مفكرة الاسلام: اتَّهم أحد المحامين في فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني في قضية اتهام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وعدد من قادة نظامه بقتل "الثوار" - المشيرَ محمد حسين طنطاوي - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شؤون البلاد حاليًا - ونائبَ الرئيس السابق عمر سليمان بـ"الشهادة الزور".وطلب محامي المدعين بالحق المدني سامح عاشور من هيئة المحكمة - التي تتولى محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه - بتوقيع "أقصى عقوبة" عليهم، وقبول الدعوى المدنية، ورفع التعويض المدني المؤقت إلى مائة ألف وواحد جنيه مصري، حتى يمكن الاستمرار في دعوى التعويض ضد المتهمين.
وقال عاشور في مرافعته أمام هيئة المحكمة التي عقدت الاثنين بمقر أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة: إن ملف محاكمة مبارك يعد "أكبر ملف في تاريخ مصر الحديثة، يقيم العدل ويرفع شأن الأمة"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر".
وذكر موفد التلفزيون المصري أن عاشور شن هجومًا شرسًا في بداية المرافعة على جمال مبارك، وقضية التوريث، وأضاف أن عاشور أشار إلى تلقي غرف العمليات المركزية بوزارة الداخلية أوامر أثناء ثورة 25 يناير الماضي، تفيد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وتسليح أطقم الأمن بأسلحة حية وذخائر.
كما أشار محامي المدعين بالحق المدني - بحسب المصدر نفسه - إلى أن انتشار "قناصين" على سطح مبنى وزارة الداخلية، ومبنى الجامعة الأمريكية الذي يشرف على ميدان التحرير، مما اعتبره دليلاً على استهداف المتظاهرين بشكل مباشر.
من ناحية أخرى، وجَّه أمير سالم - المدعي بالحق المدني - تهمة "الخيانة العظمى" لمبارك، طاعنًا في شهادتي رئيس المخابرات العامة ونائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان، والمشير حسين طنطاوي، ووجَّه إليهما تهمة "الشهادة الزور".
كما وجَّه المحامي نفسه - وبحسب الموقع الرسمي - تهمة "تضليل المحكمة" إلى التلفزيون الرسمي، مشيرًا إلى أن مسؤولي التلفزيون قاموا بإخفاء شرائط عن ثورة يناير، معتبرًا الأمر بأنه "نية مبيتة" لتضليل المحاكمة.
وسبق لمبارك - الذي يواجه اتهامات بالفساد وقتل والتحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، إضافة إلى نجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه - أن أنكر جميع الاتهامات التي وجهتها إليه المحكمة.
وإضافة إلى مبارك والعادلي، فقد طلب الادعاء توقيع عقوبة الإعدام بحق أربعة متهمين آخرين، هم مدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر، وقائد قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة "المنحل" اللواء حسن عبد الرحمن، ورئيس مصلحة الأمن العام اللواء عدلي فايد.
كما طلبت النيابة توقيع "أقسى العقوبات المقررة" بحق مدير أمن الجيزة السابق اللواء أسامة المراسي، ومدير أمن 6 أكتوبر السابق اللواء عمر الفرماوي، لمسؤوليتهما عن حالة الانفلات الأمني والإهمال، التي نجم عنها مهاجمة وإحراق أقسام الشرطة، وسرقة محتوياتها، أثناء أحداث الثورة.
ساحة النقاش