التقت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة بوفد بعثة البنك الاوروبي للانشاء والتعمير بمقر الوزارة، وذلك لاستعراض دراسة البنك الخاصة بالاستفادة من الغاز النفطي المصاحب والحد من احراقه وتوسيع نطاق العمل لدى مصر لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، وحضر الاجتماع الدكتور عمرو السماك الرئيس التنفيذي للجهاز وعدد من قيادات الوزارة.
واستعرض الاجتماع أهداف الدراسة الحالية ومنها تحقيق استفادة أكبر من الغاز النفطي المصاحب والحد من الضرر البيئي الناجم عن احراقه ، وتحديد وتحليل أكثر الحلول الفنية ملائمة للاستفادة من الغاز والمساعدة على تطوير عدد من المشروعات القابلة للتمويل من البنك، ومن ثم تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية على المستوى المحلي والاقليمي، وكذلك تغزيز أمن الطاقة.
ناقش المجتمعون سبل امكانية استفادة مشروعات الحد من الاحراق من مشروعات آلية التنمية النظيفة أو تمويل المناخ بموجب شروط سوق الكربون المستقبلي، بالاضافة الى ما تتضمنه مراجعة وتحليل الوضع الحالي لاحراق الغاز النفطي في مصر، وتحديد الخيارات البديلة للاستفادة منه من حيث التكنولوجيات القابلة للتطبيق وخطط العمل داخل اطار مصر ، وتطوير عدد من مشروعات الاستثمار القابلة للتمويل من البنك في صيغة دراسات حالة محددة تتضمن تمويل يتزايد تدريجيا من خلال التسجيل كآلية تنمية نظيفة أو آليات تمويل المناخ الأخرى .
ويتم تنفيذ هذه الدراسة بالتعاون مع الشراكة العالمية بين القطاع العام والخاص لتقليل احراق الغاز النفطي، حيث شملت الدراسة التي اطلقها البنك الاوروبي عدد من الدول منها روسيا وكازاخستان وتركمنستان وأذربيجان ، حيث حللت التكنولوجيات القابلة للتطبيق والفرص القابلة للتمويل من البنك من أجل استثمارات الغاز النفطي وقد تم استكمال الدراسة بنجاح عام 2013 ونتائجها .
