عقد صباح اليوم اجتماع موسع برئاسة الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والدكتور حسين الدين محمد وزير الموارد المائية والرى والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية بمقر وزارة التموين بالقصر العينى وبحضور قيادات الوزرات المعنية وممثلى الشركات الصناعية المطلة على نهر النيل وذلك لمناقشة موقف الشركات والمصانع التى تصرف صرف مباشر وغير مباشر على نهر النيل فى اطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية لوزراتى البيئة والرى لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على النهر من التلوث.
اكد خالد فهمى خلال الاجتماع ان هذا اليوم هو يوم فارق فى تاريخ العمل البيئى ونحن نجتمع فى وزارة التموين والتى تعد من اعرق الوزرات فنحن نعمل فى شراكه وبحكم طبيعة العمل البيئى نجد ان المشاكل البيئية متداخله مع كل القطاعات ولهذا هدفنا ان يتم ادماج البعد البيئى فى برامج الوزرات الاخرى بالإضافة الى تقديم الدعم الفنى والمتابعة والرصد يجب ان يكون لدينا قاعدة صناعية قوية فنحن نؤمن ان الصناعة والبيئة شريكان فى مستقبل واحد ويجب ان نحافظ على مواردنا البيئية وننميها وليس هناك اهم من نهر النيل شريان الحياة فى مصر.
واضاف فهمى قائلاً انه ولاول مرة تجتمع ثلاث وزرات لمناقشة مشكلة هامة مثل تلوث نهر النيل هذه اللحظة تحتاج الى الاصطفاف الوطنى بين الحكومة والصناعة وزيارتنا الميدانية التفقدية ليست للتفتيش بقدر ما هى للمتابعة وحل المشكلات فى تلك المنشأت والالتزام بالقوانين والتشريعات فليس لدينا رفاهية الوقت ويجب ان نضع جدول زمنى لتوفيق الاوضاع والالتزام بها وسيكون هناك متابعة مستمره بهدف التوافق بيئيا وليس بهدف غلق مصانع او تعطيل انتاج وهذه هى المنهجية فى التعامل مع مشاكل التلوث الصناعى خاصة على نهر النيل.
واوضح فهمى ان الاجتماع يستعرض حصر للشركات التى تصرف صرف صناعى مباشر وغير مباشر على نهر النيل وتم حصرها مع وزارة الموارد المائية والرى لنخرج بقائمة واحدة للمصانع التى تصب على نهر النيل فى مصر ، واضاف لدينا مجموعة الصرف المباشر على النيل ومجموعة اخرى للصرف على الترع ومجموعة الصرف على المصارف والتى بدورها تصرف على النهر واضاف ان المصانع التى تصرف مباشرة على النيل وعددهم 10 مصانع منهم 9 تتبع الشركة الغذائية القابضة وواحدة ليست تابعة لها وسيتم محاصرة كل المخالفات ونوعية الملوث ومدى خطورته لاننا نعمل من خلال منهج علمى وتكنولوجيا حديثة ،كما ناقش الاجتماع التكليفات الصادرة للوزراء من القيادة السياسية منهجية واسلوب العمل وعرض مصادر التلوث على النهر بأشكاله ومصادر التمويل للشركات.
من ناحية اخرى اكد وزير الرى ان تلك المبادرة ايجابية والتى دعى اليها الدكتور خالد فهمى وزير البيئة وان وزارة الرى قدرها انها مسئولة عن نهر النيل وعن شبكة طويلة ومعقدة من الترع والمصارف تئن بملوثات من المصانع التى تصرف على النهر .
واضاف وزير الرى انه يوجد المجلس الاعلى لنهر النيل برئاسة وزير الرى وتنبأ بتفعيل هذا المجلس ومن مهامه وضع قاعدة بيانات بمواقع التلوث على نهر النيل وهناك لجنة مشتركة تم عقدها مع وزارة البيئة لمطابقة هذه البيانات وسيتم تجميعها فى بيان مشترك حتى يتم حصر وازالة كل المخالفات على النهر.
كما اضاف وزير التموين ان هناك كثير من المصانع تلقى بمخلفاتها اما بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق وسيط اخر كالمجارى المائية الى ان يصل الى النهر وهناك مصانع منها تقع تحت مظلة وزارة التموين قد تكون مشاركة شأنها شأن المصانع الاخرى لهذا لابد ان تكون البداية والنموذج والقدوة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تتبع هذه المصانع والاستجابة الفورية والالتزام بالقواعد والقوانين لحماية نهر النيل.
هذا وقد اعلن الدكتور خالد فهمى خلال الاجتماع انه سيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة والخاصة باستخدام القمر الصناعى المصرى الجديد والذى تم اطلاقه فى مراقبة حالة نهر النيل وخصائصة والملوثات به ودرجة حرارة المياه والتاثير على السمك بالاضافة الى استخدام شبكات الرصد المتواجدة بجميع المحافظات ،واضاف ان استخدام تلك التكنولوجيا سيوفر كثير من الاموال التى تصرف على الابحاث التى تجرى على النيل وستكون اكثر دليل على التوافق البيئى والمصداقية امام العالم .
