يقوم الاقتصاد الإسلامي على مبادئ أساسية تميزه عن النظم الاقتصادية الأخرى، ويجعله يختلف عنها من حيث المنهج والأسس التي يقوم عليها وهما:

1.  أن المال مال الله ونحن مستخلفون فيه: حيث يقوم التصور الإسلامي للملكية على مبدأ الاستخلاف في المال، حيث أن الله تعالى خلق بني آدم وجعلهم مستخلفين في الأرض بقوله " وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ " (سورة البقرة: الآية: 36)، وبذلك فإن الإنسان هو خليفة الله تعالى في أرضه والمسئول عن تحقيق مراد الله فيها، ومسئول عن عمارة الأرض وفق المنهج الإلهي بقوله تعالى ""هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا" (سورة هود: الآية: 61). فنحن مسئولون عن هذا المال، كسباً وإنفاقاً، أمام الله في الآخرة، وأمام الناس في الدنيا، فلا يجوز أن نكتسب المال من حرام أو ننفقه في معصية، أو فيما يضر الناس.
2.  أن النقود ما هي إلا أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل التجاري: وليست سلعة من السلع، فلا يجوز بيعها أو شراؤها (ربا الفضل) ولا تأجيرها (ربا النسيئة(، وبذلك فإن الاقتصاد الإسلامي بتحريه للربا (سعر الفائدة) يختلف من حيث المبدأ عن الاقتصاد الاشتراكي والرأسمالي والذي يعد التعامل بمعدل الفائدة هو الأساس الذي يقوم عليه، والعمود الفقري له.
3. الحرية المقيدة: يشير مصطلح الحرية الاقتصادية إلى؛ حرية العمل والتجارة، والانطلاق من القيود التي من شأنها أن تفوق الاقتصاد أو تحد من حرية العمل والتجارة، والاقتصادي الإسلامي يحترم هذه الحرية الاقتصادية ويعتبرها من الحقوق الأساسية للإنسان، وإن كان يضعها في إطار جلب المصالح ودرء المفاسد، حيث يسمح الإسلام للإنسان بالحرية في النشاط الاقتصادي ولكنها حرية مقيدة بحدود من القيم الأخلاقية، والضوابط الشرعية لتحقيق هدف اقتصادي.
4. أن وجود جميع أنواع الملكية في الاقتصاد الإسلامي هدف ومقصود في حد ذاته، حيث أن لكل نوع من أنواع الملكية (الاستخلاف، الخاصة، العامة، الدولة، التكافلية) في الاقتصاد الإسلامي هدفه ونطاقه الخاص ومجال عمله الذي يعمل فيه، ولا يصح الاعتداء أو التضييق على أي منها، إلا بسند شرعي.