أكد كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة أمام مؤتمر "شراكة التشغيل بين المحافظات الحدودية ذات الطبيعة المشتركة وتبادل الخبرات والرعاية في مجال العمالة غير المنتظمة" بمحافظات الإسكندرية ومرسي مطروح والبحيرة أن إنشاء وحدات العمالة غير المنتظمة والتسجيل فيها هو خطوة علي الطريق وناشد العاملين إلي مزيد من الجهد واستخدام كافة الوسائل الممكنة لنقل الخبرات بين جميع المحافظات في هذا المجال ورد الاعتبار لقيمة العمل لكافة شرائح المجتمع مؤكداً أنه لا تقييم للعاملين بالوزارة سوي معيار العمل فقط.
أضاف أبوعيطة: العمالة غير المنتظمة ظلت محرومة من كل سبل الرعاية لفترة طويلة ولابد من جبر هذه الفئة الضعيفة أولاً لكي تأخذ جزءاً من حقها في العمل اللائق.. وأن الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص سيتم إقراره قبل يناير القادم وإن ما تم اقراره في القطاع الحكومي كان لابد منه أيضا لجبر الفئة الأكثر فقراً وظلماً في المجتمع لكي يعيشوا بآدمية وعمل منتج بعد التجريف الذي حدث لسنوات طويلة.
انتهي المؤتمر إلي تفعيل دور اللجان الاستشارية بتبادل الخبرات بين المحافظات المشاركة وباقي المحافظات وإعداد قاعدة بيانات لسد احتياجات المقاولين من العمالة غير المنتظمة ودخول الوحدات كمقاول أنفار لتحقيق العمل بفكر القطاع الخاص داخل القطاع الحكومي.. ووضع آليات الشراكة وتوحيد اللوائح في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية ودراسة أعمال المشاركة بين عدة مشروعات للحد من تهرب المقاولين والحصول علي حقوق الوحدات لصالح العمالة غير المنتظمة وتنظيم أكثر من لقاء مع قطاع المقاولين وأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة بغرض التوعية والإرشاد والتدريب.