مجلس الشعب يوافق علي :

مشروع التأمين التعاوني الإجباري علي مراكب الصيد الاَلية

وافق مجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحي سرور علي تعديل بعض أحكام قانون تعاونيات الثروة المائية والذي يقضي بأن يكون التأمين لدي صندوق التأمين التعاوني ( التابع للإتحاد )

إجبارياً بالنسبة لمراكب الصيد الاَلية والعاملين عليها وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة الداخلية للصندوق وتعتبر وثيقة التأمين من المستندات اللازمة للترخيص لمراكب الصيد الاَلية أو تجديد الترخيص .

وقد أكد الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي في المذكرة الإيضاحية لمشروع التأمين التعاوني علي مراكب الصيد الاَلية ان المشروع قد زاول نشاطه في بداية عام 95 وتم التأمين إجبارياً علي حوالي 800 مركب صيد من مجموع مراكب الصيد الاَلية البالغ عددها 4 الاف وقد غرقت 4 مراكب مؤمن عليها وتم صرف مبلغ التأمين من الصندوق خلال أسبوع .

وأشار إلي إنه نظراً لان القانون كان يقضي بأن يكون التأمين إختيارياً أحجم أصحاب مراكب الصيد الاَلية عن التأمين علي مراكبهم لدي الصندوق منذ شهر اغسطس 95 .

هذا وتأتي الموافقة علي التأمين التعاوني " الإجباري " علي مراكب الصيد الاَلية نظراً لجهود د.والي في هذا الصدد ومطالبة الإتحاد التعاوني للثروة المائية وهيئة تنمية الثروة السمكية بالتأمين الإجباري .