أكد عدد من الخبراء المعنيين في سوق العقارات تفاؤلهم بالمرحلة المقبلة للسوق، وأرجعوا حالة التفاؤل تلك إلي اعتقادهم بتبني مصر مستوي أعلي للشفافية في منح التراخيص والأراضي وتراجع نسبة المخاطر والمجاملات مما سيجعل السوق جاذبة . كما تراقب مؤسسات عقارية عربية كبري عن كثب حالة البلاد وتدرس تطوراتها، ويتوقعون مناخا أفضل للاستثمار العقاري في مصر بعد ثورة 25 يناير التي اعتبروها دعما للاستثمار، خاصة بعد الإشادات العالمية بها. يأتي هذا في الوقت الذي رفضت خلاله العديد من الشركات التي تعمل في قطاع العقارات القول بأن دخول القطاع شريك في أغلب قضايا الفساد التي تجري تحقيقات بصددها مع عدد كبير من المسئولين السابقين أو أنه سيؤثر علي مناخ الاستثمار بالسلب، وانما سيؤثر إيجابا لأن الحكومة ستعمل علي عدم تكرارها مما يجعل المناخ أكثر جاذبية . وفي سياق آخر أجمعت المؤسسات المالية علي أن هبوط اسعار العقارات يرجع الي عدة اسباب؛ منها: الركود الاقتصادي، وضعف السياحة، وهروب الاستثمارات العربية والاجنبية . كما استبعدت حدوث ارتفاع كبير في أسعار العقارات والوحدات السكنية حاليا، مع احتمالية انخفاض أسعار مواد البناء خلال الأيام المقبلة بسبب الإجراءات الصارمة التي تقوم بها الحكومة للتصدي لحالات التعدي علي الأراضي، كما أن السوق العقاري سيشهد حالة من الركود النسبي حتي تتضح الصورة الحقيقية للحكومة الانتقالية الجديدة . ومن جانبه، يؤكد المهندس أكرم السروجي خبير ومقيم عقاري، أن هناك احتمالًا لانخفاض أسعار مواد البناء خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب الإجراءات التي تقوم بها الاجهزة المعنية للتصدي لحالات التعدي علي الرقعة الزراعية بالبناء أو التجريف أو بتعلية الأدوار للمباني المقامة، كما أن النشاط العقاري سيشهد حالة من الركود حتي تتضح الصورة الحقيقية للحكومة الانتقالية الجديدة . ويوضح السروجي أنه بعد استقرار الأوضاع الحالية ستكون هناك مساءلة واضحة للمسئولين في اتخاذ القرار، وهذا يدعم مناخ الاستثمار خاصة في سوق العقارات . ولفت إلي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الشفافية في تخصيص الأراضي واختفاء المجاملات واعتماد مبدأ المساءلة وسيكون لدي المستثمر والمستهلك قدرة أكبر وأفضل علي اتخاذ القرار، مشيرا إلي أن الفترة الماضية لم تكن بها محاسبة لصانع القرار لذلك كانت نسبة المخاطر عالية للمستثمرين . وفي سياق متصل، أكد خالد أبو احمد خبير ومثمن عقاري، أن الاحداث الحالية أثرت بصفة عامة علي جميع القطاعات سواء كانت عقارية أو تجارية أو سياحية؛ نتيجة لتوقف إقامة المشروعات نظرا لتوقف المصانع وبالتالي لا يوجد سوق يطرح فيه الانتاج وبالتالي لا يوجد تحديد للاسعار .. موضحا بأن السوق العقاري يحتاج في تقييم حالته إلي بعض الوقت، ويبدو أن بعض التجار استغلوا الوضع الحالي ورفعوا الاسعار مستغلين التكالب الملحوظ علي شراء الأسمنت من جانب المستهلكين لتحقيق استفادة عالية حيث يقومون بالبناء في ظروف مخالفة مما يؤدي إلي مكاسب علي المدي البعيد .. مشيرا إلي أن حالة ارتفاع الاسعار التي يشهدها الاسمنت خلال الوقت الحالي لن تستمر، وستنتهي خلال يومين علي الأكثر حيث ستعمل المصانع بكامل طاقتها خلال زمن قياسي؛ مما يؤدي إلي زيادة الانتاج ويبدأ الوكلاء في سحب حصصهم وتوزيعها مما يؤدي إلي استقرار الاسعار . وعن تقييم الخسائر التي لحقت بالسوق العقاري، يري هاني أبو أحمد مقيم ومثمن عقاري، أن حالة القلق التي تسيطر علي الاسواق تقف حائلا دون تقييم الاوضاع بالنسبة للسوق العقاري حيث سيطرت حالة الارتفاع علي جميع الاسعار، وتوقف حركة البناء هي إحدي النتائج السلبية لاحداث الثورة السياسية الا أن الاوضاع الحالية يصعب معها تقييم الخسائر التي تلحق بالسوق العقاري كأحد أعمدة الاقتصاد المصري والتي تؤكد أن الظروف السياسية هي التي تقود الاقتصاد . ويوضح أن عدم وضوح الرؤية بعد رحيل مبارك كانت عامل قلق لدي المستثمرين لأنهم لا يعلمون من القادم بعده، وما هي طبيعة الدولة ولكن أتوقع أن الفترة القادمة ستكون فيها الأمور أوضح مع استقرار الاوضاع شئياً فشيئاً . ويواصل حديثه قائلا: إن تأثير الأزمة الحالية لم يلحق بأسعار مواد البناء فحسب بل امتدت الي أسعار المواد الصحية والرخام والسيراميك حيث توقفت حركة البيع بشكل تام فضلا عن شركات المقاولات جميعها متوقفة الي جانب ذلك توقف حركة النقل الثقيل؛ مما أثر بالفعل علي السوق العقاري بشكل ملحوظ وقد يحدث تأثير سلبي ويزيد من الركود .
ومن جانبه، أكد د. حمدي عبد العظيم رئيس اكاديمية السادات سابقاً، أن الفترة الحالية التي يمر بها السوق العقاري مرحلة انعدام وزن وعدم استقرار أو حالة ركود وبيات شتوي، وهي حالة مؤقتة سرعان ما ستزول مع بداية استقرار الأوضاع .. موضحاً أن ارتفاع أسعار الحديد أو انخفاضه خلال الفترة الراهنة سيكون له تأثير محدود علي أسعار العقارات ـ والوحدات السكنية، مرجعا ارتفاع أسعار الحديد من 4450 جنيها بداية ثورة 25 يناير إلي 4500 إلي تسارع المواطنين علي عمليات البناء العشوائية التي سادت البلاد خلال شهر التظاهرات . وأوضح عبد العظيم أن الحديد لا يمثل نسبة 10 % فقط من تكلفة الوحدة السكنية، وبالتالي فأي زيادة قد تطرأ لن تزيد علي هذه النسبة، وستكون في المناطق التي عليها نوع من الطلب في السكن، أما المناطق التي ينخفض فيها الطلب فأعتقد أنها لن تشهد أي زيادة، بل قد يلجأ المستثمرون العقاريون إلي تقديم نوع من الحوافز لتشجيع الطلب علي الإسكان، من أجل توفير سيولة مالية في الشركات حتي يمكن تمويل مشروعات جديدة.