قصور فى عملية اختيار القيادات يساوى انخفاض فى مستوى اداء الجهاز الادارى للدولة

فمن المسئول ؟ دكتور /محمود محمد حافظ

صدق او لا تصدق ! ولكن اذا وجد الدليل فليس لك الا ان تصدق .

فى 13/4/2010 صدر اعتراف – نراة خطير - مكتوب وموثق بتوقيع السيد الدكتور رئيس الجهار المركزى للتنظيم والادارة فى الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2010 حيث جاء فية "... وبدراسة القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية بعد فترة طويلة من التطبيق عن طريق اللجنة المشتركة بين وزارة الدولة للتنمية الادارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على ضوء النتائج التى أسفر عنها التطبيق تبين وجود أوجه قصور فى اختيار القيادات الإدارية الصالحة لتحريك الجهاز الإداري لخدمة المواطنين والمستثمرين تتمثل فى:

- معايير التفضيل للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية

- وكذلك فى عمل اللجان

- واللجوء الى طريق الإعلان الداخلي

مما ترتب عليه حرمان الجهاز الادارى من الكفاءات من خارجة.  

هذا القصور يؤدى بشكل مباشر الى قصور فى مستوى اداء الجهاز الادارى والنتيجة تكونت منظومة ولا اسوأ للقصور منظومة ولا أفشل فى أختيار القيادات تفسيرا للاعتراف السابق . كل ذلك يصب بشكل مباشر لتحقيق هدف هو بالاصل غير مستهدف فهو على عكس المستهدف اصلا من القانون ويهدم الغاية الاسمى وهى رفع مستوى اداء الجهاز الادارى .

ففى وقت يحصد فية واقعنا الادارى المعاصر فساد سنوات مضت تم غرثه على مدار عقود خلت مما جعل خلاصة نتائج اعمال للجهاز الادارى للدولة منخفضة بل باتت يشوبها الضعف والوهن .

فهل يتحمل الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية سنين طوال من القصور الفج فى الاختيار غير المنضبط لقيادات الجهاز الادارى؟ 

فهل يحاسب الرئيس على افعال غيرة فى سنوات خلت ؟!

هل يتحمل الرئيس مسئولية منظومة ادارية غير منضبطة ؟!

تم توطينها الجهار الادارى للدولة لعقود من الزمن حتى كونت فى المعظم الاعم  قيادات ادارية اصبحت اصناما فكرية متعدية على اى فكر مستنير لا تقبل التغيير المُطور.

" لا "  هى الاجابة قولا واحدا، والقائل بغير ذلك فهو غير منصف وغير قارئ لتاريخ مراحل المنظومة الادارية المصرية للجهاز الادارى او على الاقل فهو غير قارئ لهذا الكتاب الدورى السابق الاشارة الية وما تضمنة من اعتراف خطير .

فقد اكد الرئيس عبد الفتاح السيسى مرارا وتكرارا لا وساطة ولا محسوبيه بشكل مباشر لا يدع مجال للشك او التاويل فهو عازم على الاصلاح والتطوير فهو عازم على حب مصر بالعمل الجاد .

ولكن الانصاف والعدل وحب مصر يستوجبنا ان نؤكد على مسئولية الرئيس عن الاصلاح  وهذة المسئولية تنتقل إلى رؤساء الاجهزة الحكومية المعنية برسم ووضع سياسة الاصلاح والتطوير للجهاز الادارى باختيار السلطة المختصة لهم ( وزير التخطيط والاصلاح الادارى ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ) فليس من المنطق او العدل ان نحيل مسئولية كل قصور الى الرئيس وكذلك ليس من المنطق ان يقوم الرئيس بكافة وكل الاعمال فى الدولة .

ففى الوقت الذى اُثمن فية بمقدار قانون 81  لسنة 2016 فاننى اخشى ان يكون القانون الجديد يحوى نفس الدواء القديم ، ومن اجل خروج منضبط وجيد للائحة قانون 81 فى محاولة لتضميد جراح فشل المنظومة الادارية السابقه والعمل على ارساء لقواعد واسس تمثل ضمانه للاصلاح الادارى ، وهنا ومن منطلق التاكيد على اهمية المشاركة البناءة فاننى اطرح التساؤلات التالية على القائمين على الجانب الادارى- الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة التخطيط والاصلاح الادارى واللذان يتحملان المسؤلية بدرجة كبيرة جدا - للائحة قانون 81 وهى :-

ماهى الضمانة الادارية المستندية التى تضمن التنفيذ المنضبط للقانون عموما وبصفة خاصة ما يتعلق باختيار القيادات لما لها من أهمية وأثر مباشر فى اداء الجهاز الادارى ؟

ماهى الآلية الرقابية على عمل لجان اختيار قيادات الجهاز الادارى للدولة ؟

ماهى الآلية الإدارية الخاصة- اجراءات تظلم تؤدى إلى عدالة ناجزة - بالتظلم من قرارات لجان القيادات والتى تضمن للمتظلم عدم الضرر والعقوبة اللازمة للجنة القيادات اذا اخطات ؟

واننى وأذ اطرح هذة الاسئلة فإننى لا اعرضها لمجرد التساؤل وانما رغبة فى نضع لكل سؤال جوابا ولكل جوابا صوابا وايمانا منى بقول سيادة الرئيس اننا كلنا مشاركون فى بناء مصرنا الجديدة.

فاننى اعرضها اولا على قلوب تحب مصر وتفنى من اجلها قبل ان اعرضها على عقول تدرك اهمية وخطورة الاختيار المنضبط لقيادات الجهاز الادارى للدولة .

وحتى لا ناتى بعد سنوات من التطبيق  للقانون الجديد ويصدر كتاب دورى جديد برقم جديد وتاريخ جديد ولكن يحوى نفس الاعتراف القديم والخطير.