الاتحاد قمة بنيان تعاونيات الثروة المائية
عدد الجمعيات التابعه له أكثر من 101 جمعية وحجم الاعمال أكثر من مليارجنيه
المطالبة بتعديل قانون الصيد ووقف تدخل المحليات في شئون الثروة السمكية
مطلوب تقنين الاقفاص السمكية ومنع تجفيف المسطحات المائية
الاتحاد التعاوني للثروة المائية هو قمة بنيان تعاونيات الثروة المائية التي تخضع للقانون 123 لسنة 1983 ويخضع إداريا لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي .
وتعتبر تعاونيات الثروة المائية قاطرة التنمية لقطاع الثروة السمكية في مصر من خلال المساحات المائية التي يستغلها او حجم الاستثمارات المباشرة التي يضخها    او فرص العمل التي يوفرها وحجم مساهمته في تحقيق الامن الغذائي المصري بمساهمة نسبة 97% تقريبا من انتاج الاسماك في مصر .
ويبلغ عدد الجمعيات 101جمعية وحجم العضوية أكثر من100ألف عضو ويبلغ حجم الاعمال اكثر من مليار جنيه وتقدر مساحة المسطحات المائية التي يستغلها القطاع التعاوني للثروة المائية بأكثر من ثلاثة عشر مليون فدان وهي تفوق مساحة الاراضي الزراعية وتتركز في المصايد البحرين المتوسط والاحمر وخليج السويس والعقبة وقناة السويس والبحيرات المرة والتمساح والبحيرات الشمالية ( البردويل – المنزلة – البرلس – ادكو – مريوط ) .
والاتحاد التعاوني للثروة المائية عضو في :
الاتحاد التعاوني العربي :
منظمة ممتهني الصيد لحوض البحر المتوسط ( ميد سمك ) .
ويواصل الاتحاد التعاوني للثروة المائية بقيادة السيد الاستاذ / محمد محمد علي الفقي جهوده لدعم وتنمية تعاونيات الثروة المائية .
فرصة العمل التي تحققت 208 ألف فرصة عمل مباشرة بالاضافة الي مليون ونصف فرصة عمل في القطاعات المساعدة والخدمية .
مشاكل تعاونيات الثروة المائية :
1 -  عدم احترام قرارات تنظيم انشطة الصيد وبالاخص فترات وقف الصيد والتي تصدرها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ووافق عليها المعد القومي لعلوم البحار والمصايد والاتحاد التعاوني للثروة المائية الممثل الشرعي للصيادين ومزارعي الاسماك .
2  -    عدم الرجوع الي الاتفاقيات السابق ابرامها مع مصلحة الضرائب بخصوص المحاسبة الضريبية علي انشطة الصيد والاستزراع السمكي .
3  -    عدم ادراج المزارع السمكية ضمن سياسات استخدام المياه .
4  -    السماح بعودة الاقفاص السمكية باعتبارها احد اهم طرق الاستزراع المرتفعة الانتاجية مع وضع الضوابط اللازمة .
5  -    ضرورة تشديد العقوبات علي تلوث المسطحات المائية وتطبيق مبدأ من يلوث يدفع التعويض للصيادين المضارين مع وقف جميع اعمال التجفيف والردم وإزالة التعديات .
6  -    عدم تفعيل الرقابة علي أنشطة الصيد المخالفة من خلال دعم شرطة المسطحات المائية وقوات حرس الحدود .
7  -    إلغاء الرسوم المفروضة علي مدخلات انتاج الاعلاف السمكية .
8  -    عدم قيام وزارة الري والموارد المائية بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني وأصحاب المزارع السمكية قبل صدور أية تشريعات تتصل باستخدامات المياه في المزارع السمكية .
الحلول والمقترحات :
1  -    تعديل قانون الصيد رقم 123 لسنة 1983 بما يحقق المحافظة علي الموارد السمكية واستدامتها خاصة بما يتعلق بالصيد المخالف وصيد زريعة الاسماك .
2  -    وقف التدخل من جانب المحليات وغيرها من الجهات السيادية في شئون إدارة قطاع الثروة المائية ومنع تنفيذ أية مشروعات أو أنشطة تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر علي الموارد السمكية بدون موافقة الاتحاد التعاوني للثروة المائية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
3  -    منع عمليات تجفيف المسطحات المائية سواء للتوسع الزراعي او العمراني او السياحي وغيرها من الانشطة . وحماية تلك المسطحات من جميع أنواع التلوث . مع تحميل الجهات المسببة للتلوث بتكاليف معالجة آثاره ودفع التعويضات المناسبة عن الاضرار التي تحدث للصيادين .
4  -    الرجوع إلي الاتفاقيات السابق إبرامها مع مصلحة الضرائب بخصوص المحاسبة الضريبية علي أنشطة الصيد والاستزراع السمكي .
5  -    السماح بعودة الاقفاص السمكية باعتبارها أحد أهم طرق الاستزراع المرتفعة الانتاجية مع وضع الضوابط اللازمة .
6  -    تشديد العقوبات علي تلوث المسطحات المائية وتطبيق مبدأ من يلوث يدفع التعويض للصيادين المضارين مع وقف جميع اعمال التجفيف والردم وإزالة التعديات.
7  -    تفعيل الرقابة علي أنشطة الصيد المختلفة من خلال دعم شرطة المسطحات المائية وقوات حرس الحدود .
8  -    إلغاء الرسوم علي مدخلات انتاج الاعلاف السمكية .
9  -    قيام وزارة الري والموارد المائية بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني وأصحاب المزارع السمكية قبل صدور أية تشريعات تتصل باستخدامات المياه في المزارع السمكية .