سوء الخدمات الصحية المقدمة للصيادين في العديد من المناطق بمحافظتي دمياط والفيوم
المطالبة بانشاء مدارس متخصصة في الصيد واعانات وقروض اثناء فترات الوقف
اعدت الدكتورة مروة محمد صدقي زايد . . دراسة حول " الابعاد الاجتماعية لتنمية الثروة السمكية " شملت مناطق الدراسة مدينة عزبة البرج والشيخ ضرغام ومدينة السرو بمحافظة دمياط كما شملت مدينة الفيوم والخالدية والصعادية وكحك وسنهور ومنشأة طنطاوي بمحافظة الفيوم حول نتائج هذه الدراسة نعرض هذه السطور .
اولا : النتائج المتعلقة بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية لمنتجي الاسماك في مناطق الدراسة في دمياط والفيوم :
-    تمتلك حالات الدراسة المسكن الذي تعيش فيه وتتوافر الكهرباء والمياه والصرف الصحي ولكن في الفيوم عدد كبير من حالات الدراسة ليس لديها صرف صحي .
-    سوء احوال مناطق الدراسة فالطرق غير ممهدة ولا توجد اضاءة والمواصلات سيئة ومرتفعة التكاليف بالاضافة الي انتشار الحشرات والقاذورات وفي الفيوم تمتلئ الشوارع بماء الصرف الصحي .
-    توجد مشكلة في توافر الخبز ويوجد عليه تزاحما ، باقي السلع الاساسية فمتوفرة بالاسواق .
-    سوء الاحوال الامنية وضعف دور الشرطة ولا يزال الاعتماد علي نظام العمد والغفر في بعض مناطق الفيوم .
-    توافر السنترالات والبريد ولكنها غير مستخدمة .
-    نظراً لانخفاض المستوي التعليمي للصيادين يكتفوا بمشاهدة التليفزيون بينما يرتفع المستوي التعليمي والمادي لاصحاب المزارع واسرهم بالفيوم ويمكنهم ذلك من متابعة الجرائد يومياً واستخدام شبكة المعلومات .
-    في الفيوم يتكاتف انخفاض المستوي التعليمي مع الفقر ليفرض حالة من العزلة علي حالات الدراسة من الصيادين فنصف الحالات لا تمتلك هاتف. والبعض لا يمتلك جهاز تليفزيون بالاضافة الي بعد خدمات السنترال ومكتب البريد .
-    سوء اوضاع الخدمات الصحية العامة . ومعظم حالات الدراسة في دمياط تتمكن من الحصول علي خدمات صحية خاصة . ولكن توجد مشكلة في حالة الاحتياج لجراحة لعدم الاستطاعة المالية . اما بالنسبة للفيوم تلجأ حالات الدراسة للمستشفي العام. لعدم توافر الامكانات المادية للحصول علي خدمة صحية خاصة. ويحصل المزارع علي علاج خاص او تأمين صحي . ولكنهم يروا حتي العلاج الخاص ردئ .
-    توافر وجودة خدمات التطعيم . وسوء خدمات تنظيم الاسرة بالرغم من توافرها . لعدم انتظام الاطباء بمراكز تنظيم الاسرة .
-    يتوافر في مدينة الفيوم طرق جيدة واضاءة ولكن المواصلات العامة سيئة وتتوافر سيارات خاصة لاصحاب المزارع .
وتتفق الدراسة الراهنة مع دراسة (تركيا 2010) في انخفاض المستوي التعليمي للصيادين وانه لابد من تحسين الاوضاع الاجتماعية لهم . وكذلك مع دراسة (محمد رمضان 2003) في ضرورة توفير فصول لمحو امية الصيادين كما تتفق مع دراسة ( زينب عيد 1998) في ضرورة زيادة وعي الصياد ومحو اميته . وتتفق مع دراسة بنجلادش www.fao.org في تدني الاحوال المعيشية للصيادين .
ثانيا : الدور الفعلي " للجمعيات التعاونية للثروة المائية والاستزراع السمكي " :
-    ضعف دور " تعاونيات الثروة المائية " في دمياط بينما يوجد دور اكثر فاعلية لتعاونيات " الاستزراع السمكي " ولذلك يحرص الاعضاء علي حضور الاجتماعات والمشاركة بها .
-    تباين دور تعاونيات " الثروة المائية " في الفيوم فهي اكثر فاعلية في منطقة قارون عنها في وادي الريان من حيث توفير دعم مالي . ونقل وتسويق الاسماك .
-    يمكن اعتبار تعاونية الاستزراع السمكي بالفيوم فاعل التغير من خلال محاولاتها التأثير علي قانون الري الجديد . ومحاولات عمل بورصة للاسماك .
كما ان لها دور فعال في توفير الاعلاف ومستلزمات الانتاج ويحرص اعضاؤها علي حضور الاجتماعات ولكنها لم تفلح في التأثير علي احتكار التجار للاسواق وحصولهم علي ارباح باهظة .
-    وتختلف الدراسة مع دراسة (فاطمة يوسف 1992)  في ان تعاونيات تركز علي نشاط المتاجرة في ادوات ومعدات الصيد بينما لا يحظي الانتاج والتسويق باهمية مماثلة . فقد اظهرت الدراسة الراهنة ان نشاط التسويق برغم محدوديته الا انه اكثر فاعلية من غير من الانشطة في الفيوم . وبذلك تتفق الدراسة مع دراسة (تركية 2008)www.gemube.com في ان هناك بعض نقاط القوة للتعاونيات في تسويق الاسماك .
-    تتفق الدراسة الراهنة مع دراسة ( احمد برانية وآخرون 1989) في ان تحسين مستوي خدمات التعاونية يؤدي الي توثيق ارتباط الاعضاء بها والاقتناع بجدوي العمل الجماعي مثال ذلك في الدراسة الراهنة تعاونيات الاستزراع السمكي.
ثالثا : المشكلات والصعوبات التي تواجه منتجي الاسماك في مناطق الدراسة سواء من الصيادين او اصحاب المزارع في دمياط والفيوم :
-    عدم وجود ميناء في دمياط . وبطئ اجراءات التفتيش وعدم المرونة .
-    ازالة الاقفاص السمكية من النيل .
-    عدم وجود وسيلة مواصلات للانتقال في مزارع بحيرة المنزلة .
-    عدم توافر مواصلات او مياه او غاز او اسعافات اولية في وادي الريان .
-    ضعف شديد لدور شرطة المسطحات المائية . وانتشار الصيد المخالف والحوش.
-    عدم كفاية الدخل من الصيد . والرغبة في تغير المهنة . وعدم الرغبة في عمل الابناء بها خاصة في مناطق الدراسة بالفيوم . وبالرغم من ذلك يوجد توارث للمهنة .
-    ارتفاع نسبة من يروا انه لا اهمية لوقف الصيد في مناطق الدراسة بدمياط. ويتطلب ذلك توعية بأهمية وقف الصيد .
-    جميع حالات الدراسة في الفيوم لديها وعي باهمية وقف الصيد . ومع ذلك ينتشر الصيد المخالف تحت ضغوط الحاجة . لان اقل من نصف الصيادين يعمل عمل آخر وقت وقف الصيد . والباقي يضطر للاقتراض او الصيد المخالف. ويحتم هذا الوضع توفير موارد مالية في فترات وقف الصيد .
-    يواجه اصحاب المزارع مشكلة ارتفاع اسعار الاعلاف وسماد المزرعة وصعوبة الحصول علي الاصبعيات ( الزريعة ) .
-    تتفق الدراسة الحالية مع الدراسة التي اجريت في تركيا (2010) في انه لو وجد خيار آخر للصيادين فأنهم سوف يغيرون مهنتهم . كما تختلف مع الدراسة التي اجريت في تركيا ( 2008)www.uea.ac.uk في ان صيد الاسماك اختيار وليس ضرورة .
رابعا : دور الدولة في تنمية الثروة السمكية في دمياط والفيوم :
-    توفير مدارس متخصصة للصيد .
-    الاهتمام بتقديم اعفاء جمركي علي ادوات ومعدات الصيد .
-    التدريب علي الاسعافات الاولية للمُصاب .
-    توفير امكانات لشرطة المسطحات المائية لتفعيل دورها .
-    توفير معاش للصيادين وتأمين صحي .
-    توفير اعانات وقروض في فترات وقف الصيد .
-    تمهيد الطريق لمناطق الصيد بوادي الريان بالفيوم . وتوفير الكهرباء والمياه العذبة ووحدة اسعاف .
-    توفير وسائل انتقال داخل بحيرة المنزلة .
-    استخدام موتورات لتوصيل المياه لاصحاب المزارع بالفيوم بدلاً من الفتحات التي سحبت الاسماك من مياه الريان .
-    توفير اصبعيات ( زريعة اسماك ) واعلاف . وتطهير بواغيز البحيرات وتخفيض ايجار المزارع والرجوع لاصحاب المزارع قبل اتخاذ أية قرارات .
وتتفق الدراسة الراهنة مع دراسة (محمد رمضان 2003) في ضرورة توفير اعانات دورية للصيادين في فترة وقف الصيد وتوفير تأمين صحي ومدارس لتخريج الصيادين ووحدات اسعاف .
كما تتفق الدراسة الحالية مع ( زينب عيد 1998 ) في ان تهريب الاسماك يرجع لضعف الامكانات المادية للصيادين . وتتفق معها كذلك في ضعف دورشرطة  المسطحات المائية وفي المشكلات التي يعاني منها اصحاب المزارع وهناك اتفاق علي ان عرض اسماك المزارع في وقت واحد يخفض من اسعارها .
وتتفق الدراسة ايضا مع ( محمود خليفة 1994 ) في ضرورة حصول الصيادين علي اجور عادلة بدلاً من اللجوء للتهريب السمكي .