الشفافية في المنظمات الحكومية

د.  ماهر الصواف

كثر الحديث  في السنوات الأخيرة عن اهتمام الحكومة بمحاربة الفساد و تطوير الجهاز الإداري للدولة حتي يمكن تحقيق الصالح العام بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية وتتحسن الخدمات العامة .ويرجع الكثير من الكتاب والباحثين إلي أنه من أهم اسباب الفساد و ضعف هذا الجهاز ما يلي :

<!--جمود التنظيم وضعف الاهتمام بتطوير إجراءات تقديم الخدمات العامة والاعتماد علي قوانين ولوائح قديمة لا تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية 

<!--التمسك بحرفية النصوص القانونية واللائحية حتى لو كان ذلك لا يتفق مع فعالية تقديم الخدمة  

<!--ألاعتماد علي السرية الكاملة للأعمال ، وعدم الاعلان عن شروط ومتطلبات  تقديم الخدمات العامة

<!--اعلاء المركزية فى صنع واتخاذ القرارات

<!--ضعف آليات المساءلة والمحاسبة والرقابة المجتمعية ،

<!--النظرة الفوقية والسلطوية التي يتعامل بها العاملين بالمنظمات الحكومية مع المواطنين والمتعاملين معهم.

ونعتقد ان تطبيق الشفافية يعد من أهم الوسائل التي تساعد الحد من الفساد ومعالجة اسباب الضعف المشار إليها عالية.والشفافية عامة تعني توافر قدر كبير من حرية تدفق المعلومات وسهولة الحصول عليها لكل الأطراف المعنية .

وبالنسبة للمنظمات الحكومية تعرف الشفافية علي أنها : حق كل مواطن فى الوصول إلى المعلومات ، والمعرفة الجيدة للمواطنين بالقواعد المنظمة للأعمال والأنشطة التى تنفذها الحكومة ، والقواعد المنظمة للخدمات العامة، ونشر المعلومات الصحيحة والدقيقة التي يطلبها الجمهور في حينها.

فيجب ان نسلم أن عدم الوضوح والعمل فى الخفاء يسهل عمليات الفساد ، لذلك فإنه من الأهمية  أن تنفتح الحكومة أكثر على الشعب ومن حقه أن يعرف ما يدور حوله ، وما تتخذه الحكومة من سياسيات وقرارات تتعلق بالشأن العام والخدمات العامة.  

 وانطلاقا من أهمية مبدأ الشفافية كعنصر اساسي في حوكمة المنظمات الحكومية اتجهت الدول  الغربية  إلي تقنين هذا المبدأ وأقرت بما يلي : 

1.     <!--[endif]-->الحق لكل فرد فى المعلومات وحرية الإطلاع، وعلى السلطات الإدارية أن تعمل على تنفيذ هذه المهمة.
2.        .إتاحة  الميزانيات والبيانات المالية المتعلقة بالنفقات والإيرادات العامة تفصيليا للأجهزة الرقابية والأحزاب المعارضة وممثلي الشعب وبعض المؤسسات المعنية بالرقابة  .
3.        <!--[endif]-->الإعلان عن نتائج الاجتماعات السياسية والحكومية  امام أجهزة الأعلام والصحافة  .
4.      <!--[endif]-->الإعلان عن القرارات والخطط الحكومية وشرحها بطريقة مبسطة للجماهير.
5.      <!--[endif]-->نشر القواعد المتعلقة باشتراطات الحصول على الخدمة والمستندات المطلوبة وتطويرها بما يتفق مع المتغيرات التقنية والاجتماعية ،والإعلان عن تفصيلات الرسوم المطلوبة بشكل واضح ومحدد .
6.       <!--[endif]-->إقرار حق الإطلاع على المعلومات والبيانات بأقل تكلفة ممكنة .
7.     <!--[endif]-->إعلان الإجراءات والطرق الخاصة بمساءلة الإدارة عن اوجه القصور

ويحب الإشارة ان بعض الدول قررت تعين مفوض لشئون حماية البيانات وحرية المعلومات Information Commissionner للرقابة على تطبيق قانون حرية المعلومات عن طريق الشكاوى التى تقدم له من قبل الأفراد ضد الجهات التى ترفض إفشاء المعلومات ، ويتم انتخابه هذا المفوض بمعرفة البرلمان لفترة خمس سنوات ويتمتع باستقلالية كاملة ولا يخضع لتعليمات أى جهة حكومية. 

  وأعتقد أن التطبيق السليم للشفافية يعد من أهم الآليات التي تساعد علي تفعيل الرقابة الرسمية والمجتمعية والحد من الفساد ، وعلي ذلك استهدفت  الحكومة المصرية  وفقا لرؤية 2030 الاعتماد علي  الشفافية في صنع السياسات بالإضافة إلي تسهيل إتاحة وتداول المعلومات لرفع ثقة المواطن في الجهاز الإداري  ومكافحة الفساد . ورغم ذلك لم  يلاحظ المواطنين  تحسن ملحوظ في مستوي الشفافية ونأمل ان تولي الحكومة الاهتمام الكافي بتفعيل قانون حرية المعلومات وإلزام المنظمات الحكومية بالشفافية الكاملة