أكد مدير إدارة العقار في شركة مجموعة الأنظمة الهندسية علي العنزي أن التقييم العقاري بدأ يفرض نفسه وبشكل متسارع في السوق العقاري، مشيرا إلى انه لأهمية هذه المهنة لابد من وجود ضوابط وأسس محدده في تقييم الأصول العقارية. وأضاف العنزي في تصريح لـ «الأنباء»، أن المدرسة الكلاسيكية في التقييم العقاري والمشهود لها بخبرتها العريقة وأمانتها وصدقها لا تختلف في النتيجة مع المدرسة الحديثة التي تعتمد على الكثير من الحسابات وطرق التقييم الحديث، فكلاهما يلتزم بأصول المهنة ولهما تاريخ مشهود في فض النزاعات العقارية والتقييم العادل للأصول. وأوضح أن إعادة التقييم للممتلكات والمنشآت العقارية يجب أن يكون بقيمة عادلة ووفق شروط محددة، لافتا إلى أن هذه الشروط تختلف من مدرسة إلى أخرى ومن دولة إلى دولة، فالقيمة العادلة لتقييم أصول العقارات أساس لقياس عنصري الأراضي والمباني.

وأشار إلى أن الاختلاف الطبيعي بين المدرستين في السوق العقاري والمتقارب جدا في القيمة العادلة للعقار لا يفسد للود قضية فكلاهما يؤدي مهنته بما يتوافق مع ضوابط المهنة في التقييم.

واستطرد العنزي قائلا: إن وزارة التجارة والصناعة أصدرت خلال الفترة الأخيرة قانونا ينظم عمل مهنة التقييم العقاري وبشروط وضوابط لم نر لها مثيلا في الدول المتقدمة، كما أثار هذا القانون الكثير من اللغط والتذمر من قبل المدرستين، فالمدرسة الكلاسيكية التي حازت ثقة الكثيرين بحكم خبرتها لم تنطبق عليها هذه الشروط وأيضا المدرسة الحديثة بما تحمله من مؤهلات وعلم لم تنطبق عليها أيضا الشروط.

وزاد متسائلا: فما هو المطلوب؟ ان اعتراض المدرستين الكلاسيكية والحديثة على قانون التجارة لا يأتي من فراغ فهناك خلل في قانون تنظيم مهنة العقار وهنا تكمن المشكلة، فالتخبط في تعديل قانون الوزارة الخاص في تنظيم مهنة التقييم العقاري لأكثر من مرة دليل واضح على عدم قدرة إدارة العقار في الوزارة على إصدار قوانين تنظيم المهنة ولم تستفد أو تأخذ برأي الكثيرين ممن يمتلكون الخبرة في هذا المجال.

واشار العنزي إلى أن من واجب الإدارة العقارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة ان تعيد النظر مرة أخرى في الضوابط والشروط المطلوبة في الخبير او المقيم العقاري وان تستند في ذلك الى اساس قانوني صحيح لا يتعارض مع قوانين الدول المتقدمة المنظمة لمهنة التقييم العقاري بما في ذلك طبيعة الاختصاص في التقييم والتدرج.

من جهة أخرى، دعا العنزي جميع الشركات المحلية الى أن تعيد تقييم الأصول في القوائم المالية لديها وإظهارها بقيمتها العادلة، مشيرا إلى أن ذلك يتناسب مع التوجه العالمي الجديد الذي يعتمد على المصداقية في تحديد أصول الشركات.