| القاهرة- من محمد عبدالجواد |

تعيش السوق العقارية المصرية حاليا حالة من الركود، على أثر الأحداث الأخيرة في مصر، وما سبقها من أسباب أخرى في السوق، ومن أبرزها الحالة الاقتصادية للأفراد والشركات على حد سواء، نظرا لأن عددا من الشركات يعاني من نقص السيولة اللازمة لتنفيذ مشروعات في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وخصوصا الحديد والأسمنت، ولكن الوسطاء والخبراء توقعوا أن تتراجع أسعار مواد البناء في الفترة المقبلة، نتيجة لهذا الركود، أو ما أطلقوا عليه «البيات الشتوي»، إضافة إلى توقف النشاط العقاري في فترة الأحداث والتظاهرات.
وتوقع الخبراء العقاريون في تصريحات لـ «الراي» عودة انتعاش الطلب على الأراضي والوحدات السكنية في مصر، خلال الفترة المقبلة، وبعد استقرار الأوضاع في بلادهم، وتحديدا مع بدايات فصل الصيف، بسبب عودة أعداد كبيرة من المغتربين المصريين بالخارج لقضاء إجازاتهم السنوية وسعيهم خلال تواجدهم بمصر إلى استغلال مدخراتهم في تملك الأراضي والوحدات السكنية، بالإضافة إلى أن فصل الصيف يشهد إقبالا كبيرا من جانب السياح العرب لقضاء إجازاتهم في مصر ونسبة كبيرة من المترددين على مصر بشكل منتظم بدأوا يلجأون إلى فكرة تملك العقارات بدلا من الإقامة في الفنادق.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة سنابل للتسويق العقاري رمزي حسانين إن السوق العقارية تعاني من حالة ركود في الوقت الراهن بسبب تردد المشترين، نظرا لعدم استقرار الأسعار، ومن ثم توالي الأحداث في مصر وسط توقعات من البعض بحدوث حالة من التخفيضات لإنعاش السوق والتصرف في المخزون العقاري الراكد.
وأضاف: الملاك يرفضون عملية تخفيض الأسعار، ولكنهم يلجأون إلى بعض الإغراءات لجذب العملاء، منها تقديم تيسيرات في السداد مثل مقدم 10 في المئة فقط بدلا من 25 في المئة، إطالة فترة السداد لتصل لدى بعض الشركات العقارية إلى 20 سنة كما هو الحال في شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومنح العملاء فترة سماح من سنوات السداد تكون من دون فوائد.
مؤكدا لـ «الراي» أن الطلب يتزايد على الإسكان المتوسط بسبب قلة المعروض ولكنه في الوقت نفسه يتقلص بصورة كبيرة على الإسكان الفاخر رغم زيادة المعروض منه، مشيرا إلى أن كبار المستثمرين والمطورين العقاريين بدأوا ينسحبون من السوق العقارية بشكل تدريجي ويركزون على الاستثمار التجاري مثل البناء في مجال المولات والمراكز التجارية العملاقة.
وطالب المستثمرون العقاريون بضرورة تخفيض هوامش الربح الكبيرة التي يحصلون عليها من أجل تحريك السوق وتحفيز الطلب على العقارات، منوها إلى أن المستثمر العقاري يتوقع فترات الكساد والرواج العقاري ولكنه لا يستطيع التدخل لتحريك السوق حرصا على تحقيق معدلات الأرباح التي يرغب فيها.
أما الوسيط العقاري أبوزيد محمد فيرى أن هناك حالة من الركود تسيطر على السوق العقارية في الوقت الراهن بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الأراضي ومواد البناء، وهو الأمر الذي ينعكس بالزيادة على أسعار الوحدات السكنية، وكلها أمور أضيف إليها الأحداث الأخيرة، والتي عطلت أو جمدت حركة البناء والتشييد لفترة.
مشيرا إلى أن الحملات الإعلانية في التليفزيون والصحف عن الأراضي والعقارات تعد من المؤشرات الرئيسة لقياس حالة السوق، ففي فترات الركود والكساد تنشط هذه الحملات بحثا عن العملاء المستهدفين.
وحول الأسعار الحالية للأراضي والوحدات السكنية قال: تختلف من منطقة لأخرى، بل تختلف في نفس المنطقة حسب اتساع الشوارع والجوار المحيط بالأرض أو الوحدة السكنية ففي وسط القاهرة مثلا تتراوح أسعار متر الأرض بين 30 ألفا و60 ألف جنيه، بينما بالنسبة للوحدات السكنية يتراوح سعر المتر في العمارات القديمة بين 2000 و4 آلاف جنيه، وفي العمارات الجديدة بين 4 آلاف و6 آلاف جنيه، وفي شبرا الخيمة «شمال القاهرة» تتراوح الأراضي بين 4 آلاف و15 ألف جنيه للمتر، والوحدات السكنية بين 3و4 آلاف جنيه.
وأضاف أبوزيد: الأسعار في الزمالك تتراوح بين 25 و40 ألف جنيه للمتر من الأرض ومن 6 إلى 8 آلاف جنيه للمتر في الوحدات السكنية، أما في الدقي والمهندسين فالسعر يتراوح بين 7 آلاف جنيه و25 ألف جنيه للأراضي، وبين 4 آلاف و7 آلاف في المتوسط بالنسبة للوحدات السكنية.
وفي مدينة نصر «شرق القاهرة» يتراوح سعر المتر من الأرض بين 10 آلاف و17 ألف جنيه والوحدات السكنية بين 4 آلاف و6 آلاف جنيه والأسعار الأعلى تتركز في شارعي عباس العقاد ومكرم عبيد، أما في زهراء مدينة نصر فسعر الأرض يتراوح بين 1000 و3 آلاف جنيه، بينما الوحدات السكنية تتراوح بين 1200 و2000 جنيه، وفي المعادي يتراوح سعر الأرض بين 5 و8 آلاف جنيه لمتر الأرض في المناطق الداخلية، بينما يرتفع السعر ليتراوح بين 15 و20 ألف جنيه للمتر على كورنيش النيل.
وبالنسبة لأسعار الأراضي في المدن الجديدة أشار أبوزيد محمد علي إلى أن أسعار الأراضي والوحدات السكنية تتحدد وفقا لمجموعة من المعايير، أهمها قرب أو بعد المدينة من القاهرة، وطبيعة خطوط المواصلات التي تربطها بالقاهرة ومستوى البناء وطبيعة الأنماط المعمارية السائدة لأن الأراضي المخصصة للإسكان العائلي تختلف عن الأراضي المخصصة للأغراض التجارية، وكذلك الحال بالنسبة لحجم الكثافة السكانية الموجودة بها وحجم الطلب عليها فالقاهرة الجديدة «35 كيلو مترا شرق القاهرة» مثلا تتربع على عرش المدن الجديدة في أسعار الأراضي والوحدات السكنية لعدة اعتبارات، أهمها قربها الشديد من القاهرة، وخصوصا مدينة نصر، ووجود أنماط مميزة من المناطق السكنية المعروفة مثل: الجولف والنرجس والرحاب ومناطق الفيلات وهي عبارة عن كمبوندات سكنية مميزة وبالتالي يتراوح سعر المتر من الأرض فــــي الـــقاهرة الجديدة بين 1000 و2000 جــــنيه بالنسبة للأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان، بينما يتراوح سعر المتر في الأراضي المملوكة للأهالي والشركات بين 2000 و5000 آلاف جنيه، بينما يتراوح سعر المتر من الوحدات السكنية بين 2000 و3500 جنـــيه.
أما في الشروق والعبور «شرق القاهرة أيضا» فسعر متر الأرض يتراوح بين 250 و2000 جنيه طبقا للموقع، وسعر المتر من الوحدات السكنية بين 1500 و2000 جنيه، أما في أكتوبر والشيخ زايد «جنوب القاهرة» فسعر المتر من الأرض يتراوح بين 1200 و2000 جنيه، وسعر الوحدات السكنية بين 1500 و2000 جنيه.
وفي المقطم- داخل القاهرة- يتراوح السعر بالنسبة للأراض في المناطق المتميزة بين 5 آلاف و6 آلاف جنيه، وفي بقية المناطق بين 1000 و3 آلاف جنيه، وفي مناطق فيصل والهرم يتراوح سعر المتر من الأرض على الشارع الرئيسي بين 7 آلاف و10 آلاف جنيه، وبين 3 آلاف و5 آلاف جنيه للوحدات السكنية، مع مراعاة أن السعر الأعلى على شارع الهرم الرئيسي، وكل الأسعار المعلنة للوحدات السكنية نصف تشطيب.
تعيش السوق العقارية المصرية حاليا حالة من الركود، على أثر الأحداث الأخيرة في مصر، وما سبقها من أسباب أخرى في السوق، ومن أبرزها الحالة الاقتصادية للأفراد والشركات على حد سواء، نظرا لأن عددا من الشركات يعاني من نقص السيولة اللازمة لتنفيذ مشروعات في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وخصوصا الحديد والأسمنت، ولكن الوسطاء والخبراء توقعوا أن تتراجع أسعار مواد البناء في الفترة المقبلة، نتيجة لهذا الركود، أو ما أطلقوا عليه «البيات الشتوي»، إضافة إلى توقف النشاط العقاري في فترة الأحداث والتظاهرات.
وتوقع الخبراء العقاريون في تصريحات لـ «الراي» عودة انتعاش الطلب على الأراضي والوحدات السكنية في مصر، خلال الفترة المقبلة، وبعد استقرار الأوضاع في بلادهم، وتحديدا مع بدايات فصل الصيف، بسبب عودة أعداد كبيرة من المغتربين المصريين بالخارج لقضاء إجازاتهم السنوية وسعيهم خلال تواجدهم بمصر إلى استغلال مدخراتهم في تملك الأراضي والوحدات السكنية، بالإضافة إلى أن فصل الصيف يشهد إقبالا كبيرا من جانب السياح العرب لقضاء إجازاتهم في مصر ونسبة كبيرة من المترددين على مصر بشكل منتظم بدأوا يلجأون إلى فكرة تملك العقارات بدلا من الإقامة في الفنادق.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة سنابل للتسويق العقاري رمزي حسانين إن السوق العقارية تعاني من حالة ركود في الوقت الراهن بسبب تردد المشترين، نظرا لعدم استقرار الأسعار، ومن ثم توالي الأحداث في مصر وسط توقعات من البعض بحدوث حالة من التخفيضات لإنعاش السوق والتصرف في المخزون العقاري الراكد.
وأضاف: الملاك يرفضون عملية تخفيض الأسعار، ولكنهم يلجأون إلى بعض الإغراءات لجذب العملاء، منها تقديم تيسيرات في السداد مثل مقدم 10 في المئة فقط بدلا من 25 في المئة، إطالة فترة السداد لتصل لدى بعض الشركات العقارية إلى 20 سنة كما هو الحال في شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومنح العملاء فترة سماح من سنوات السداد تكون من دون فوائد.
مؤكدا لـ «الراي» أن الطلب يتزايد على الإسكان المتوسط بسبب قلة المعروض ولكنه في الوقت نفسه يتقلص بصورة كبيرة على الإسكان الفاخر رغم زيادة المعروض منه، مشيرا إلى أن كبار المستثمرين والمطورين العقاريين بدأوا ينسحبون من السوق العقارية بشكل تدريجي ويركزون على الاستثمار التجاري مثل البناء في مجال المولات والمراكز التجارية العملاقة.
وطالب المستثمرون العقاريون بضرورة تخفيض هوامش الربح الكبيرة التي يحصلون عليها من أجل تحريك السوق وتحفيز الطلب على العقارات، منوها إلى أن المستثمر العقاري يتوقع فترات الكساد والرواج العقاري ولكنه لا يستطيع التدخل لتحريك السوق حرصا على تحقيق معدلات الأرباح التي يرغب فيها.
أما الوسيط العقاري أبوزيد محمد فيرى أن هناك حالة من الركود تسيطر على السوق العقارية في الوقت الراهن بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الأراضي ومواد البناء، وهو الأمر الذي ينعكس بالزيادة على أسعار الوحدات السكنية، وكلها أمور أضيف إليها الأحداث الأخيرة، والتي عطلت أو جمدت حركة البناء والتشييد لفترة.
مشيرا إلى أن الحملات الإعلانية في التليفزيون والصحف عن الأراضي والعقارات تعد من المؤشرات الرئيسة لقياس حالة السوق، ففي فترات الركود والكساد تنشط هذه الحملات بحثا عن العملاء المستهدفين.
وحول الأسعار الحالية للأراضي والوحدات السكنية قال: تختلف من منطقة لأخرى، بل تختلف في نفس المنطقة حسب اتساع الشوارع والجوار المحيط بالأرض أو الوحدة السكنية ففي وسط القاهرة مثلا تتراوح أسعار متر الأرض بين 30 ألفا و60 ألف جنيه، بينما بالنسبة للوحدات السكنية يتراوح سعر المتر في العمارات القديمة بين 2000 و4 آلاف جنيه، وفي العمارات الجديدة بين 4 آلاف و6 آلاف جنيه، وفي شبرا الخيمة «شمال القاهرة» تتراوح الأراضي بين 4 آلاف و15 ألف جنيه للمتر، والوحدات السكنية بين 3و4 آلاف جنيه.
وأضاف أبوزيد: الأسعار في الزمالك تتراوح بين 25 و40 ألف جنيه للمتر من الأرض ومن 6 إلى 8 آلاف جنيه للمتر في الوحدات السكنية، أما في الدقي والمهندسين فالسعر يتراوح بين 7 آلاف جنيه و25 ألف جنيه للأراضي، وبين 4 آلاف و7 آلاف في المتوسط بالنسبة للوحدات السكنية.
وفي مدينة نصر «شرق القاهرة» يتراوح سعر المتر من الأرض بين 10 آلاف و17 ألف جنيه والوحدات السكنية بين 4 آلاف و6 آلاف جنيه والأسعار الأعلى تتركز في شارعي عباس العقاد ومكرم عبيد، أما في زهراء مدينة نصر فسعر الأرض يتراوح بين 1000 و3 آلاف جنيه، بينما الوحدات السكنية تتراوح بين 1200 و2000 جنيه، وفي المعادي يتراوح سعر الأرض بين 5 و8 آلاف جنيه لمتر الأرض في المناطق الداخلية، بينما يرتفع السعر ليتراوح بين 15 و20 ألف جنيه للمتر على كورنيش النيل.
وبالنسبة لأسعار الأراضي في المدن الجديدة أشار أبوزيد محمد علي إلى أن أسعار الأراضي والوحدات السكنية تتحدد وفقا لمجموعة من المعايير، أهمها قرب أو بعد المدينة من القاهرة، وطبيعة خطوط المواصلات التي تربطها بالقاهرة ومستوى البناء وطبيعة الأنماط المعمارية السائدة لأن الأراضي المخصصة للإسكان العائلي تختلف عن الأراضي المخصصة للأغراض التجارية، وكذلك الحال بالنسبة لحجم الكثافة السكانية الموجودة بها وحجم الطلب عليها فالقاهرة الجديدة «35 كيلو مترا شرق القاهرة» مثلا تتربع على عرش المدن الجديدة في أسعار الأراضي والوحدات السكنية لعدة اعتبارات، أهمها قربها الشديد من القاهرة، وخصوصا مدينة نصر، ووجود أنماط مميزة من المناطق السكنية المعروفة مثل: الجولف والنرجس والرحاب ومناطق الفيلات وهي عبارة عن كمبوندات سكنية مميزة وبالتالي يتراوح سعر المتر من الأرض فــــي الـــقاهرة الجديدة بين 1000 و2000 جــــنيه بالنسبة للأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان، بينما يتراوح سعر المتر في الأراضي المملوكة للأهالي والشركات بين 2000 و5000 آلاف جنيه، بينما يتراوح سعر المتر من الوحدات السكنية بين 2000 و3500 جنـــيه.
أما في الشروق والعبور «شرق القاهرة أيضا» فسعر متر الأرض يتراوح بين 250 و2000 جنيه طبقا للموقع، وسعر المتر من الوحدات السكنية بين 1500 و2000 جنيه، أما في أكتوبر والشيخ زايد «جنوب القاهرة» فسعر المتر من الأرض يتراوح بين 1200 و2000 جنيه، وسعر الوحدات السكنية بين 1500 و2000 جنيه.
وفي المقطم- داخل القاهرة- يتراوح السعر بالنسبة للأراض في المناطق المتميزة بين 5 آلاف و6 آلاف جنيه، وفي بقية المناطق بين 1000 و3 آلاف جنيه، وفي مناطق فيصل والهرم يتراوح سعر المتر من الأرض على الشارع الرئيسي بين 7 آلاف و10 آلاف جنيه، وبين 3 آلاف و5 آلاف جنيه للوحدات السكنية، مع مراعاة أن السعر الأعلى على شارع الهرم الرئيسي، وكل الأسعار المعلنة للوحدات السكنية نصف تشطيب.