يهدف الاقتصاد الإسلامي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها:

1. تحقيق حد الكفاية المعيشية:

     يهدف الإسلام في نظامه الاقتصادي إلى توفير مستوى ملائم من المعيشة لكل إنسان، وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي "بتوفير حد الكفاية"، وهنا ينبغي التفريق بين مفهوم حد الكفاية في الاقتصاد الإسلامي وحد الكفاف في الاقتصاد الوضعي، حيث أن؛

• حد الكفاف في الاقتصاد الوضعي: مفهوم مطلق يقتصر على سد الضّروريّات القصوى التي تبقي الإنسان على قيد الحياة وقادراً على العمل والإنتاج وتشمل ما يحتاج إليه الإنسان من طعام وملبس ومسكن، وهو مفهوم مطلق حيث يحدد عدد وحدات العملة التي تنقل أي فرد داخل المجتمع من حالة الفقر إلى الغنى دون النظر إلى الاعتبارات الاجتماعية.
• حد الكفاية في الاقتصاد الإسلامي: مفهوم نسبي يتحدد في ضوء ضابط إنفاق الطبقة الاجتماعية، ويتعدى مستوى الضروريات ويشمل كل ما لابد للإنسان منه على نحو يليق بحاله من زواج وتعليم وعلاج وقضاء دين، وما يتزين به من ملابس وحلي وغير ذلك. ومعنى أنه مفهوم نسبي أن لكل فرد أو أسرة أو فئة في المجتمع حد الكفاية الخاص بها والذي ينقلها من حالة الفقر إلى الغنى، فحد الكفاية لبائع الخضروات يقتصر على ما يوفر له حياة كريمة ويوفر له رأس مال بسيط يعمل به، وحد الكفاية لصاحب الحرفة أو المهنة يمتد ليشمل توفير متطلبات وأدوات مهنته، وحد كفاية لإمام المسجد يمتد ليشمل مظهره على النحو الذي يليق به، لذلك ورد عن النبي ﷺ أنه قال: " مَن وَلِيَ لنا عَمَلًا وليس له مَنزِلٌ فلْيَتَّخِذْ مَنزِلًا، أوْ ليستْ له زَوجةٌ فلْيَتزَوَّجْ، أوْ ليس له خادِمٌ فلْيَتَّخِذْ خادِمًا، أوْ ليس له دابَّةٌ فلْيَتَّخِذْ دابَّةً، ومَن أصابَ شيئًا سِوى ذلك فهو غالٌّ "

هذا ومن شدة حرص الشريعة الإسلامية على توفير حد الكفاية المعيشية لجميع المواطنين فرض الإسلام موارد مالية معينة (كالزكاة، والفيء، وخمس الغنائم) لتسهم في تحقيق الكفاية المعيشية للذين لا يقدرون على تحقيق حد الكفاية لأنفسهم، فهذا الحد يطلق عليه حد الغنى.

<!--التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية:

     يعد التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية من الأهداف الرئيسية لأي نظام اقتصادي، ويتحقق التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي من خلال عدة طرق أهمها ما يلي:

•  توظيف الموارد الاقتصادية في إنتاج الطيبات من الرزق وعدم إنتاج السلع أو الخدمات الضارة أو المحرمة.
•  التركيز على إنتاج الضروريات والحاجيات التي تسهم في حماية مقاصد الشريعة، وفقاً لمبدأ الأولويات (إنتاج السلع الضرورية ثم التحسينية ثم الكمالية) وعدم الإفراط في إنتاج السلع والخدمات الكمالية.
• إبعاد الموارد الاقتصادية عن إنتاج السلع والخدمات التي تتطلب إنفاقاً ذا طبيعة إسرافية.

وهذا ما يتحقق من خلال العمل على تحقيق العدالة في توزيع الناتج (الدخل) المتولد من العملية الإنتاجية على الفئات المستحقة، والعمل على إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات الفقيرة مما يوجه الطلب القومي نحو شراء السلع الضرورية وفقاً للأولويات الاقتصادية.

<!--الحد من التفاوت في توزيع الدخل والثروة:

الإسلام ينبذ اكتناز الأموال ويحرم الاحتكار والربا والقمار والرشوة والغش وكل أشكال الاستغلال والأنانية التي يكون الفقير هو ضحيتها، لذلك يفرض الزكاة والنفقات الواجبة ويحث على الوصية والوقف والصدقات التطوعية بشكل يعمل على تحقيق توزيع عادل للدخل والثروة في المجتمع ويرتقي بحال الفقير.

<!--تحقيق القوة المادية والدفاعية للأمة الإسلامية:

بما يكفل لها الأمن والحماية ويدرأ عنها العدو المتربص باستقلالها والمستنزف لطاقاتها الاقتصادية، حيث يعد امتلاك المال والقوة الاقتصادية من أهم الوسائل التي تعمل على تحقيق الاستقلالية والقوة المادية والدفاعية لأي مجتمع.