<!--<!--<!--

تقريروتوصيات لجنة مراجعة القرارات الخاصة بتنظيم الصيد فى البحر المتوسط

وقف جميع أعمال الصيد لجمييع الحرف دون إستثناء بما فيها صيد الزريعة بالبحر المتوسط خلال شهر مايو على أن تتم إعادة النظر فى هذه الفترة فى ضوء النتائج المحققة

إنشاء نظام لإقراض الصيادين أثناء فترات التوقف

تم تشكيل اللجنة الخاصة بمراجعة قرارت ومنشورات تنظيم الصيد بالبحر المتوسط على النحو الآتى :

الدكتور أحمد عبد الوهاب برانيه رئيساً والمهندس مجد البواب مقرراً ومحمد صلاح شرف سكرتيراً وعضوية كلاً من : أحمد عوض حواله وأحمد أبو الغريب وحسن القشاوى وحسن مسعد عبد العال وعبد الفتاح محمد رجب وإبراهيم جمعه ورجب إبراهيم إبراهيم كونه ومحمد عبد ربه شاهين وأحمد يس الهيتمى وأحمد السيد خميس ومحمد عبد السلام مكى وإبراهيم عبد السلام عوينات وسامى محمد بحيرى ومحمد أحمد غازى .

وقد عقدت اللجنة إجتماعاً تحضيرياً تمت فيه مناقشة أسلوب عمل اللجنة وتم الإتفاق على ما يلى :

-                  تسليم كل عضو من أعضاء اللجنة نسخة من قرارات رئاسة الهيئة فيما يخص البحر المتوسط ومراجعة جميع القرارات الصادرة من رئاسة هيئة الثروة السمكية والخاصة بالبحر المتوسط وإبداء الرأى فيها بعد الرجوع إلى جموع الصيادين فى المواقع المختلفة وعرض رأى الأعضاء فى القرارات الصادرة مع الإحتكام للرأى العلمى فى جميع الأحوال .

وتم حصر القرارات والمنشورات المنظمة للصيد فى البحر المتوسط وتوزيعها على السادة أعضاء اللجنة لدراستها تمهيداً لعرض مقترحاتهم وتوصياتهم فى إجتماعات اللجنة المتتالية.

القرارات

وبالنسبة للقرارات والمنشورات في هذا الخصوص فهي كما يلي حسب تسلسل صدورها :

قرار السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 144 لسنة 1988

2- قرار السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 16 لسنة 1989

3- قرار السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم174 لسنة 1989

4ـ قرار السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 193 لسنة 1991

5ـ قرار السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 146 لسنة 1992

6ـ قرار السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 342 لسنة 1992

7ـ قرار السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 432 لسنة 1992

8ـ قرار السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 1996

9ـ قرار السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 175 لسنة 2000

10ـ قرار السيد وزير الزراعة رقم 376 لسنة 2000

المنشورات

1ـ منشور من  السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 19 لسنة 1996

2ـ منشور من السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 1996

ـ تم عقد عدة اجتماعات حيث قام كل من رئيس ومقرر اللجنة بقراءة كل مادة على حدة من مواد القرارات السابقة وقام الاعضاء بمناقشتها وابداء الرأى فيها والاتفاق على التعديل المقترح ان وجد .

الملاحظات

من خلال المناقشات التى دارت يمكن رصد الملاحظات الاتية :

أـ اختلاف اشهر وقف الصيد من عام الى اخر بسبب النقص فى المعلومات والدراسات التى يتم على اساسها تحديد فترة المنع .. وهذا بلا شك مسئولية

الجهات العلمية التى يجب ان تدرج فى برامجها دراسات لتحديد انسب فترات

وقف الصيد .

ب – توجد فجوة واسعة في وجهات النظر بين مجموعات الصيادين المستخدمين للحرف المختلفة خاصة بالنسبة لقرارات وقف الصيد .. وإنه يجب أن تكون هناك مرجعية هدفها المحافظة علي الموارد السمكية وتنميتها تقوم علي توصيات علمية يتم مناقشتها مع ممثلي الإتحاد التعاوني وأعضائه من الجمعيات التعاونية وهيئة الثروة السمكية مع الجدية في تطبيقها علي أساس من الإقتناع بها والحسم من الجهات التنفيذية المختصة مع الأخذ في الإعتبارأن لكل تشريع ضحايا في سبيل تحقيق المصلحة العامة ..

وهذا يتطلب قيام الإتحاد التعاوني بدراسة إمكانية توفير موارد مالية لها

لإقراض صغار الصيادين خلال فترات الوقف سواء عن طريق الصندوق الإجتماعي أو بنك التنمية أو غيرهما .

جـ - إنه لم يتم تقييم أثر فترات الوقف المختلفة علي الإنتاج في السنة التالية للوقف ويمكن أن يتم ذلك من خلال إستقصاء ميداني علي عينة ممثلة لوحدات الإنتاج العاملة في البحر المتوسط وقد أوضح بعض أعضاء اللجنة من الصيادين أن الإنتاج بعد إنتهاء وقف الصيد كان غزيزاً وعوض أيام الوقف وأكثر ومع ذلك يمكن تأكيد ذلك من خلال بيانات دقيقة عن الإنتاج بإتباع أسلوب العينة .

د – هناك تحفظ علي بيانات الإنتاج المنشورة حيث أشار بعض أعضاء اللجنة أنها لا تمثل الواقع .. وهذا يتطلب سرعة وضع نظام إحصائي يعتمد علي الحصر بالعينة بالتوازي مع ما هو قائم بهدف تدقيق البيانات ، وكذلك أهمية توفير بيانات عن إقتصاديات تشغيل وحدات الصيد المختلفة لتقييم الأثارالإقتصادية والإجتماعية للقرارات التي تصدر .

هـ - عدم الحزم في تنفيذ القرارات وحدوث مجاملات وإستثناءات يترتب عليها إدخال تعديلات علي القرار الأصلي تجرد القرار من مضمونة وهدفه وتفتح المجالات للتحايل والالتفاف ..

والمثال الواضح لذلك قرار منع الترخيص لبناء سفن جديدة .

و ـ إن مشاركة ممثلي الصيادين في وضع السياسات المنظمة للصيد من خلال مناقشة القرارات وإمكانية إعادة صياغتها هي إنجاز كبير للسيد مسعد كمون رئيس الهيئة حيث يضمن جدية تنفيذ القرارات التي شاركوا في وضعها .

إيقاف أية تراخيص جديدة لحرفتي الجرو الشانشولا في البحرين المتوسط والأحمر مع إعادة النظر في القرار كل 5 سنوات

ويكونون مسئولين عن تنفيذها ومن هنا لابد من تفعيل الرقابة الذاتية للجمعيات التعاونية علي أعضائها فيما يتعلق بتنفيذ القرارات .

مقترحات اللجنة

إنتهت مناقشات اللجنة للقرارات المنظمة للصيد في البحر المتوسط إلي المقترحات الأتية فيما بعد علي أن تسري جميع مواد القرارات الصادرة التي لم تتناولها التعديلات المقترحة :

1- فترة وقف الصيد :

· أظهرت مناقشة هذا البند إتساع الفجوة بين وجهات النظر لإعضاء اللجنة ..

وباستعراض القرارات السابقة وما صاحبها من تعديلات بعد صدورها لإسباب مختلفة إلي حد إلغاء فترة الوقف في إحدى السنوات وعليه تم الإسترشاد برأى معهد علوم البحار والمصايد والموضح بكتاب السيد الأستاذ الدكتور رئيس المعهد بتاريخ 8 / 4 / 1996 والمرفق به مواعيد تفريخ أسماك البحر المتوسط ووجد أن معظم الأسماك الإقتصادية تشترك في شهري مايو ويونيو من كل عام .

·    وفي ظل غياب رأي علمي واضح وصريح لأنسب فترة لوقف الصيد في البحر المتوسط وللتقريب بين جميع وجهات النظر تقترح اللجنة :

-  وقف جميع أعمال الصيد لجميع الحرف بدون إستثناء بما فيها صيد الزريعة بالبحر المتوسط خلال شهر مايو عام 2002 علي أن تتم إعادة النظر في هذه الفترة في ضوء النتائج المحققة وان قرار الوقف سيعتبر لاغياً في حالة حدوث أية إستثناءات ،

2-  وقف تراخيص صيد جديدة :

·   نص القرار رقم 342 لسنة 1992 في مادته الأولي : " وقف إصدار أي تراخيص صيد جديدة لحرفتي الجر والشانشولا في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر إعتباراً من 1 / 1 / 1994 " .

تسببت الفجوة الزمنية بين تاريخ صدور القرار ( عام 1992 ) وتاريخ تطبيقه ( عام 1994 ) في العديد من حالات الالتفاف والتحايل ، مما أدي إلي زيادة كبيرة في عدد وحدات الصيد المطلوب ترخيصها كما هو موضح في الجدول المرفق .

· أصبح الهدف الأساسي من صدور القرار هو تثبيت جهد الصيد والمحافظة علي إستدامة الموارد السمكية – محل شك كبير ، بل إنه قد تكون له أثار عكسية تماماً .

· إستحوذ هذا الموضوع علي مساحة كبيرة من مناقشات اللجنة نظراً لخطورته وإتفقت الأراء علي إنه في ظل زيادة وحدات الصيد التي تحت الإنشاء فإن الكفاءة الإقتصادية لسفن الصيد تصبح العامل المحدد لإستمرارها أو خروجها من النشاط ومع هذا فإنه سيترتب علي ذلك حدوث صيد جائر لا محالة .

·   وإنطلاقاً من مقولة " ما لا يدرك كله لا يترك كله " تقترح اللجنة ما يلي :

- يمنع صدور أي تراخيص جديدة لأي مركب اَلية جديدة تعمل بحرف الجر والشانشولا والسنار في البحر المتوسط مع إعادة النظر في هذا المنع كل خمس سنوات في ضوء حالة المخزونات السمكية .. ويسمح فقط بعمليات الإحلال والتجديد لسفن الصيد المستهلكة بنفس المواصفات وكذلك سفن الصيد قوة أكثر من 500 حصان لتشجيع إستغلال المناطق البعيدة والغير المستغلة .

·                تحديد ماجة الحرف العاملة بالبحر المتوسط :

·                الجرافة الساحلية ماجة 35 – الشانشولا 28 : 32

·                الجروالكنار ماجه البدن لا تقل عن 16

·                كيس الجر ماجة 38

·                منع إستخدام حرفتي الجوفة والهبلة

·                إضافة الحرف الأتية لتراخيص الصيد :

·                حرفة كدامية المياس ماجة 16

·                حرف الدراك ماجة 6– 8

·                السردين 28 : 32

·                الخناجة " غزل المحرات " 3

رابعاً توصيات عامة :

1-    قيام معهد علوم البحار والمصايد " فرع البحر المتوسط " بالإسكندرية بتحديد فترة وقف الصيد ، مع توضيح المبررات العلمية لذلك ودراستها مع كل من الإتحاد التعاوني وهيئة الثروة السمكية وحرس الحدود ، علي أن يتم ذلك بشكل دوري في ظل الظروف المتغيرة ، مع تكليف المعهد بدراسة المخزونات السمكية علي سواحل البحر المتوسط وإعداد خرائط بتوزيعات الأسماك .

2-  توفير كافة التسهيلات والضمانات لقوات حرس الحدود لتنفيذ التشريعات ويتم ذلك من خلال عقد لقاءات دورية مع المسئولين في مناطق الإنتاج والإتحاد التعاوني والجمعيات التعاونية وهيئة الثروة السمكية .

3-  البدء في تدقيق الإحصاءات السمكية بإستخدام أسلوب العينة بالتوازي مع الأسلوب المستخدم حالياً بمعرفة هيئة الثروة السمكية مع توفير بيانات عن إقتصاديات تشغيل السفن لتقييم الأثار الإقتصادية والإجتماعية للقرارات التي تصدر .

4-  تقييم تأثير فترة وقف الصيد علي الإنتاج من خلال الإستبيان علي عينة ممثلة لوحدات الإنتاج .

5-  إنشاء نظام لإقراض صغار الصيادين في فترات وقف الصيد لتقليل أية اثار تنتج عن توقف النشاط مع بحث إمكانية توفير موارد مالية من الصندوق الإجتماعي أو بنك التنمية الزراعي أو غيرهما .

6-  مشاركة ممثلي التعاونيات والإتحاد التعاوني وقوات حرس الحدود ومعهد علوم البحار والمصايد في مناقشة ودراسة القرارات الخاصة بالنشاط قبل صدورها ، وذلك للإلمام بكافة الجوانب وضمان جدية تنفيذ القرار بعد صدوره .

7-     إعداد دراسة عن زيادة قوة المراكب السنار وتأثيرها علي المخزون وأنسب قوة لها .

8-   يتم عرض ومناقشة المقترحات والتوصيات السابقة في اللجنة الرئيسية برئاسة السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والتي علي أساسها يتم مراجعة قانون الصيد رقم 124 لسنة 1983 .

9-  وجود العديد من المحددات التي تعوق المؤسسات العربية المشتركة في القيام بمهامها في تدعيم وتنشيط التجارة العربية مثل برنامج تمويل التجارة العربية والمؤسسة العربية لضمان الإستثمار من أهمها ضيق قاعدة الموارد المالية وتركز معظم طلبات ضمان الصادرات علي دول مستوردة ترتفع فيها المخاطر بشكل كبير وعدم توافر معلومات كافية عن أنشطة هذه المؤسسات وطرق التعامل معها للعديد من المصدرين والمستوردين للأسماك ومنتجاتها .