تعد ظاهرة تراكم المخلفات احد المحاور الهامة التى تعمل وزارة الدولة لشئون البيئة على ايجاد سبل للمساهمة فى حلها حيث نفذت العديد من المبادرات للمساهمة فى حلها ، الا ان ذلك لم يقدم حلاً جذرياً مبنياً على أساس تخطيطى وإستراتيجى يؤدى فى نهاية الأمر الى حل المشكلة وبناء منظومة مستدامة ومتكاملة لإدارة سليمة للمخلفات الصلبة نظرا للعديد من الأسباب منها ضعف القدرات المتاحة لدى المحليات سواء بإمكانيتهم أو عن طريق شركات رفع المخلفات الخاصة أو الأجنبية المتعاقد معها بالاضافة الى العديد من الاسباب المؤسسية والتشريعية والقانونية التى تحتاج النظر فى إعادة هيكلتها لتوفر الإدارة السليمة لمنظومة المخلفات.
لذلك إتفق معظم الخبراء المتخصصين فى مجال المخلفات ضرورة تجزئة تلك المشكلة نظرا لضخامتها الى مشكلات صغيرة على ان يتم التعامل مع كل مشكلة وإيجاد حل مناسب ومبتكر لها لتقديم خدمة جديدة جيدة يرضى عنها المواطن وتكون الأساس لإعادة بناء الثقة بينه وبين الحكومة ولكن بنظرة استراتيجية أوسع تحترم التطبيق الفعلي لمفاهيم التنمية المستدامة و بتغيير النظرة الى المخلفات من مشكلة الى مورد وقد انتهت الدراسات الى ان ذلك سيتحقق بتطبيق منظومة فصل المخلفات من المنبع
تعتمد منظومة الفصل المخلفات من المنبع على جعل المنظومة أكثر إحكاما بجمع المخلفات من باب المنزل، أي من "يد إلي يد" على ان يتم و ضعها فى كيسين احدهما عضوي والاخر صلب من المنزل ليتم الاستفادة منها بعد جمعها باستغلال المخلفات العضوية ( بقايا الطعام) في العديد من المشروعات منها انتاج الاسمدة العضوية ذات الجودة المتميزة، و مشروعات توليد طاقة...و غيرها بينما يتم استغلال المخلفات غير العضوية (الصلبة )في خلق فرص عمل اذ ان تدوير المخلفات لكل طن يوفر 7 أو 8 وظائف ويساعد على خلق بيئة أنظف ستكرم المهنة لاستقطاب العمل في المصانع .
و ستحقق منظومة الفصل من المنبع العديد من الانجازات منها وقف استنزاف اجود أراضينا في جعلها "مقالب قمامة"ليقل الاحتياج الى مدافن او صناديق القمامة جديدة ، و سيطول عمر المدافن المخصصة لذلك، و سيعمل على وقف استنزاف الموارد المالية في إحلال وتجديد صناديق القمامة بالاضافة الى تخصيص حصيلة بيع المفروزات في دعم المنظومة و سيقلل هذا من العبئ المالي للمواطن علاوة على تكريم مهنة جامع القمامة وضمان حقوق العاملين عليها فى المفروزات و كذلك كافة حقوقهم المادية .
وعلى هذا الأساس
قامت وزارة الدولة لشئون البيئة باطلاق منظومة الفصل من المنبع تحت رعاية رئيس
مجلس الوزراء بحي الدقي كمرحلة أولي ليتم
تطبيقها على عدد من أحياء محافظتى الجيزة و
القاهرة بالتوالي من
خلال تطوير العلاقة بين المتعهد
والزبال التقليدي حيث تم انشاء و التعاقد مع عدد 14 شركة وطنية تقوم بدور مؤدي خدمة الجمع السكني
بالحى ، نظرا لتقسيمه الي 14قطاع و التعاقد مع شركة واحدة لكل قطاع وذلك بهدف
اتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات وتوفير فرص عمل كريمة للشباب يعقبها
باسبوعين حي امبابة.
كما تم توقيع العقود مع شركات النظافة الوطنية العاملة ضمن منظومة الفصل من
المنبع بحي العجوزة و التي ستقوم بتقديم خدمة الجمع السكني و البدء في تنفيذ المبادرة
بالحى حيث تم تقسيم الحى الى 39 قطاع يخدمة
43 شركة نظافة تقوم بدور مؤدي خدمة الجمع السكني لحوالى 173800 وحدة سكنية و بما
يوفر فرص عمل لما يقرب من 430 عامل نظافة على ان يتم التوسع اكثر فى تنفيذ المنظومة فى
احياء اخرى بمحافظتى القاهرة و الجيزة
وقد تم
اختيار هذه الاحياء كونها مناطق غير مخدومة بشركات نظافة خاصة أو أجنبية ويتفاوت
بها مستوي الدخل و ليتم تطبيق تلك المنظمة
بالاعتماد على اصحاب المهنة الاساسيين ( جامعى القمامة ) الذين لديهم الخبرة
العملية فى ذلك المجال كما تعمل الوزارة
على تطويرهم مؤسسياً ومالياً لتمكينهم من تأدية هذه الخدمة المتميزة
للمواطن، وفي الوقت ذاته الوفاء بالتزاماته تجاه الدولة من دفع ضرائب وتأمينات
للعاملين.
لذلك نظمت وزارة الدولة لشئون البيئة والبرنامج الوطني لادارة المخلفات بدعم من برنامج التعاون الفني الانمائي الالماني GIZ دورتيين تدريبيتين وهما "مهارات إدارة الاعمال" و"الامن والصحة المهنية" للشركات المصرية العاملة في جمع ونقل وتدوير المخلفات المنزلية، وذلك بمشاركة لفيف من المدربين والخبراء المتخصصين في هذا المجال لتحسين خدمة الجمع والنقل السكني للمخلفات الصلبة، وكذلك لرفع كفاءة الشركات المصرية الصغيرة التي تحل محل الشركات الدولية في العمل بمجال جمع ونقل وتدوير المخلفات لخلق واستدامة فرص عمل حقيقية للشباب.
وقد تم اختيار هاتان الدورتان من المتدربين (أصحاب الشركات الجديدة أنفسهم وتعتبر هذه الدورات هي الأولي من نوعها التي تُقدم لشركات عاملة في مجال المخلفات المنزلية فقط، ولذلك روعي ان تتم بمشاركة المتدربين انفسهم في يوم عطلتهم الاسبوعية بما لا يمنعهم من اداء مهامهم اليومية، وليتناسب مع الاحتياجات التدريبية العلمية للمتدربين البالغ عددهم ثمانية وثلاثون متدرب تقريباً، كذلك تم تصميم مادة تدريبية جديدة أسهم المتدربين انفسهم في تنفيذها.
و يلتزم عمال النظافة العاملين ضمن المنظمومة بارتداء زي موحد يوضع عليه كارت تعريفي للعامل و هو ما سبق ان قامت الوزارة بتوزيعة على شركات النظافة والتي ستقوم بتقديم خدمة الجمع السكني وفي سبيل تحقيق هذا تم إعداد نموذج عقد جديد يضمن حقوق مقدمي الخدمة كما ينص على كافة الالتزامات المطلوبة من مقدموا الخدمة وعدم تلقي أي أموال اضافية من المواطنين دون التعامل المباشر مع المواطنين
و تعمل الوزارة على تقديم الوزاره الدعم الفني لفريق المتابعه والرصد من خلال إعداد نماذج المتابعه والمراقبه الى جانب تبني الوزاره ولأول مره مشاركه المجتمع المدني واللجان الشعبيه في عمليات المراقبه وتحديد كفائه الاداء من خلال توزيع الجمعيات الاهليه النشطه علي القطاعات بحيث يكون لكل قطاع جمعيه تقوم بدورها التوعوى فى هذا الشأن والمساعدة في مراقبة اداء هذه الشركات.
و سيتم حساب التكلفة التقديرية لتحسين وتطوير خدمة الجمع السكنى من باب الشقة، بالتنسيق مع وزارة المالية والتنمية المحلية والسادة المحافظين فى وضع آليات جديدة لتحصيل رسوم مقابل الخدمة. لاهميتها لإستدامة اي منظومة للمخلفات الصلبة، فبدون رسوم عادلة لن يستمر مقدم الخدمة في تقديمها حيث أن هناك مبدأ عالمي يقول "ان من ينتج مخلفات يجب أن يدفع نظير تقديم الخدمه له" وسيراعى فى تحصيل الرسوم مبدأ العدالة الإجتماعية الإجتماعية كما ان قيمة الرسوم لن تحدد الا بعد ان يشعر المواطن بمستوى الخدمة
جديرا بالذكر انه تم تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة معتمدة على فصل المخلفات من المنبع، في القاهرة، وجنوب سيناء، والبحر الاحمر، ومناطق اخرى وقد شهدت نجاحاً واستدامة منذ 1997 و حتى الان .
