ملاحظات سريعة على مشروعات قانون الإدارة المحلية

أ.د. سمير عبد الوهاب

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب 5 مشروعات لقانون الإدارة المحلية مقدمة من الحكومة ومن بعض النواب الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية، وهو ما يعنى أنه من الصعب أن يكون ناتج المناقشة قانونا يتسم بالانسجام والترابط بين مواده. وقبل ذلك، فإن لى ملاحظات سريعة وموجزة على كل هذه المشروعات، وهى أنها جميعا تتسم بما يلى:
أولا: ليس هناك جديد فيها، فمعظمها تكرار لما هو موجود فى القانون الحالى.
ثانيا: مخالفتها جميعا للدستور فى العديد من الجوانب التى لا مجال للحديث فيها الآن.
ثالثا: افتقاد الرؤية لما ينبغى أن يكون عليه نظام الإدارة المحلية فى مصر، خاصة بعد ثورتين وفى ظل التوجه العالمى نحو المزيد من اللامركزية بأبعادها المختلفة، وتمكين المواطنين والوحدات المحلية. فمشروعات القانون لا تعدو سوى حذف عبارة وإضافة أخرى للقانون الحالى.
رابعا: غياب الحوار المجتمعى، سواء من جانب وزارة التنمية المحلية التى اقتصرت فيها المشاركة على نفر قليل جدا لا شأن لهم باللامركزية والحكم المحلى أو من جانب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التى يعتقد رئيسها وبعض أعضائها أنهم قادرون وحدهم على وضع مشروع القانون، ظنا منهم أن إخلاء الطريق لهم سوف يمكنهم من تحقيق مطامع شخصية لهم. ويرون أنه لا مانع لديهم من أن يستدعوا الخبراء وممثلى المجتمع المدنى، ليقولوا لهم رأيهم فى النهاية. وأنا أتساءل هنا، هل يجوز لمقاول أن يأتى بالمهندسين ليقولوا له رأيهم فى عمارة انتهى من بنائها؟؟
خامسا: عدم دقة الصياغة لمواد مشروعات القانون وانطواؤها جميعا على تداخل وتضارب وازدواج فى اختصاصات العديد من الجهات.
وفى النهاية لا أملك إلا أن أقول لك الله يا مصر، فما تشهدينه من ضعف أداء ومخرجات أجهزتك الحكومية والبرلمانية لا يناسب تاريخك ولا مكانتك العالية، بل إن ما تشهده دول حولك لا يتعدى تاريخ بعضها بضع سنين هو أفضل كثيرا مما تشهدينه.