أرسل المحاسب محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية خطاباً إلي وزير الخارجية نبيل فهمي بشأن مراكب الصيد المحتجزة بدول الجوار .
جاء بالخطاب نسجل بكل الاعزاز والتقدير جهود وزارة الخارجية المصريه في دعم قطاع الصيد وسعيها الدائم والمستمر للأفراج عن مراكب الصيد المحتجزة بدول الجوار . كما نشيد بالدبلوماسيه الهادئه والمتزنه التي تنتهجها الخارجية المصريه ازاء القضايا الاقليمية والدولية والحفاظ علي كرامة المصريين بالخارج . ونتوجه بالشكر للسيد السفير / على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج والهجرة واللاجئين لمعاونته للسيد / محمد محمد حسن شرابي عضو الاتحاد في السفر لدولة ليبيا واستلام مستحقات صيادي برج البرلس الذين توفوا بها .
وأشار الخطاب إلي أن الاتحاد التعاوني للثروة المائية أكد علي ضرورة الاهتمام بتنمية مصادرنا السمكية في اجتماعات كثيرة ومع جهات عدة وخاصة في الاجتماعيين التنسيقيين الذين عقدا بوزارة الخارجيه يومي 15 ، 22 أبريل 2013 برئاسة السيد السفير / علي العشيري لمناقشة ظاهرة الصيد غير المشروع في المياه الاقليميه لدول الجوار والعمل علي ايجاد آليه فعاله للحد من هذه الممارسات غير القانونية ، والذي صدر عنها عدة توصيات أهمها : -
1  -    أهمية القيام باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تحقيق التنمية الخاصة بالمخزون السمكي علي النحو التالي : -
    أ  -    تفعيل القرارات الخاصة بفترات وقف الصيد (الراحة البيولوجية للاسماك) .
    ب -    الالتزام بمواصفات شباك ومعدات الصيد طبقا للقانون واللوائح المنظمة للصيد.
    ت -    تشديد اجراءات منع صيد الزريعة .
ث -    التزام المحافظات والمحليات باحترام قرارات واجراءات التنمية التي تحددها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للمحافظة علي المخزون السمكي .
ج -    قيام الدولة بتقديم حافز مادي للصيادين تشجيعاً لهم علي الالتزام بعدم الصيد في فترات التوقف عن الصيد ( الراحة البيولوجية ) مع الاخذ في الاعتبار ما سيوفره هذا التوقف من استهلاك المحروقات بالاضافة إلي تنمية المخزون السمكي ، خاصة في ضوء ما سبق قيام بعض المحافظين بتقديم هذا الحافز بطريقة منفردة وقيام معظم الدول بتقديمه ايضاً لصياديها .
2  -    تفعيل المادة 24 من قانون الصيد والاحياء المائية رقم 124 لسنة 1983 بشأن توقيع عقوبات علي الصيد المخالف .
3  -    سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تسمح بوضع نظام مراقبة متكامل لمراكب الصيد.
4  -    تكثيف حملات التوعية من جانب كافة الجهات المعنية لتوعية الصيادين بمخاطر الصيد في المياه الاقليمية للدول الاخري وضرورة احترام القوانين المنظمة للصيد بالمياه الاقليمية في كل دولة .
        وأكد الخطاب أن هذه التوصيات لكل الجهات التي لها علاقة في هذا الشأن وللأسف لم يتم تنفيذ أو تفعيل هذه التوصيات . .  عدا قيام الاتحاد بالتوعية المستمرة لملاك المراكب بضرورة احترام القوانين المنظمة للصيد سواء داخل مصر أو دول الجوار .
    برجاء التكرم بالاحاطة والمعاونة في تنفيذ هذه التوصيات .