مفهوم السياسيات العامة   أ.د. محمد ماهر الصواف

تشير السياسات العامة من وجهة نظر العلوم السياسية، إلى " عملية مواءمة وبلورة لوجهات نظر وحاجات العديد من الناس والجماعات ، إذ تمارس جماعات أصحاب المصالح الذين يمثلون هذه الآراء والحاجات ضغطاً لا يقتصر أثره على الهيئة التشريعية حيث توضع السياسة العامة، وإنما يمتد كذلك إلى الجهاز التنفيذي الذي له أثر مساو على رسم السياسة" .

ويعرف عالم السياسة الأمريكي ديفيد ايستون، السياسة العامة بأنها " التوزيع السلطوي للقيم على مستوى المجتمع "، أو ما معناه " القرارات والقوانين والخطط والبرامج التى تعكس توجه أو رؤية الحكومة والقيادة السياسية أو المسئولين عن صنع السياسات العامة فى الدولة بشأن التوزيع السلطوي للقيم داخل المجتمع "

أما رجاردو روز(Rose) فعرف السياسة بأنها " سلسلة من الأنشطة المترابطة  قليلاً أو كثيراً ". وأن نتائجها تؤثر على من تهمهم مستقبلاً وليست قرارات منفصلة" . وهذا التعريف يتضمن أن السياسة العامة ليست قراراً بفعل شىء وإنما برنامج أو نسق من الأنشطة غير المحددة .

ويرى كارل فردريك (Friedrich) أن السياسة هى" برنامج عمل مقترح لشخص أو الجماعة أو الحكومة فى نطاق بيئة محددة لتوضيح الفرص المستهدفة والمحددات المراد تجاوزها سعياً للوصول إلى هدف أو لتحقيق غرض مقصود".

ويمكننا القول .. أن السياسة هى" برنامج عمل هادف يعقبه أداء فردى أو جماعي فى التصدي لمشكلة اقتصادية أو اجتماعية أو لمواجهة قضية أو موضوع " .

والسياسة العامة هى تلك التى تطورها عادة فى الدول النامية الأجهزة الحكومية من خلال مسؤولياتها علماً أن بعض القوى غير الحكومية أو غير الرسمية قد تسهم أو تؤثر فى رسم وتطوير بعض السياسات العامة ، وهؤلاء عادة هم المشرعون والقياديون والرؤساء والمجالس والهيئات العليا.

مما سبق نستطيع تحديد بعض المفاهيم للسياسة العامة على الوجه التالى :

<!--إنها تشمل الأعمال الموجهة نحو أهداف مقصودة ولا تشمل التصرفات العشوائية والعفوية التى تصدر عن بعض المسؤولين.

<!--إنها تشمل البرامج والأعمال المنسقة التى تصدر عن القادة الحكوميين وليست القرارات المنفصلة، على سبيل المثال القوانين وكذلك القرارات المنفذة لهذه القوانين .

<!--وتشمل السياسات العامة جميع القرارات الفعلية المنظمة والضابطة للتجارة والاقتصاد أو لمعالجة المشاكل الاقتصادية مثل التضخم أو البطالة. ولا تشمل ما تنوى الحكومة أن تفعله أو تعد لفعله، فعندما ترجو الحكومة أرباب العمل أن يرفعوا من مستوى أجور العمال ويحسنوا أوضاعهم المعيشية ثم تترك الأمر لهم يفعلون ما يرغبون ، فإن هذا الرجاء لا يسمى سياسة عامة لتحديد الأجور . لأن الوعود والأماني شىء والسياسة العامة شىء آخر.