تتمتع دار الكتب والوثائق بمخزون تراثي ووثائقي لا يوجد له مثيل في أي مكان آخر في مصر بل وفي العالم العربي، سواء من حيث الكم أو التنوع، ودائما ما كان هذا الصرح الثقافي الكبير وما زال يقدم رسالته الثقافية والتعليمية لكل الدارسين والباحثين سواء المصريين أو الأجانب في شتى المجالات، وخاصة في مجال العلوم الإنسانية، إلا أنه في العشر سنوات الأخيرة وهو يتعرض لحالة من التجريف، ويتم التعامل معه بمنطق الثمن وليس القيمة، ويرأس إداراته المركزية أشخاص منتدبين، خاصة دار الكتب ودار الوثائق، يأتون للعمل فيه لأيام معدودة خلال الأسبوع ثم ينصرفوا بقية أيام الأسبوع للعمل في أماكن عملهم التي انتدبوا منها، ولا شك أن هذا يمثل نوع من عدم التقدير لهذا الصرح الثقافي لأنه ليس هناك من أقل أن يتولى إدارته سواء دار الكتب أو دار الوثائق شخص مسئول يكون متفرغا تماما لإدارته حتى يكون العمل أكثر كفاءة وانضباطا، ويكون صاحب تخصص مناسب للعمل.

لكن على أية حال انتقل إلى ما أعنيه في هذا المقال وفي نفس السياق، وهو ما يتعرض له مخزوننا التراثي والوثائقي في هذا المكان، حيث تأتي إليه مؤسسات ومراكز بحثية من هنا وهناك لتقوم بتصوير مقتنياتنا مقابل مبالغ مالية كبيرة وترك نسخة لنا لما تم تصويره دون سياسة واضحة أو رؤية شاملة، رأينا ذلك في الدوريات وأوائل المطبوعات ثم المخطوطات وأخيرا الوثائق، وفي تصوري إذا استمر الوضع على ما هو عليه بنفس تلك السياسة وهذا النهج سيتحول هذا الصرح الثقافي مع مرور الوقت ليصبح مجرد مكان لتخزين المقتنيات ويفقد رونقه ومكانته وبالتالي رسالته.