التلوث والتعديات أهم مشكلات الإنتاج السمكي بالبحيرات

•    إرتفاع معدلات التلوث والتعديات ببحيرة المنزلة أدي إلي إنخفاض الإنتاج السمكي بها

•    تجريف الزريعة وإرتفاع الملوحة أهم مشكلات بحيرة قارون

•    الصيد بقوارب غير مرخصة وتهريب الزريعة يهددان الإنتاج السمكي ببحيرة ناصر

•    مطلوب إصدار مجموعة من التشريعات التي تنظم الصيد بالبحار 

رغم الجهود المبذولة في مجال تنمية الثروة السمكية خاصة في قطاع الصيد والتي رفعت الإنتاج من "220" ألف طن عام 1982 إلي "801" ألف طن عام 2002 حتي أصبحنا نحتل المرتبة الـ17 علي مستوي العالم في مجال إنتاج الأسماك بعد أن كنا في المرتبة الـ55 عام 1982 إلا أن هذه الجهود لاتزال تواجهها العديد من التحديات من أخطار التجفيف والتلوث والتعديات والصيد المخالف وغيرها .

وحول هذه التحديات واراء المسئولين للتغلب عليها كان لـ " الصياد " هذا التحقيق :

بحيرة المنزلة

بداية يقول المهندس محمد مسعد كمون رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية : إنه بالرغم من العديد من المشاكل التي تحاصر الإنتاج السمكي في مصر وضعف التمويل ونقص الامكانات إلا أن الهيئة استطاعت أن تقفز بإنتاج الأسماك من "220" ألف طن عام 1982 إلي "801" ألف طن هذا العام وبدلاً من أن مصر كانت تحتل المرتبة الـ 55 علي مستوي العالم في مجال إنتاج الأسماك أصبحنا الان في المرتبة الـ17 الأمر الذي يؤكد مدي التطور الذي حدث في الإنتاج السمكي .

خطر التجفيف

ويضيف م . مسعد كمون إنه رغم هذا التطور إلا أنه مازال يواجهنا العديد من المشكلات فالبحر المتوسط علي سبيل المثال يعد من أفقر بحار العالم في الإنتاج السمكي حيث  نحصل منه علي "59.6" ألف طن سنوياً كما أن مناطق الصيد في البحر الأحمر محدودة بسبب الشعاب المرجانية لذا نحصل منه علي " 72.8" ألف طن فقط ويقدر إجمالي ما نحصل عليه من الأسماك من البحرين الأحمر والمتوسط بنحو "16.5%" من إجمالي إنتاج مصر السمكي بينما كنا نحصل علي 60% من إنتاج مصر السمكي من البحيرات للأسف انخفضت هذه النسبة إلي " 16.7%" حيث كانت البحيرات الشمالية وحدها تنتج " 138.8" ألف طن انخفضت هذه الكمية بدرجة كبيرة بسبب ما يحدث لها من عمليات التجفيف المستمرة ، فبحيرة المنزلة علي سبيل المثال انخفضت مساحتها من " 500 " ألف فدان إلي " 180 " ألف فدان فقط بسبب التجفيف ، والبرلس أنخفضت مساحتها من " 180" ألف فدان إلي نصف هذه المساحة ، أيضاً انخفضت مساحة بحيرة ادكو من " 31 " ألف فدان إلي " 14 " ألف فدان فقط وقد استقطعت هذه المساحات وتحولت إلي قري ومدن وأراض زراعية اعتقاد بأن الزراعة تدرربحاً أكبر من الإنتاج السمكي وهو إعتقاد خاطئ . ومن هنا تقلصت مساحات الإنتاج السمكي إلي النصف فضلاً عن تراكم البوص وورد النيل وانتشار التلوث في مناطق الإنتاج السمكي .

الإستزراع السمكي

ويشير م . مسعد كمون إلي أننا كنا نعتمد علي المصادر الفرعية كالنيل والترع والمصارف في صيد الأسماك وقد بلغ إجمالي ما نحصل عليه منها الأن نحو " 15% " مقابل " 5% " قبل عام 1982 وم هنا كان من الضروري البحث عن مصادر اخري لإنتاج الأسماك للوصول أو الاقتراب من المعدلات العالمية لنصيب الفرد من الأسماك واستطاعت مصر أن تفوز بالمركز الأول علي مستوي افريقيا والشرق الأوسط في مجال الإستزراع السمكي خلال 20عاماً ، وقد أدي التقدم في مجال إنتاج الأسماك إلي إرتفاع نسبة الإكتفاء الذاتي في مصر إلي 85% فنحن الان نصدر ونستورد ففي مجال التصدير بلغ المعدل نحو 955 طناً عام 2000 وفي عام 2001 بلغ معدل التصدير 1224 طناً زادت النسبة في عا م2002 إلي 2558 طناً بمعدل زيادة قدرها 109% بينما بلغت معدلات الإستيراد عام 2002 نحو 154 ألف طن مقابل 261ألف طن من الأسماك في العام السابق بما يعني إنخفاض نسبة الإستيراد بمعدل 41%

محاور التطوير

ويؤكد م . كمون أنه لكي يمكننا تحقيق أكبر قدر من الزيادة في مجال الإنتاج السمكي تم وضع العديد من الخطط التي تنطلق في 3 محاور

المحورالأول : يتضمن العمل علي تطوير الصيد في البحر المتوسط حيث اكتشفنا أن المنطقة الإقتصادية التي تتبعنا تتراوح مساحتها ما بين 150 إلي 200 كيلو متر بعيداً عن الشاطئ ومياهنا الإقليمية تقدر بنحو "20" كيلومتراً فقط الأمر الذي دفعنا لتطوير مراكب الصيد وتجهيزها بالرادارات والأجهزة الحديثة لرفع معدلات الصيد من البحر المتوسط .

أما المحور الثانى من خطة التطوير – والكلام لايزال على لسان م . مسعد كمون  - فهو يشمل التحرك من خلال إصدار مجموعة التشريعات التى تنظم الصيد فى البحار لضمان إتمام عملية التكاثر والتخزين بصورة ملائمة كما يجرى الإتجاه للتوسع أفقياً ورأسياً فى إنشاء المزارع السمكية

 أما المحور الثالث فيشمل القيام بنشاط خارجى مع دول الجوار فلدينا "60"مركباً للصيد بموجب إتفاقية مع اليمن و"50" مركباً أخرى فى إتفاقية مع أريتريا و"20" مركباً بالسودان وهناك شركة صيد مشتركة تم إنشاؤها بموجب إتفاقية مع سيراليون وهناك مفاوضات تجرى الآن مع دول الجوار للصيد فى مياهها الإقليمية .

مشاكل البحيرات

وعن المشكلات التى تواجهها بحيرات المنزلة وقارون وناصر كانت هذه اللقاءات مع أعضاء مجلس إدارة الإتحاد التعاونى للثروة المائية فيقول محمد حلمى الريس عضو مجلس إدارة الإتحاد ورئيس الجمعية التعاونية للصيادين بالمطرية : إن بحيرة المنزلة لاتزال تعانى من مشكلات التلوث الناتج عن إلقاء ملايين الأمتار المكعبة من مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى القادمة من محافظات القاهرة والشرقية والدقهلية وبورسعيد ودمياط إلى البحيرة عن طريق مصارف بحر البقر وحادوس والعنانية الأمر الذى أصبح يؤثر على صحة الصيادين خاصة أنها تستقبل يومياً نحو "11" مليون متر مكعب من مياه الصرف الزراعى والصحى غير المراجعة بسبب قصور محطة تنقية مياه الصرف الصحى بالجبل الأحمر بالقاهرة التى كلفت الدولة "1.3" مليار جنيه ولاتعمل مرحلتها الأولى إلا بمعدل لايزيد على 25% من طاقتها وتلقى مياه الصرف غير المعا لجة بالبحيرة الأمر الذى يمثل خطورة كبيرة نتيجة لتراكم العناصر الثقيلة بهذه المياه .

التعديات مستمرة

ويوضح محمد حلمى الريس أنه بالرغم من أن مشكلة التلةث هى المشكلة الأساسية التى تعانى منها البحيرة إلا أن مشكلة التعديات التى تقع يومياً من كبار الصيادين على مسطح البحيرة المائى بإقامة تحاويط لايجرؤ عليها صغار الصيادين من الإقتراب منها تمثل مشكلة أخرى مهمة لصغار الصيادين الذين يبلغون مئات الآلاف وهم ليست لديهم أية حرفة سوي الصيد بالإضافة إلي مشكلة التجفيف التي تعاني منها البحيرة أكثر من أية بحيرة طبيعة أخري في العالم حيث كانت مساحتها أيام محمد علي باشا " 750 " ألف فدان أصبحت الان " 120 " ألف فدان فقط ، وأصبح انتشار ورد النيل يهدد البقية الباقية من مسطحها الأمر الذي يعوق عمليات الصيد الحر بالبحيرة .

ويطالب محمد حلمي الريس بضرورة تسليم مساحة " 5 " الاف فدان والتي سبق أن وافق الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي علي تخصيصها لصغار الصيادين خاصة المضارين منهم .

              بحيرة قارون

صيد الزريعة

أما بحيرة قارون فعلي الرغم من أنها تمثل مصدراً مهماً من المصادر الرئيسية للثروة السمكية في مصر إلا أنها تعاني الكثير من المشكلات أهمها تجريف الزريعة وهو ما يؤكدة مصطفي يوسف عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاوني للثروة المائية مشيراً إلي أن بعض الصيادين من غير الحاصلين علي رخصة الصيد يقومون بصيد الزريعة وبيعها بعد ذلك بأقل من قيمتها الحقيقية بكثير مما يؤثر علي كمية الأسماك بالبحيرة خاصة أن هذه الزريعة تحتوي علي أنواع كثيرة من الأسماك مثل الجمبري والبلطي .

زيادة التلوث

ويشير مصطفي يوسف إلي أن الصيادين في بحيرة قارون يعانون من إرتفاع معدلات تلوث المياه بالبحيرة نتيجة المبيدات والكيماويات التي تصب بإستمرار في مياه البحيرة التي تعتبر المنفذ الوحيد لمصارف الأراضي الزراعية ومياه الصرف الصحي في القري المحيطة تؤدي إلي نفوق الالاف من الأسماك يومياً مما يقلل من الإنتاج السمكي بها .

إرتفاع ملوحة المياه

ويضيف إنه مع ازدياد وتطور ملوحة مياه البحيرة أصبحت بيئتها تقترب من البيئة البحرية فانقرضت بذلك أنواع الأسماك النيلية مثل : القرموط والثعابين والدنيس والبياض فيما عدا البلطي الأخضر الذي يتميز بالقدرة علي التكيف مع الملوحة بدرجة عالية وازدهرت فيها أسماك البوري والطوبار التي تنقل زريعتها للبحيرة بالملايين سنوياً من مراكز تجميع الزريعة ببورسعيد ودمياط والسويس وجمصة . أما بحيرة ناصر فلها مشكلات من نوع اَخر كما يقول العربي الصغير عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاوني للثروة المائية فمع بداية السبعينيات جاء فريق علمي من اليابان واستقر في بحيرة ناصر وأنشأ مركزاً للبحوث السمكية وأعد خبراء اليابان تقريراً سجلوا فيه أن بحيرة ناصر لو تمت تنميتها علمياً لقدمت إنتاجاً يزيد علي " 45 " ألف طن سنوياً يمكن زيادتها إلي " 95 " ألف طن سنوياً وأطلقوا علي البحيرة اسم بحيرة الأمل التي ستوفر البروتين الرخيص لكل مصر إلا أن ذلك لم يتحقق وخلال السنوات الماضية تدهور الإنتاج ولم يزد علي " 4 " الاف طن شهرياً وشكي الصيادون من تراكم الديون عليهم وأن لهم مستحقات لدي شركات التسويق التي كانت تستولي علي الإنتاج بالسعر الذي تحدده وإزاء اضطراب الأوضاع وتدهورها في بحيرة ناصر أصدر الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة قراراً بتوحيد الإشراف علي البحيرة إلي هيئة تنمية بحيرة ناصر وفي نفس الوقت أصدر الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء قراراً في 14 يونيو 2001 بتحرير بحيرة ناصر وبحث سبل التنمية المستقبلية لإنتاج الأسماك وتضمن قرار رئيس الوزراء وقف العمل بالتسعير الجبري للأسماك وإلغاء احتكار شركات الأسماك لتسويق إنتاج البحيرة والسماح لجمعيات الصيد بالتسويق لإنتاجها وفقاً لاليات السوق  

بحيرة ناصر

قوارب غير مرخصة

ويضيف العربي الصغير إنه قد تشكلت لجنة بعد ذلك لتسيير البحيرة برئاسة المحافظ سمير يوسف وتضم جميع الهيئات العاملة للبحيرة ونجحت هذه اللجنة في استرداد جميع ديون الصيادين لدي الشركات وقدرها " 1.2 " مليون جنيه وأصبح الصيادون هم الذين يقومون بتحديد أسعار الأسماك من خلال المزايدة العلنية بموانئ الصيد بالبحيرة إلا أنه رغم كل هذه المميزات التي تحققت للصيادين فقد أظهرت التقارير أن هناك مخالفات عديدة تسود العمل في البحيرة في مقدمتها استخدام أساليب غير قانونية للصيد ووجود قوارب غير مرخصة وضبط كميات كبيرة من الأسماك المهربة المخالفة وأن استمرار ذلك سيؤدي إلي استنزاف البحيرة من الثروة السمكية لنعود مرة ثانية إلي نقطة الصفر .

شباك مخالفة

ويقول أحد الصيادين.الذي رفض الافصاح عن اسمه. إنه يتم استخدام شباك صيد مخالفة في بحيرة ناصر لصيد الأسماك الصغيرة الحجم مما يؤدي إلي استنزاف الثروة السمكية في البحيرة حيث يتم تهريب هذا الإنتاج المخالف لصالح كبار " المعلمين " الذين يستأجرون مواقع الصيد من الباطن ويهربون الإنتاج وقد تم ضبط العديد منهم أثناء عمليات التهريب من البحيرة , لذا لابد من وقفة جادة للحد من هذه المخالفات التي تؤثر بشكل كبير علي إنتاج البحيرة من الأسماك

معـلـومــات تهمــك

حقائق وأرقام

•    بلغ حجم المتاح من الإنتاج المحلي من الأسماك نحو " 801 " ألف طن يبلغ نصيب الفرد منها 11.9 % وفقاً لاحصاءات عام 2002 .

•    يوفر البحران " الأحمر والمتوسط " نحو 16.53% من الإنتاج المحلي من الأسماك وتوفر البحيرات الشمالية 16.70% وتنتج المنخفضات الساحلية

" البردويل وملاحة بورفؤاد " 0.41% والبحيرات الداخلية 4.33% والإجمالي العام للمصايد الطبيعية 53.05% ويوفر الإستزراع السمكي 46.95% من الإنتاج المحلي من الأسماك .

•    تنتج بحيرة المنزلة نحو 58400 طن من الاسماك والبرلس "59785" طنا ، وادكو "10336" طناً ، ومريوط "5303" أطنان ، والبردويل

" 3100" طن ، وقارون " 1925 " طنا بينما توفر بحيرة ناصر نحو

 " 23371" طناً وفقاً لمعدلات إنتاج الأسماك العام الماضي .

•    بلغ إنتاج المزارع السمكية الحكومية العام الماضي " 7130 " طناً بينما توفر المزارع الأهلية نحو " 323421" طناً .