تراجع أسعار «الحديد» و«الأسمنت» بعد التصدي لمخالفات البناء والتعدي علي الأراضي الزراعية


أضيفت في 03:42
كتب احمد مصطفي - حلمي محمد

توقعـات بثـبات معـدلات الأسـعار بعـد عـودة المصانع للإنتاجمن المتوقع تراجع جميع الأعمال والأنشطة المرتبطة بالسوق العقارية تأثراً بمخاوف مستقبل الشركات العقارية المتورطة في قضايا الاستيلاء علي أراضي الدولة.

قال عبدالعزيز قاسم، سكرتير عام الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن أسعار الأسمنت انخفضت بشكل كبير بعد أن فرضت قوات الجيش سيطرتها علي البلاد وتصديها لعمليات البناء المخالف والتعدي علي الأراضي التي كان لها أبلغ الأثر في رفع الأسعار بشكل جنوني.

وأضاف أن سعر طن الأسمنت وصل إلي أكثر من ألف جنيه خلال فترة الثورة في حين تخطي حاجز الفي جنيه في بعض المدن والقري البعيدة عن القاهرة التي شهدت غياباً تاماً للرقابة، مشيراً إلي أنه في الوقت الحالي وبعد تراجع الأسعار بدأ الوكلاء والموزعون يشتكون من الخسائر بعد تثبيت المصانع لأسعارها رغم هدوء السوق الذي حتم عليهم تخفيض الأسعار النهائية لأقل من سعر المصنع للتخلص من المخزون الكبير، خاصة أن المعروض أكبر من الطلب في جميع المحافظات.

وتوقع ان يشهد شهر مارس انخفاضاً جديداً في أسعار الأسمنت متأثراً بالاستمرار المتوقع لركود السوق العقارية، وتراجع أعمال التنفيذ في المشروعات تحت الإنشاء وصعوبة الحصول علي السيولة اللازمة للبناء من البنوك.

فيما قال شكري فتحي، تاجر أسمنت: إن الأسعار تراجعت إلي 460 جنيها للطن بعد 1200 جنيه في الاسبوعين الماضيين نظرا لهدوء أعمال التعديات علي الأراضي والبناء المخالف التي نشطت فترة الغياب الأمني.

توقع ثبات الأسعار أو انخفاضها نظراً لتباطؤ حركة الإنشاء ولكنه في الوقت نفسه ربط منحني الأسعار بحجم إنتاج الثلاثة الكبار في صناعة الأسمنت وهي مصانع أسمنت حلولان، طرة، والسويس فاذا انخفضت انتاجياتهم ارتفعت الأسعار ولكن اذا تأثرت انتاجية أي منها لأي سبب كالاضرابات ـ علي سبيل المثال ـ فان السوق سيشهد ارتفاعاً.

توقفت شركة لافارج للأسمنت عن الإنتاج لفترة تجاوزت اسبوعين أثناء الثورة، بينما اغلقت شركة السويس للأسمنت أحد مصانعها بحلوان بسبب اقتحام بعض الأفراد للمصنع ومحاولة العمل به وهم ليسوا من العمالة الاساسية مما دفع الشركة لاتخاذ قرار بإغلاق المصنع لمدة 9 أيام الا انها استأنفت العمل خلال الاسبوع الماضي وفقاً لعمر مهنا، رئيس مجلس إدارة السويس للأسمنت، كما أعادت شركة لافارج في وقت سابق فتح مصانعها والإنتاج بعد انتهاء أحداث الثورة.

حملة الإزالات التي تقوم بها القوات المسلحة ستؤدي حتماً إلي استقرار أسعار مواد البناء أن لم تؤد إلي انخفاضها بحسب رأي أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، بالاضافة إلي أن السبب الرئيسي وراء الارتفاعات الجنونية في أسعار مواد البناء يعود إلي الإقبال الملحوظ عليها وقت غياب الأمن، للبناء دون تراخيص أو رفع أدوار إضافية علي القائمة منها دون سند قانوني.

تابع أن الشركات ستكون مضطرة إلي خفض الأسعار خاصة أن الأسعار الحالية مبالغ فيها بدرجة كبيرة في ظل محاربة الفساد الناجم عن الاحتكار الذي شهدته أسواق مواد البناء بشكل عام.

وطالب الزيني بضرورة خفض أسعار مواد البناء وإعادتها إلي معدلات شهر ديسمبر الماضي وعدم ترك أي فرصة للمتلاعبين لرفع الأسعار علي المستهلكين أو استغلال الظروف الحالية في تحقيق مكاسب غير مشروعة.

الشركات هي المسئول الأول عن ذلك ـ مازال الكلام للزيني لانها هي التي اضطرت التاجر أو الموزع لرفع السعر لأنها منذ البداية رفعت السعر علي التاجر وهو ما دفعه إلي تطبيق الزيادة مع اضافة هامش ربح علي المستهلك النهائي.

واتفق معه عبدالقادر حامد، تاجر حديد وقال: إن الأوضاع الحالية تؤكد أن أسعار مواد البناء في طريقها للانخفاض، بالاضافة إلي أن القوات المسلحة قامت باتخاذ خطوات فعلية في مواجهة المتعدين علي الأراضي الزراعية والمدن الجديدة الذين استغلوا فترة الغياب الأمني وقاموا بالبناء بدون تراخيص سبقتها حالة من الفوضي في الأسعار دفعتها إلي هذه المعدلات الجنونية.

أضاف أن هذه الارتفاعات ستتلاشي في القريب العاجل وستتجه إلي الاستقرار ما لم تكن أكثر انخفاضا من الشهور الماضية وذلك في إطار خطة الحكومة لاحكام قبضتها علي الأسعار والقضاء علي الانفلات الذي اصاب قطاع مواد البناء مثل بقية القطاعات الاقتصادية الأخري.

ويقول أشرف عبودة، عضو شعبة مواد البناء: إن الأوضاع الحالية ستدفع أسعار مواد البناء إلي الانخفاض بقوة وهو ما حدث منذ الساعات الماضية، بالاضافة إلي قيام القوات المسلحة بتنفيذ إزالات علي التعديات سيجعل الأمور تعود إلي نصابها الطبيعي ويقضي علي الزيادات غير المبررة في أسعار مواد البناء بشكل تام.

وتوقع عبودة استقرار معدلات الطلب علي البناء خلال الفترة المقبلة انتظاراً لما ستسفر عنه الشهور المقبلة علي الصعيدين السياسي والاقتصادي