توقعات بتعافي القطاع العقاري خلال فترة تتراوح من 6 أشهر إلي عام 


تباينت آراء المستثمرين العقاريين حول المدة التي يحتاجها القطاع العقاري حتي يتمكن من استعادة عافيته بشكل كامل، حيث يري البعض ان مدة 6 أشهر كافية، في حين استبعد آخرون امكانية ذلك، وأكدوا احتياجه لعام كامل لارتباطه المباشر بالاستقرار الاقتصادي والسياسي. في رد فعل سريع قامت بعض الشركات باتخاذ عدة اجراءات تتعلق بسياساتها التسويقية تنوعت بين زيادة فترات السداد وخفض الاسعار في محاولة منها لكسر حالة الجمود التي تعيشها السوق منذ بداية العام.

اكدت سحر السلاب، رئيس مجلس ادارة شركة النعيم للاستثمار العقاري، ان تأثر القطاع بالثورة امر طبيعي، ومن المتوقع ان يتجاوز جميع التداعيات ويتحول الي سوق واعد بعد عام من الآن مع الاستقرار المالي والسياسي وانعكاس ذلك علي حجم الطلب.

أشارت الي أن الشركات سوف تلجأ خلال المرحلة المقبلة الي تخفيض الأسعار وتقديم عروض ونظم سداد تمكنها من اجتذاب اكبر عدد من العملاء حتي تتمكن من تجاوز حالة الهدوء المسيطرة علي السوق، وستختلف هذه الاجراءات من شركة لأخري وفقا للملاءة المالية ونوعية المشروعات.

قال عفيفي فهمي، رئيس مجلس ادارة شركة رحاب اكتوبر للاستثمار العقاري: إن عودة النشاط للقطاع لن تتحدد بفترة زمنية ولكن بعودة الاستقرار السياسي وانعكاسه علي السوق، مشيرا الي صعوبة التنبؤ بما يمكن ان يحدث خلال الفترة القادمة مع حالة من الغموض التي تخيم علي القطاع العقاري.

أوضح فهمي ان العميل المصري لديه قائمة من الأولويات، والسكن ليس في مقدمتها خاصة في ظل حالتي الترقب والتخوف والاعتقاد بانخفاض الاسعار وانتظارا لما سيحدث بعد الانتخابات الرئاسية وما ستتخذه الحكومة من اجراءات تجاه السياسات السكنية، مشيرا الي ان النسبة الاكبر من عملاء الفترة القادمة هم الذين يعملون بمبدأ ان الازمات افضل فترة للثراء الذين يرغبون في استغلال الوقت الحالي لشراء وحدات باسعار مخفضة وبنظم سداد ميسرة وتحقيق مكاسب كبيرة من خلال بيعها بأسعار مرتفعة بعد عودة الاستقرار للقطاع.

أضاف فهمي ان ثورة يناير تزامنت مع حالة الهدوء الطبيعية للقطاع في هذا التوقيت من كل عام والتي جاءت بعد حالة من التوقف من جراء الازمة المالية وهي الفترة التي قدمت فيها الشركات اقصي ما يمكنها من اجراءات تتعلق بتخفيض الاسعار وتقديم نظم سداد ميسرة علي فترات طويلة وهو ما يصبح معه انخفاض الاسعار امراً مستبعداً خلال الفترة القادمة، موضحا ان الشركات لن تقدم علي الدخول في مشروعات جديدة الوقت الحالي وستكتفي بالحالية.

ومن جانبه قال اشرف فهمي، رئيس مجلس ادارة شركة «الديار» للتعمير: إن القطاع يحتاج الي مدة تتجاوز 6 اشهر حتي يستعيد عافيته لارتباطه بشكل مباشر بعودة الحياة الي طبيعتها ومن المتوقع لها بعد الانتخابات الرئاسية، مشيرا الي سيطرت حالة من انعدام الثقة علي العملاء من جراء حالات الفساد التي طالت عدداً من الشركات والشخصيات العاملة في القطاع العقاري.

اشار فهمي الي ان الحكومة اهتمت خلال الفترات السابقة بالشركات الكبيرة علي حساب الصغيرة والمتوسطة بمنحها اراضي بمساحات شاسعة بأسعار منخفضة، وعلي الجانب الآخر لم توفر الكم المناسب للشركات الصغيرة والتي لديها رغبة حقيقية في العمل ومن الضروري تعديل هذه السياسات وطرح مزيد من الاراضي بكميات كبيرة ومساحات متنوعة مع اتاحة الفرصة لاكبر عدد من الشركات الاستفادة منها.

أوضح فهمي أنه اعد مبادرة يسعي لعرضها علي الوزارة بالتعاون مع عدد من الشركات لتوفير وحدات بمساحات تتناسب مع الشباب، تمنح الوزارة من خلالها الأراضي للشركات لتنفيذ المشروعات وبيعها للوزارة باسعار التكلفة مع اضافة هامش ربح بسيط والتي تطرحها بدورها علي الشباب باسعار منخفضة وعلي فترات سداد طويلة، موضحا ان تكلفة الوحدة مساحة 63م لاتتجاوز 50 الف جنيه.

أضاف رئيس مجلس ادارة شركة الديار ان اي اجراء لوزارة الاسكان ينعكس بشكل مباشر علي القطاع وحركة السوق واخر هذة الاجراءات اعلان الوزارة عن قبولها لطلبات الحصول علي وحدات سكنية للشباب الأمر الذي انعكس علي مبيعات الشركات العاملة في المشروع القومي والتي تراجعت بشكل كبير، موضحا ان الشركة تدرس ـ حاليا ـ امكانية تخفيض الأسعار وزيادة فترات السداد حتي تتمكن من اعادة الطلب علي وحداتها.

اتفق مع الرأي السابق طاهر زكي، رئيس مجلس ادارة شركة تعمير للتنمية والاستثمار العقاري الذي شدد علي ضرورة التجاوب مع المتغيرات التي يتعرض لها القطاع باتخاذ اجراءات يمكنها اعادة الانتعاش للسوق، موضحا ان الشركة قامت بالفعل بخفض الاسعار بنسبة تصل الي %7 علي جميع مشروعاتها في التجمع والشروق والعبور