المعلومات ما يلي :
• معلومات عن مدى مسـاهمة إدارة الموارد البشـرية في تحقيق الأهداف الكليــة و الإستراتيجية للمنظمة . و إن استراتيجيات و خطط إدارة الموارد البشرية لأغنى عنها لتحقيق استراتيجيات و خطط المنظمة .
• معلومات تفيد بان أنشطة و برامج إدارة الموارد البشرية تعمل بمنطق إدارة الأعمال و الربح و ليس بمنطق تقديم خدمة مجردة من الربح .
• معلومات تفيد بان إدارة الموارد البشرية قادرة على تقديم معلومات واقعية و كمية عن تكاليف الأنشطة ، و عن نتائج و جدوى هذه الأنشطة .
• معلومات تفيد بان إدارة الموارد البشرية تستخدم سياسات محددة كما أنها تستخدم نماذج و برامج مثل برامج الكمبيوتر حديثة في مجالات تحديد الاحتياجات من القوى العاملة . و الاختيار و التدريب ، و تقييم الأداء ، و الأجـور ، و الحـوافز و تخطيط المسار الوظيفي للعاملين .
• معلومات تفيد بان إدارة الموارد البشرية تعالج مشاكل محددة و قوى تظهر من وقت لاخر ، و أنها تحل مشـاكل على المستـوى الشخصي للعـاملين ، و أنهـا تدرس و تتفاعل مع مشاكل الموارد البشرية في البيئة المحيطة .
و يمكن وضع هده المعلومات السابقة في شكل تقارير للمراجعة الإدارية ، و في شكل تقارير تضم تطور أرقام و نسب أنشطة إدارة الموارد البشرية ، و على هذا فان من أهم أشكال المعلومات المقدمة من إدارة الموارد البشرية هي:
1 -تقارير المراجعة الإدارية :
و هي تضم معلومات عن:
• التطور في التنظيـم الإداري للمـوارد البشـرية ، و ذلك من حيث إستراتيجياته
و خططه و هيكله التنظيمي ، و علاقته بباقي إدارات المنظمة .
• التطور في عدد العاملين بإدارة الموارد البشرية ، و مؤهلاتهم ، و تدريبهم .
• مدى توافر معلومات عن الموارد البشرية ، و طريقة توفيرها للمديرين ، و كيفية طلبها ، و درجة سريتها .
• التطور في إمكانيات إدارة الموارد البشرية ، و على الأخص الأنظمة و البرامج المستخدمة على الأخص على الكمبيوتر و المعدات و الأجهزة المساعدة.
• التطور في أنشطة إدارة الموارد البشرية ، و ذلك في مجالات تخطيط الموارد البشـرية و الاختيار و التدريب ، و تقييم الأداء ، و الأجور ، و غيرها .
2 -تقارير أرقام و نسب النشاط :
يفيد عرض التطور في أرقام ونسب أنشطة إدارة الموارد البشرية ، فمثلا يمكن عرض ميزانية إدارة الموارد البشرية ، و تطورها ، و معناها كما يفيد عرض بعض النسب الخاصة بأنشطة الموارد البشرية .
و فيما يلي سنعطي بعض النسب العامة و الخاصة بقياس العائد العام من إدارة الموارد البشرية:
إجمالي المخرجات (كمية أو سعر )
إنتاجية العامل الواحد =
عدد العاملين

ميزانية الموارد البشرية
حصة العامل من ميزانية الموارد البشرية =
عدد العاملين


إجمالي المخرجات (كمية أو سعر )
إنتاجية ساعة العمل الواحد =
إجمالي ساعات العمل

و لا تتحقق الفائدة من استعراض أرقام و نسب الموارد البشرية إلا من خلال مقارنتها بنفس الأرقام و النسب ، و ذلك من سنة لأخـرى ، و بين إدارات المنظمـة و بين المنظمــة و المنظمات الأخرى المتشابهة إن أمكن .
يجب أن نشير إلى أن قياس التكلفة اسهل بكثير من قياس العائد من الموارد البشريــة و ذلك بنود التكلفة يمكن تحديدها بوضوح . وذلك في شكل أجور و أنظمة و برامج ووقت .أما عائد إدارة الموارد البشرية فهو ضمني وموزع على الناتج النهائي للمنظمة ، فهو عائد غير مباشر لادارة الموارد البشرية ، أما العائد المباشر فهو في شكل معنوي يظهر في حسن أداء الوظائف المتخصصة من اختيار ، و تقييم أداء ، و تخطيط المسـار الوظيفــي و غيرها .

 

 

 

 

مفاهيم التنمية والتنمية البشرية والاجتماعية

رغداء زيدان

  Saturday 13-05 -2006

 

مفاهيم التنمية والتنمية البشرية والاجتماعية

تمهيد:

ظهر مفهوم التنمية وما يتصل به كمصطلح استخدمه الباحثون والمحللون نتيجة التغيرات التي ظهرت في العالم عموماً. فمنذ بداية عصر الاستعمار نظرت البلاد الغربية المتطورة إلى البلاد الأخرى نظرة استعلائية, وكان من الأساليب التي استخدمتها هذه البلاد المستعمِرة إدعاء رغبتها بتطوير وتنمية البلاد التي طمعت بخيراتها وأرادت السيطرة عليها. وقد برز هذا بصورة واضحة وجلية منذ الحرب العالمية الثانية, وكان من الطبيعي أن تحدد البلاد الغربية المستعمِرة المعايير التي تفرّق بين التقدم والتحضّر وبين ما هو متخلف وما هو حضاري, بسبب سيطرتها وتغلّبها. وكان من أهم المعايير التي وضعت للتمييز بين البلاد المتخلفة والبلاد المتحضرة مدى الازدهار الاقتصادي والسياسي والعلمي, والذي ينعكس على الوضع المجتمعي والمعاشي للأفراد, والذي يحدد مدى قوة الدولة وتأثيرها في الأحداث العالمية.

مفهوم التنمية البشرية:

هناك تعاريف كثيرة لمفهوم التنمية البشرية, منها ما ورد في مقدمة الإعلان العالمي عن حق التنمية الذي اُعتمد ونشر في 4 كانون الأول/ 1986م, والذي يعتبر أن التنمية هي : "عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة, في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها".
ووفق هذا التعريف فإن الإنسان هو الموضوع الأساسي في التنمية البشرية, لذلك فقد كثرت الدراسات والمؤتمرات التي حاولت تحدد مفهوم التنمية البشرية ودراسة أبعادها ومكوناتها وأنواعها وغاياتها, كإشباع الحاجات المختلفة, ورفع مستوى المعيشة, ورفع مستوى التعليم, وتحسين نوعية حياة الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية .....إلخ.
وبالمختصر فإن مفهوم التنمية البشرية يستند إلى الإنسان وتكون غايته الإنسان, فهدف التنمية البشرية هو تنمية الإنسان في مجتمع ما من كل النواحي: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والفكرية.

وهذه التنمية يجب أن تكون:
1 ـ تنمية شاملة : بحيث تشمل كل مناحي الحياة في البلد النامي سواء السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وتشمل جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية الموجودة فيه, وتشمل كذلك جميع سكان هذا البلد مهما اختلف جنسهم أو لونهم أو معتقدهم, وتشمل أيضاً كل فرد بذاته جسدياً ونفسياً وروحياً. فهي لا تترك أي ناحية في هذا البلد إلا وتعمل على تطويرها وتحسينها.

2 ـ تنمية متكاملة : تهتم بجميع الأفراد والجماعات والتجمعات والمجالات المختلفة والمؤسسات الحكومية والأهلية من ناحية تفاعلها مع بعضها, بحيث تكون غير متنافرة ولا متناقضة, ولا يمنع نمو أحدها نمو الآخر أو يعرقله.

3 ـ تنمية مستدامة : تسعى دائماً للأفضل, وتكون قابلة للاستمرار من وجهة نظر اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية. ومفهوم التنمية البشرية المستدامة يعتبر الإنسان فاعل أساسي في عملية التنمية وليس مجرد مستفيد من منتجات التنمية دون مشاركة نشيطة فاعلة.

وقد انتشر مفهوم التنمية في قارتي آسيا وافريقيا خاصة, حيث اُستخدم بداية في المجال الاقتصادي ليدل على عملية إحداث مجموعة التغيرات الجذرية في مجتمع ما بهدف إكسابه القدرة على التطوير الذي يضمن تحسين حياة أفراده, وزيادة قدرته على الاستجابة للحاجات الأساسية والمتزايدة والمستحدثة لهؤلاء الأفراد.
ثم انتقل مفهوم التنمية إلى السياسة فوصف بأنه عملية تغيير اجتماعي متعدد الجوانب غايته الوصول إلى مستوى الدول الصناعية, من حيث ايجاد نظم سياسية تعددية على شاكلة النظم الأوروبية.
وفيما بعد تطور مفهوم التنمية وارتبط بالعديد من الحقول الأخرى, فالتنمية الثقافية والمعرفية تسعى لرفع مستوى الثقافة وتهدف إلى رقي الإنسان. والتنمية المجتمعية أو الاجتماعية تهدف إلى تطوير تفاعل أطراف المجتمع جميعاً : الفرد والجماعة والمؤسسات الاجتماعية الحكومية والأهلية. وكانت التنمية البيئية تسعى إلى الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك مواردها بصورة سليمة.

بلادنا العربية والتنمية :

كانت بلادنا العربية ومازالت من البلاد النامية, وقد خضعت للاستعمار الغربي, الذي استخدم حجة تنميتها لدخولها واستغلال خيراتها, وكلنا يعرف أن هذا الاستعمار خرج دون أن يحقق أي تنمية تذكر لهذه البلاد, مما جعل البلاد العربية أمام مهمة مزدوجة تتمثل في :
1ـ التنمية التي تحتاجها هذه البلاد على كافة الصعد من جهة.
2 ـ إصلاح ما أفسده الاستعمار في هذه البلاد من جهة أخرى.

بالطبع, لا يمكن أن ننكر الفارق الكبير بين البلاد المتطورة والبلاد المتخلفة, ولا يمكن أن نتجاهل حاجة البلاد المتخلفة أو النامية ومنها بلادنا العربية إلى العمل الكثير لتخطي المشاكل الكثيرة التي تعاني منها مجتمعاتها, ولكننا نريد أن نحدد مفهوم التنمية بمعناها الذي تحتاجه هذه البلاد حقيقة, وليست التنمية المفروضة عليها, ونريد أيضاً أن ننبه إلى ضرورة التنمية المجتمعية ككل والتنمية الفردية للإنسان بشخصه ثانياً.

كما قلنا سابقاً فإن حجة التنمية استخدمتها البلاد المستعمِرة من أجل السيادة والسيطرة على بلاد ما أسمته العالم الثالث, وطبعاً هي لم تدخل هذه البلاد من أجل تنميتها فعلاً كما ادعت, ولكنها بالعكس من ذلك بررت حالة هذه البلاد المتردية بطريقة استعلائية عنصرية, وأرجعت سبب تردي الأوضاع عموماً في هذه البلاد إلى عوامل طبيعية تتعلق بذهنية ونفسية سكان هذه البلاد, وإلى عوامل أخرى متعلقة بظروف كل بلد من هذه البلاد المتأخرة. وقد أكد الغرب بأن هذه الظروف لم تستطع البلاد المتخلفة تخطيها بسبب قصورها, وحتى بمساعدته لها فإنها مازالت تعاني من التردي والتخلف, وإذا كانت هذه البلاد تدّعي بأن سبب ترديها هو الاستعمار فإن هذا الاستعمار قد خرج من هذه البلاد منذ عقود ولكنها حتى الآن لم تستطع النهوض مما يؤكد نظرية هذه البلاد المستعمِرة, حول قصور قدرات سكان البلاد المتخلفة.

ووفق هذه النظرية عامل العالم الغربي البلاد الأخرى من منطلق الوصي على قصّر, الذين هم في حاجة دائمة إلى الرعاية والاهتمام, واستخدم أساليباً ووسائل متعددة للوصول إلى زرع قناعة وصلت إلى حد البديهة عند سكان البلاد المتخلفة, هذه البديهة مفادها أن كل ما هو غربي هو تقدمي, وكل نظام غربي سواء كان في السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع بل وحتى في كل الأمور الصغيرة والكبيرة من اللباس والموضة ومقاييس الجمال إلى اللغة وطرق التعبير وأساليب البحث العلمي, هو النظام الأمثل والأكمل, والذي يجب على هذه البلاد المتخلفة إذا أرادت التقدم السعي للوصول إليه بكل ما تملك من أدوات ووسائل, حتى لو أدى بها هذا الأمر إلى التصادم مع جذورها وإلغاء هويتها الخاصة وثقافتها الحضارية. لذلك فقد سيطرت على العالم مفاهيم غربية في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والصحة والعلم وطرق المعيشة وعلاقات الأفراد وكل شيء, صارت هي القمة. بالرغم من أن التجربة قد أثبتت ضرر كثير من هذه المفاهيم, ونتائجها الكارثية على المجتمعات الغربية نفسها. لكنها مازالت إلى الآن هي النموذج الأكمل في نظر سكان البلاد المتخلفة.

وعلى الرغم من أن الغرب نجح إلى حد كبير في ترسيخ هذه الصورة النمطية في الأذهان, فإنه لم يكتفي بذلك فقط, بل حاول بكل الوسائل التدخل في شؤون الدول النامية, والتحكم بها, والسيطرة عليها, واستغلال خيراتها, بحجة رغبته في تنميتها على طريقته هو, ووفق تصوره هو, وعلى نموذجه هو, بطريقة متناقضة تتغير حسب الظروف المحيطة بكل بلد. وقد وجد تعاوناً من أبناء هذه البلاد أنفسهم, فتَحتَ مسمّى تنمية النظام السياسي وإرساء الديمقراطية مثلاً, وجدنا أن الغرب قد استخدم طرقاً غير ديمقراطية في فرض ما أسماه ديمقراطية, كما فعل في العراق وأفغانستان, وقد حارب خيارات الشعوب عندما أوصلت الديمقراطية مجموعات إلى الحكم لا يرغب بها, اختارها الشعب بإرادته فاندفع إلى معاقبة الشعب الفلسطيني على اختياره الديمقراطي كما نرى الآن. ومازال يحاول إثارة المشاكل في كل مكان بحجة حقوق الإنسان التي لا يراعيها هو نفسه.

طبعاً, فإن هذا لا يعني أن بلادنا العربية ليست في حاجة إلى التنمية, وأنها لا تعاني من مشاكل هائلة تمنعها من التقدم والنهوض, ولكننا يجب أن ننتبه إلى أن مجرد استخدامنا لعبارات كعبارة اللحاق بركب الدول المتطورة, أو بحثنا عن الطرق التي تمكننا من الوصول لتكرار ما استخدمه الغرب في نظمه المختلفة سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية ......إلخ , هو نوع من القصور في الرؤية, هذا القصور يتمثّل في أننا نسعى لتقليد نموذج مفروض, أثبت بالتجربة أنه يعاني من مشاكل كثيرة على الرغم من كل المكاسب التي حققها.
ولنضرب مثالاً على ذلك من الإقتصاد: فالنظم الإقتصادية الغربية أنتجت مشاكل كبيرة بالنسبة للعالم ككل وليس عندها فقط, فبغض النظر عن الانهيار الإقتصادي الذي تمر به الشركات الكبرى العالمية، والبطالة المستشرية في كبرى الدول الصناعية، والكساد التجاري, نجد أن الغرب يستمر في محاولة فرض نظمه الاقتصادية التي أنتجت كل هذه المشاكل عنده على البلاد النامية, ولأن هذه البلاد لا ترى إلا الجانب المضيء من هذه النظم فإنها ترضخ لسياسات الدول الغربية, وحتى عندما ترى المساوئ لا تستطيع فعل شيء أمام هذا الطوفان الغربي لأنها لا تملك أمر نفسها فعلاً. ووفق شهادة لجيمس سبيث الذي عمل مديراً لبرنامج الامم المتحدة للتنمية في مقابلة مع جريدة اللوموند في عام 1996م، إلى أن " الفاصل بين البلدان الغنية والعالم الثالث يستمر في الاتساع. واستنكر سبيث أسطورتين: الأولى وتتحدث عن أن العالم الثالث سيستفيد من النمو المتواصل، والثانية التي تتحدث عن القطاع الخاص كحل معجز لمشاكل التنمية .
وأوضح السيد سبيث: هناك أسطورة أولى يجب التغلب عليها، تتعلق بالعالم النامي، وهي الزعم بأنه سينتقل من حسن إلى أحسن بفضل عولمة الاقتصاد في ظل قيادة الدول الخمس العملاقة. والحقيقة أن دخل الفرد الواحد في أكثر من مئة دولة هو اليوم أقل مما كان عليه قبل خمس سنوات. وبشكل أوضح فإن 6 , 1 مليار إنسان يعيشون اليوم في مستوى أسوأ مما كانوا عليه. ففي بداية الثمانينات وخلال جيل ونصف اتسعت الهوة بين الدول الأكثر فقراً التي تشكل 20 % من العالم، والدول الأكثر غنى التي تشكل 20 % منه. أما اليوم فإن الفارق هو واحد إلى ستين، على الرغم من أن الثروة العالمية قد ارتفعت بشكل عام. ويقع العالم الثالث ضحية أسطورة مؤذية أخرى وهي الاعتقاد بأن القطاع الخاص يتضمن الترياق لكل العالم. وفيما عدا عولمة التبادل، لا ينتظر من الاستثمارات الخاصة أن تقود بشكل طبيعي إلى خلق "عالم متساو". وليس هناك من صلة بين احتياجات بلد ما والاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل هذا البلد. وكلمات الخصخصة، وتحرير الاقتصاد، والتحلل من القوانين واللوائح، وهي الكلمات السائدة في عالم الليبرالية في نهاية هذا القرن هي التي ستهل عمليات النمو، ولكنه نمو يصاحبه فقر كبير وعدم مساواة تزداد عمقاً، ومعدلات بطالة في حالة ارتفاع دائم".

بعد كل هذا ما هي التنمية التي نحتاجها فعلاً, وكيف نستطيع البدء بطريقة سليمة مستفدين من تجارب الآخرين, للوصول إلى تنمية حقيقة لا مجرد قشور تضر ولا تفيد؟

تنمية الإنسان والمجتمع مطلب أساسي :

التنمية في اللغة العربية كلمة مشتقة تعني الزيادة والانتشار, ومن هنا نعرف أن التنمية يجب أن تعني زيادة ورفعة وتحسين ما هو موجود أصلاً ونشره وتعديه إلى غيره, بحيث يساهم في رفعة غيره وتحسينه أيضاً. وبما أن التنمية كمفهوم تهدف إلى تحسين حياة الإنسان وتكون غايتها الإنسان كما بيّنا سابقاً, فإن هذا يؤدي أيضاً إلى أن الإنسان هو أساس التنمية ووسيلتها وغايتها. فالتنمية إذاً يجب أن تتجه بالدرجة الأولى إلى تنمية هذا الإنسان جسدياً ونفسياً وروحياً وأخلاقياً, وعملياً من جهة تعليمه وزيادة خبراته وتأهيله تأهيلاً مناسباً للقيام بالعمل المطلوب منه. ولا تقتصر مسؤولية هذه التنمية على الحكومة والدولة فقط بل هي مسؤولية الإنسان نفسه وعلى الدولة تأمين وسائل هذه التنمية.
والإنسان في البلاد المتخلفة عموماً يعاني من فقدان الاهتمام, والمقصود بالاهتمام هنا هو الشعور بالمسؤولية تجاه نفسه أولاً وتجاه مجتمعه وأمته ثانياً, ووفق وجهة نظري فإن أي تنمية منشودة وأي تقدم مرتجى يجب أن يبدأ من الإنسان وذلك عن طريق إثارة اهتمامه بنفسه وزرع الثقة فيه ومعرفته بما يملك من إمكانات ورغبته بتطويرها وتنميتها, فعندما يهتم المدرس مثلاً بتنمية نفسه ومجتمعه, فإنه سيسعى لزيادة معارفه, وتطوير أساليبه, وستتغير نظرته إلى عمله وإلى طلابه, فبدل أن ينظر إليهم إلى أنهم مجرد أطفال لا يفهمون, هدفه حشو رؤوسهم بالمعلومات حتى يقبض راتبه آخر الشهر, سيتحول إلى إنسان يشعر بهم, وبضرورة تربيتهم قبل تعليمهم, وتوعيتهم وتعويدهم على الحوار الفاعل الهادف إلى نهضة المجتمع �

المصدر: منقول
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1570 مشاهدة
نشرت فى 2 ديسمبر 2013 بواسطة hassanrzk

ساحة النقاش

حسن عبدالمقصود على

hassanrzk
موقع اجتماعى عائلى يهتم بقضايا الاسرة العربية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

430,513