جانب من المؤتمر |
طالب المؤتمر الدولي الاول للاستثمار والتقييم العقاري بتحويل مهنة التقييم العقاري إلي صناعة وذلك من خلال تشكيل لجنة من ممثلي الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري وجهات الدولة المعنية بصناعة التقييم العقاري لإعداد مشروع إصدار قانون تنظيم مهنة التقييم العقاري وكذلك إعداد دراسة عن حجم ونوعية وطبيعة أعمال التقييم المتوقع إعدادها سنويا حفاظا علي سلامة المهن واتزان قوي العرض والطلب لهذه الصناعة المهمة.
وأوضح الدكتور أحمد رجائي أنيس رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري ورئيس المؤتمر أن المؤتمر اكد ايضا ضرورة إنشاء اتحاد عام المؤسسات خبراء التقييم يتم تصنيفهم به طبقا لنوعية المنشأة علي غرار الاتحاد المصري لمقاولي البناء وذلك تمهيدا لتصنيفهم وفقا لحجم الاعمال المسموح لهم بممارستها. وقال ان المؤتمر أوصي بضرورة دعم الجهات الرقابية والحكومية المعنية بصناعة التقييم في مساندة الجمعية ماديا وتشريعيا في إعداد معايير وطنية للتقييم العقاري تتفق والمعايير الدولية وذلك من خلال تقديم الدعم المالي لمشروع الجمعية ودراسة المعايير الدولية وإعداد معايير ملزمة للعمل بها.
كما اكد المؤتمر في توصياته ايضا ضرورة انشاء مجلس أعلي لإدارة أصول الدولة علي غرار المجلس الاعلي للتخطيط تكون مهمته وضع استراتيجيات لإدارة الاصول المملوكة للدولة.
واشار المهندس عبد العاطي ابراهيم عضو الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري إلي أن صناعة التقييم صناعة هامة ولابد من تفعيلها خلال المرحلة المقبلة وذلك لتداخلها في كل الانشطة الاقتصادية ومنها حالات التمويل بضمان اصول عقارية حالات نقل الملكية والمنازعات القانونية والتأمين والضرائب العقارية وكذلك اعداد القوائم المالية للشركات مما يعني حتمية اهتمام مؤسسات الدولة المختلفة بهذه الصناعة وقصر اعمال التقييم بها علي الخبراء المسجلين في هيئة الرقابة المالية لضمان سلامة الأعمال وتحقيقا لمبدأ المساءلة القانونية.
ساحة النقاش