الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

الإدارة العامة للتطوير والارشاد


الاستخدام الرشيد للأسماك

1. ينبغى للدول أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان حق المستهلكين فى الحصول على أسماك ومنتجات سمكية سليمة وصحية غير مغشوشة.

2. ينبغى للدول أن تنشئ نظم قطرية فعالة لضمان السلامة ومراقبة الجودة، والاحتفاظ بهذه النظم من أجل حماية صحة المستهلكين ومنع الغش التجارى.

3. ينبغى للدول أن تضع معايير دنيا للسلامة وضمان الجودة، وأن تتأكد من تطبيق هذه المعايير بصورة فعالة فى جميع أجزاء الصناعة، وينبغى لهذه الدول أن تعزز عملية تطبيق معايير الجودة المتفق عليها فى إطار هيئة الدستور الغذائى المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، والمنظمات أو الترتيبات ذات الصلة.

4. ينبغى للدول أن تتعاون فى تحقيق التجانس أو الاعتراف المتبادل، أو كليهما، بالتدابير الصحية القطرية وبرامج اصدار شهادات الاعتماد حسب مقتضى الحال، وأن تستكشف إمكانيات إنشاء أجهزة للرقابة واصدار شهادات اعتماد معترف بها بصورة متبادلة.

5. ينبغى للدول أن تولى الاهتمام الواجب للدور الاقتصادى والاجتماعى لقطاع مصايد الأسماك لما بعد المصيد، لدى صياغة السياسات القطرية الخاصة بتنمية واستخدام الموارد السمكية على أساس مستدام.

6. ينبغى للدول والمنظمات ذات الصلة أن ترعى البحوث فى مجال تكنولوجيا الأسماك والتأكد من الجودة، وأن تقدم الدعم للمشروعات الرامية إلى تحسين مناولة الأسماك بعد المصيد، مع مراعاة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتغذوية لهذه المشروعات.

7. ينبغى للدول – مع ملاحظة وجود طرق مختلفة للإنتاج – أن تعمل من خلال التعاون فيما بينها وتيسير تطوير ونقل التكنولوجيات الملائمة على ضمان سلامة طرق التصنيع والتخزين من الناحية البيئية.

8. ينبغى للدول أن تشجع أولئك العاملين فى مجال تصنيع الأسماك وتوزيعها وتسويقها على ما يلى:

      أ. الحد من الخسائر والهدر بعد المصيد.

      ب. النهوض باستخدام المصيد الثانوى، بما يتفق وأساليب إدارة الصيد الرشيد.

     ج. استخدام الموارد وخاصة الماء والطاقة وعلى وجه التحديد الأخشاب، بصورة سليمة بيئياً.

9. ينبغى للدول أن تشجع على استخدام الأسماك لأغراض الاستهلاك البشرى وأن تروج لاستهلاك الأسماك حيثما يكون ملائماً.

10. ينبغى للدول أن تتعاون فى سبيل تيسير إنتاج البلدان النامية للمنتجات ذات القيمة المضافة.

11. ينبغى للدول أن تكفل اتفاق التجارة الدولية والمحلية فى الأسماك والمنتجات السمكية مع ممارسات الصيانة والادارة السليمة من خلال تحسين عملية تحديد منشأ الأسماك والمنتجات السمكية المتداولة تجارياً.

 

12. يتبغى للدول أن تكفل مراعاة التأثيرات البيئية لنشاطات ما بعد المصيد لدى وضعها للقوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة بدون إحداث أى اختلالات فى السوق

أمانى إسماعيل

باحثة دكتوراه فى العلوم الاقتصادية والادارية والقانونية البيئية
جامعة عين شمس

المصدر: مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة روما ، 1996

ساحة النقاش

الادارة العامة للتطوير والارشاد

developguid
هى إحدى الادارات التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للمشاركة يرجى الاتصال على : 22620118 (147,208) mail: [email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

352,539