مفكرة الاسلام: أكد عاصم عبد المعطي - وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق في مصر - أن الرئيس السابق حسني مبارك كان يمتلك 3 حسابات سرية في البنك المركزي.وذكر عاصم أن الحساب الأول يحمل اسمه تحت توصيف حسابات دائنة متنوعة، وبه مبالغ بقيمة 8.7 مليار دولار، مودعة منذ عام 1992، بعدما دخلت تلك الأموال إلى مصر بعد زلزال عام 1992، وحساب آخر موجود به 376 مليون دولار، كان عبارة عن منحة لتطوير التعليم والمدارس قادمة من دولة الكويت باسم الرئيس السابق، وحساب ثالث بالجنيه المصري به مبلغ 104 ملايين جنيه وتوصيفه حساب جار.
وقال عاصم عبد المعطي: "الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل خطابًا للبنك المركزي في شهر مايو الماضي لمعرفة أرصدة مبارك، وأخبره البنك المركزي بها، مؤكدًا أنه تم تجميدها حتى يتم انتخاب رئيس للبلاد، لافتًا إلى أن الدولة تترك أموال مبارك في البنوك وتلجأ إلى التسول من الخارج واستعطاف الدول الأجنبية، على الرغم من أن لديها أموالاً تتجاوز 55 مليار جنيه باسم مبارك وحده، ولم تقترب منها حتى الآن، واكتفت بتجميدها وعدم الصرف منها".
وأضاف أنه حصل على مستندات صرف لرئيس الجمهورية، من خلال مسئول الصرف برئاسة الجمهورية، بعدد 4 مستندات كل مستند منهم بمليون دولار في الفترة التي سبقت ثورة 25 يناير، تم سحبها من تلك الحسابات، على الرغم من أنها كانت مخصصة للمنكوبين والمتضررين من الزلازل والكوارث الطبيعية، ودخلت في حسابات لم تستثمر منذ عشرين عامًا مضت.
وأشار إلى أن المبالغ التي تخص الرئيس السابق، تقدر بالمليارات داخل البنك المركزي المصري، ولم يتم الاستفادة منها على الإطلاق، الأمر الذي دفعه لتقديم بلاغ للنائب العام اليوم، الأربعاء، حمل رقم 85 لسنة 2012 بلاغات نائب عام ضد الرئيس السابق حسني مبارك بصفته كان يعرف مصير تلك المبالغ، ولم يعلن عنها أو لم ينفقها في غير الأغراض المخصصة لها، والدكتور فاروق العقدة - محافظ البنك المركزي - لعلمه بمصير تلك المبالغ دون إفصاح أو مساهمة في إنقاذ الدولة من عثرتها المالية، والدكتور جودت الملط - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق - لتستره على تلك المبالغ والأرقام، ومعرفته بها دون عرض الأمر على النيابة العامة وجهات التحقيق، بما فيها جهاز الكسب غير المشروع.
وألمح كذلك إلى محمود أسعد عبد اللطيف - مدير الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات - لمعرفته المباشرة بالمخاطبات التي دارت بين الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي، سواء خلال الفترة التي سبقت الثورة المصرية أو بعد قيامها.
ساحة النقاش