في اطار توجيهات الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بضرورة استخدام بدائل جديدة للطاقة في القطاع الصناعي، عقدت وزارة البيئة من خلال ادارة التنمية المستدامة ومحافظة بنى سويف اجتماعا موسعا عن استخدام بدائل جديدة للطاقة للقطاع الصناعى فى حالة نقص إمدادات الغاز الطبيعى وذلك بحضور المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف ومسئولى إدارة الطاقة المستدامة بوزارة البيئة وعدد من ممثلى شركات الأسمنت بمحافظتى بنى سويف واسيوط واستشارين من احد المصانع المستخدمة للطاقة البديلة ومدير إحدى الشركات المنتجة للباليت بأشكاله الجافة المختلفة .
وناقش المجتمعون عدة موضوعات ومنها مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتوليد الغاز من RDF والمخلفات الزراعية والصناعية ، كما تم إستعراض كميات وحجم المخلفات المتولدة فى مصر من بلدية وزراعية وحيوانية وحمأة المجارى (الصرف الصحى) وكذلك أنواع الصناعات وكمية الوقود المستخدم لكل صناعة واحتياجاتها وكيفية إختيار التكنولوجيا المناسبة لكل صناعة .
كما تناولوا أيضا عرض لوحدات البيوجاز الموجودة ببعض الأماكن فى مصر وكيفية تطوير وحدات التدوير الخاصة بالمخلفات ، بالإضافة إلى احتياج بعض المستثمرين للغاز حيث تم عرض كيفية توفير بدائل للطاقة لهم لتجنب توقف صناعاتهم حيث يجب أن تتولى الدولة دورها فى توفير جزء من الطاقة البديلة وتكون إلزامية للمناطق الصناعية .
وتم أيضا خلال اللقاء عرض للتجارب الناجحة لبعض شركات الأسمنت فى إستخدام الطاقة البديلة والخطوات التى قامت بها لإستبدال الغاز بالوقود البديل وكذلك عرض لشركة منتجة للمصبعات الخشبية المصنعة من المخلفات الزراعية ويمكن استخدامها كوقود بديل وتم عرض كيفية إستخدام كفاءة الطاقة لتحقيق وفر فى الطاقة المستخدمة فى القطاع الصناعى .
وقد أوصى الأجتماع بضرورة عمل حصر للشركات والمصانع بالمناطق الصناعية بالمحافظة الراغبة فى العمل بالطاقة الجديدة والوقود البديل لتدبير المستثمرين الراغبين فى توفير هذة البدائل بعقود طويلة المدى وضرورة تبنى المحافظة لفكرة دعم منظومة المخلفات البلدية والزراعية بإحكام عمليات جمع ونقل المخلفات وضرورة قيام الدولة بعمل التشريعات الداعمة لإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المناطق الصناعية مع توفير المحافظة لأراضى بغرض جمع المخلفات الزراعية والصناعية والمنزلية وكبسها ونقلها إلى المصانع ومحطات إنتاج الوقود مع تنسيق التعاقد مع الشباب لجمع المخلفات الزراعية والمنزلية كمشروعات صغيرة لتوفير خطوط الإمداد بالمخلفات .