المجلس العسكرى يحذر فى بيان له من المظاهرات التى تضر بالصالح العام

أكد مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجرى اليوم الثلاثاء، إعداد وثيقة مبادئ "حكيمة" لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، وإصدارها فى إعلان دستورى بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها.

وشدد الفنجرى، فى بيان، على الاستمرار فى سياسة الحوار مع كافة القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية المطالب المشروعة للشعب وحذر البيان من التظاهرات التى تضر بالصالح العام.

وأكد التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما قرره فى خطته لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية، وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب.

وشدد الفنجرى على استمرار دعم رئيس مجلس الوزراء للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها بالإعلان الدستورى وكافة القوانين الأخرى.

وقال إن حرية الرأى مكفولة للجميع ولكل مواطن الحق فى التعبير عن رأيه فى حدود القانون، وأكد إعمال أحكام القانون عند إحالة الجرائم للقضاء المختص.

وأكد اللواء الفنجرى أن انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمى يؤدى إلى الإضرار بمصالح المواطنين، وتعطيل مرافق الدولة، وينبئ بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا.

وحذر من ترديد الشائعات والأخبار المغلوطة التى تؤدى إلى الفرقة والعصيان، وتخريب الوطن، وتشكك فيما يتم من إجراءات وتثير النزاعات وتزعزع الاستقرار.

وطالب بتغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الخاصة المحدودة، ودعا الفنجرى "المواطنين الشرفاء للوقوف ضد كل المظاهر التى تعيق عودة الحياة الطبيعية لأبناء شعبنا العظيم والتصدى للشائعات المضللة".

وأشار إلى أن القوات المسلحة أعلنت منذ بداية الثورة انحيازها الكامل للشعب، وأكدت وقوفها الدائم بجواره لتحقيق مطالبه المشروعة فى إطار الشرعية الدستورية والقانونية.

وأكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يتخلى عن دوره فى إدارة شئون البلاد فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر على النحو الذى عبرت عنه جماهير الشعب، وأكدته نتيجة الاستفتاء، كما أنه لن يحيد عن هذا الدور الوطنى للقوات المسلحة وقيادتها الوطنية.

وشدد الفنجرى على أن القوات المسلحة لن تسمح بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية لأى من كان. وقال إنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمجابهة التهديدات التى تحيط بالوطن، وتؤثر على المواطنين والأمن القومى من أى عبث يراد بها، وذلك كله فى إطار من الشرعية الدستورية والقانونية