<!--<!--<!--

الإتحاد ينظم ورشة عمل

عن مشكلات ومحددات تنمية الإستزراع السمكى

·   تجميع مزارعى الأسماك فى جمعيات تعاونية الأسلوب الأمثل لمواجهة مشاكل هذا النشاط

·     الموافقة من حيث المبدأ علي مد فترة إيجار المزارع من خمس إلي عشر سنوات للتشجيع علي ضخ إستثمارات جديدة

·   دراسات جدوي لمشروعات صغيرة لإنتاج مكونات علفية للأسماك من خامات محلية

·   المطالبة بثبات القيمة الإيجارية للمزارع السمكية أسوة بالأراضي الزراعية

·  السماح بإستخدام مياه الري في الإستزراع السمكي لتعظيم العائد م وحدة المياه

نظم الإتحاد التعاونى للثروة المائية ورشة عمل عن "مشكلات ومحددات تنمية الإستزراع السمكى فى قاعة التدريب بمقر الإتحاد بمصر الجديدة يوم 4/5/2002 ".

وقد إنحصرت الأهداف من ورشة العمل فيما يلى :-

*توسيع القاعدة التعاونية من خلال تشجيع المزارعين على الإنضمام إلى جمعيات تعاونية تمثلهم وتدافع عن مصالحهم وتفعيل دور الإتحاد فى مواجهة المشكلات التى تواجه قطاع الإستزراع السمكى من خلال إدارة حوار بين مزارعى الأسماك والجهات الإدارية (الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية) والجهات البحثية ومنتجى الأعلاف وأصحاب المفرخات .

وكانت محاور ومحددات ورشة العمل تنحصر فى الآتى :

1-     دور الجمعيات التعاونية فى تنمية الإستزراع السمكى .

2-    المشاكل والمحدادات التي تواجه مزارعي الأسماك .

3-     أساليب واَليات مواجهة المشاكل والمعوقات .

الجهات المشاركة

وكانت الجهات المشاركة في الورشة وهي : -

·    الصندوق الإجتماعي للتنمية .

·     المركز الدولي للأسماك (اكلارم) .

·    المعمل المركزي لبحوث الأسماك بالعباسية .

·    خبراء من الجامعات والمكاتب الإستشارية المختصة .

·    ممثل عن منتجي الأعلاف من القطاع الخاص .

·     ممثل عن أصحاب المفرخات السمكية من القطاع الخاص .

·   الجمعيات التعاونية للإستزراع السمكي .

·   مزارعو الأسماك من القطاع الخاص .

·   رئيس تحرير مجلة الصياد .

الجلسات

وقد تضمنت الدراسة ثلاث جلسات عمل بالإضافة إلي الجلسة الإفتتاحية والجلسة الختامية .

الجلسة الإفتتاحية

·                إفتتح الجلسة السيد المحاسب محمد محمد علي الفقي .. رئيس الإتحاد حيث رحب بالسيد المهندس محمد مسعد كمون .. رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وأكد تقديره للتعاون المستمر بين الإتحاد والهيئة ، وعرض أهداف الندوة ومحاورها .

وأشار السيد المهندس مسعد كمون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في كلمته الإفتتاحية إلي النقاط الأتية :-

1-            تقديره الكبير للإتحاد التعاوني لعقد هذه الورشة والتي تمثل مبادرة مهمة في مجال تنمية قطاع الإستزراع السمكي في مصر .

2-            إن تجميع مزارعي الأسماك في جمعيات تعاونية وتدعيم الجمعيات القائمة يعتبر المدخل والأسلوب الأمثل في مواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه هذا النشاط خاصة في مجال التمويل وتوفير الضمانات والتسويق وتوفير مستلزمات الإنتاج .

3-            ضرورة إعادة النظرفي سياسات إستخدام المياه بإعتبار الأسماك لا تستهلك ولا تلوث المياه والسماح بإستخدام مياه الري في المزارع السمكية والسماح بإقامة أقفاص سمكية في المجاري المائية طبقاً للقواعد الفنية والتي تحافظ علي نوعية المياه في هذه المجاري .

4-            الموافقة من حيث المبدأ علي مد فترة إيجار أراضي المزارع من خمس سنوات إلي عشر سنوات لتشجيع المزارعين علي ضخ إستثمارات جديدة تساهم في تحسين الإنتاج .

5-            ضرورة إدخال أصناف جديدة والإتجاه إلي الإستزراع البحري .

6-            زيادة رأس مال صندوق الدعم بإعتباره أحد مصدر التمويل لنشاط الإستزراع .

7-            إن قطاع الإستزراع السمكي هو قطاع واعد ويمثل أحد المحاور الأساسية التي يعتمد عليها في زيادة الإنتاج السمكي .

جلسة العمل الأولي

ناقشت دور الجمعيات التعاونية في تنمية الإستزراع السمكي ، وادارها الدكتور أحمد عبد الوهاب برانية .. استاذ إقتصاد الموارد السمكية بمعهد التخطيط القومي ومستشار الإتحاد وتم إستعراض الوضع الإقتصادي الحالي للمزارع السمكية وإن معظم المزارع السمكية تقع في الفئة المساحية ما بين 1 إلي 20 فداناً ، وبالتالي فإن الإستزراع السمكي نشاط إنتاجي سلعي صغير الحجم وإن المزارعين يواجهون ظروفاً إقتصادية إدارية لا يستطيعون التعامل معها فرادي ، وهذا يتطلب تجميعهم في جمعيات تعاونية تمثلهم وتدافع عن مصالحهم وتتيح لهم ظروفاً تنافسية أفضل في توفير مستلزمات الإنتاج والتمويل والتسويق ، وتم عرض بعض النماذج الناجحة التي تؤكد ذلك من خلال عرض تجربة الجمعية التعاونية للإستزراع السمكي في محافظة الفيوم والذي قدمه المهندس محمد جودة .. رئيس الجمعية وعضو مجلس إدارة الإتحاد ، وكذلك تم عرض تجربة الجمعية التعاونية للأقفاص في دمياط ( تحت الإشهار ) عرضها السيد محمد رجائي .. رئيس الجمعية .

جلسة العمل الثانية

ناقشت المشاكل والمحددات التى تواجه مزارعى الأسماك وقد أدار الجلسة المهندس محمد جودة .. رئيس لجنة التدريب .حيث تمت مناقشة مشاكل توفير الزريعة. التسويق وإمكانية التصدير للخارج، التمويل، توفير مستلزمات الإنتاج وعرض تجربة جمعية الفيوم فى التعاون مع العديد من الجهات العلمية وبالتحديد المركز الدولى للأسماك أكلارم،ومشروع تنمية عدة قطاعات التابع للسوق الأوروبية ،والمزايا التى وفرتها الجمعية لأعضائها فى مجال توفير الضمانات للحصول على الأعلاف والزريعة ولحل المشاكل الفنية.

جلسة العمل الثالثة

ناقشت أساليب وأليات مواجهة المعوقات وأدارها السيد المحاسب محمد محمد الفقى.. رئيس الإتحاد والتى بلورت أهم التوصيات التى توصلت إليها ورشة العمل.

التوصيات

أسفرت ورشة العمل عن التوصيات الآتية :

أولاً: تدعيم الجمعيات التعاونية

1-  قيام الإتحاد التعاونى للثروة المائية، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعقد لقاءات مع مزارعى الأسماك فى مناطق الإنتاج الرئيسية كمرحلة أولى (دمياط- كفر الشيخ –الشرقية- البحيرة)لمعاونتهم فى إنشاء جمعيات تعاونية.

2-  قيام مؤسسى الجمعية التعاونية للأقفاص بدمياط بإشهار الجمعية فوراً حيث ان القانون لا يتطلب الحصول على موافقة وزارة الرى على ذلك.

3-  قيام جمعية الإستزراع السمكى بالأقفاص فى الدقهلية بالإتصال بالإتحاد لتوفير البيانات اللازمة لإعداد مذكرة لتسهيل حصولهم على أراض فى منطقة الجمالية.حيث أن منطقة عمل الجمعية هى بحيرة المنزلة والتى لا تصلح لإقامة الأقفاص .

ثانياً : الزريعة :

·   قيام مراكز تجميع الزريعة وكذلك المفرخات التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتعبئة الزريعة فى أكياس بلاستيكية حيث يسهل عدها وتداولها وتقليل الفاقد منها .

·   أن توازن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بين إحتياجاتها وإحتياجات مزارع القطاع الخاص والتعاونى فى توفير الإحتياجات من الزريعة وأن تكون هناك أسس موضوعية تراعى إحتياجات جميع الأطراف .

·   قيام السيد الدكتور عبد الرحمن الجمل بتوفير البيانات اللازمة لإعداد دراسات لإقامة مفرخات بحرية صغيرة الحجم على غرار المفرخ المنشأ فى الإسماعيلية تمهيداً لعرضها على الصندوق الإجتماعى لترويجها.

ثالثاً : الأعلاف :

· قيام الأستاذ الدكتور محمد فتحى أستاذ تغذية الأسماك بكلية الزراعة جامعة عين شمس وبالإشتراك مع الإتحاد التعاونى فى إعداد دراسات الجدوى لمشروعات صغيرة لإنتاج مكونات علفية من خامات محلية

( بذرة القطن- الذرة- مخلفات صناعة الدقيق – عباد الشمس)تعتبر مشروعات مغذية لصناعة العلاف،وتقدم للصندوق الإجتماعى لترويجها.

·  تشجيع المزارعين على الإنخراط فى جمعيات تعاونية حيث أن منتجى الأعلاف لايتعاملون بالأجل ويفضلون التعامل مع هياكل جماعية(جمعيات) توفر الضمانات اللازمة كما هو حادث مع جمعية الفيوم .

رابعاً : المياه :

·    إستمرار الإتصال بوزارة الموارد المائية لإلغاء الحظر المفروض على إقامة أقفاص سمكية فى المجارى المائية مع توفير كافة الضمانات التى تحافظ على البيئة المائية مثل مراعاة الطاقة التحميلية للمجرى وإستخدام أعلاف صديقة للبيئة متوافرة فى مصر .

·   السماح باستخدام مياه الرى فى الإستزراع السمكى وذلك بهدف تعظيم العائد من وحدة المياه وتحسين خصوبة المياه، خاصة وأن الأسماك غير مستهلكة للمياه والمثال الواضح على ذلك  ما يحدث فى المزارع المقامة فى المناطق الصحراوية .

خامساً : التمويل :

·   زيادة رأس مال صندوق دعم الجمعيات التعاونية لإتاحة الفرصة لإقراض جمعيات الإستزراع السمكى .

·  الإستفادة من التسهيلات التى يقدمها مشروع تنمية عدة قطاعات.

سادساً : التعاون مع المراكز البحثية :

·   قيام المعمل المركزى لبحوث الأسماك بالعباسة ببحث مشكلة تغيير لون أسماك البلطى التى عرضتها الجمعية التعاونية للأقفاص السمكية بدمياط .

·   قيام الإتحاد التعاونى بمتابعة التكليفات التى جاءت فى التوصيات الخاصة بالأعلاف والمفرخات البحرية مع الجهات العلمية المختصة

سابعاً : الضرائب

·   العمل على إصدار تشريع (إضافة فقرة بالقانون) لإعفاء أصحاب المزارع السمكية من الضرائب لفترة عشر سنوات مثل أصحاب مراكب الصيد .

·  الإتصال بالإتحاد التعاونى لعرض المشاكل التى تظهر بين الجمعيات التعاونية ومصلحة الضرائب بالنسبة للمحاسبة الضريبية عن نشاط الإستزراع السمكى وذلك فى حالة فشل الجمعية فى الوصول إلى إتفاق .

ثامناً : التسويق :

·   قيام جمعية الإستزراع السمكى بالفيوم بالإتصال بمركز أنفوسمك بالمغرب لبحث إمكانية تصدير أسماك البلطى فى المنطقة العربية.

·     قيام الإتحاد التعاونى للثروة المائية بمتابعة إقتراح قيام الإتحاد التعاونى الإستهلاكى بتسويق إنتاج بعض الجمعيات ويمكن أن يتم ذلك على سبيل التجربة مع جمعية الفيوم .

تاسعاً : توصيات عامة :

·    مد فترة الإيجار إلى عشر سنوات لتشجيع ضخ إستثمارات تساهم فى تحسين الإنتاج.

·   ثبات القيمة الإيجارية أسوة بالأراضى الزراعية .