الأربعاء 27 ربيع الأول 1432هـ - 02 مارس 2011م








القاهرة - رويترز قضت هيئة مفوضي الدولة في مصر ببطلان عقد بيع أرض لشركة بالم هيلز للتعمير ثاني أكبر شركة عقارية مصرية مدرجة في البورصة المصرية.

وتعد "بالم هيلز" ثاني شركة تواجه مثل هذا الحكم بعدما قضت محكمة ببطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى مقابل 3 مليارات دولار في قضية أبرزت مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري في مصر.

وانتهي تقرير الهيئة الذي سلمته إلى محكمة القضاء الاداري إلى بطلان العقد المحرر بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة بالم هيلز للتعمير في 23 أغسطس 2006 بشأن قطعة أرض بمساحة 230 فدانا بمنطقة القاهرة الجديدة.

وأرجعت الهيئة البطلان إلى مخالفة العقد لقانون المزايدات لأنه أبرم بالامر المباشر.

وكانت محكمة القضاء الاداري قررت أمس تأجيل نظر القضية لجلسة 22 مارس اذار وذلك لطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن ارض.

ويقاضي حمدي الفخراني بالم هيلز لشرائها قطعة أرض مساحتها 960 الف متر مربع في القاهرة الجديدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأسعار أقل من أسعار السوق.

والفخراني هو الذي سبق أن رفع قضية ضد مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وترتكز القضيتان على تضارب القوانين التي تنظم بيع أراضي الدولة، وفي قضية أرض مدينتي قال الحكم الاصلي للمحكمة إن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة اسكان باعت ارض لمجموعة طلعت مصطفى بالمخالفة لقانون سنة 1998، فيما قالت الحكومة إنها طبقت قانونا سابقا لقانون 1998.

وتابعت وسائل الاعلام المصرية القضيتين عن كثب وصورتهما على أنهما معركة بين سلطة قضائية تحمي حقوق عامة المواطنين ونخبة من رجال الاعمال تدللها الحكومة.

وأحال مكتب النائب العام بمصر في فبراير شباط الماضي رجل الاعمال ياسين من صور الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بالم هيلز إلى محكمة الجنايات بتهمة اهدار المال العام.

وفي بيان أرسلته إلى البورصة قبل قرار هيئة مفوضي الدولة قالت الشركة إن قطعة ارض محل النزاع لا تشكل سوى 2% فقط من حيازاتها من اراضي.

وأضافت أن المشروع الذي يجري بناؤه على الارض وهو مشروع بالم هيلز القطامية سيسلم بالكامل في يوليو تموز وديسمبر كانون اول، مشيرة إلى أن منصور يملك 33% من أسهم الشركة.

وأكدت الشركة ثقتها الكاملة في وضعها القانوني وحرصها على الوفاء بكل العقود وتسليم جميع الوحدات وفق الجدول المحدد.

ويبلغ رأسمال شركة بالم هيلز 2.096 مليار جنيه موزع على 1.048 مليار سهم
بقيمة اسمية جنيهان للسهم.