-
بناء العقارات -
البورصة المصرية - بناء العقارات
- البورصة المصرية
تحقيق - محمد المهدي
هبط قطاع العقارات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الـ8 اشهر الماضية بما نسبته 53.32% بما قيمته 721 نقطة، حيث استهل القطاع تعاملاته فى بدياة العام الحالى 1352 نقطة ليغق فى نهاية شهر أغسطس على 631 نقطة.
وقال خبراء ماليون بسوق المال أن القطاع العقارى كان الملاذ الامن للمتعاملين داخل البورصة المصرية نظرا لما يتمتع به القطاع من اداء جيد وملاءة مالية كبير بالاضافة الى تحقيق شركات اعلى نسبة ربحية على مدار العام مما يكون له بالغ الاثر فى التوزيعات المجانية والكوبنات.
وعلى صعيد الاسهم كانت اسهم المتهمين بالفساد فى قطاع العقارات اكثر تضررا نظرا لنظرهم امام المحاكم بتهم فساد تتعلق بشركاتهم مما دفع العديد من حاملى الاسهم نحو البيع العشوائى على هذه الاسهم .
وتصدر سهم بالم هليز مقدمة الاسهم الاكثر خسارة على مدار 8 اشهر ، حيث خسر نحو 68.98 % من قميته السوقية بدء من شهر يناير وحتى نهاية شهر أغسطس الماضى متسهلا تعاملاته فى بدياة الشهر على 5.61 جنيه ليغلق على 1.74 فى نهاية الشهر الماضي.
تلاه سهم شركة "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" خاسرا بما قيمته 23.17 جنيه من قميته السوقية بما نسبته 57.56% ، حيث استهل تعاملاته فى بداية العام على 40.49 جنيه ليبلغ 17.18 جنيه فى نهاية أغسطس الماضى.
وفى النصف الأول من العام الحالي، حققت "سوديك" صافى خسارة بلغت 120.01 مليون جنيه قابل 50.6 مليون جنيه أرباحا صافية خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وتعتبر الشركة من أكبر شركات التطوير العقاري مدرجة بالبورصة المصرية، قد أعلنت في مايو الماضي، أن مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك ابن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، قدم استقالته من رئاسة مجلس إدارتها.
وجاء فى المركز الثالث بين الخاسرين، سهم طلعت مصطفى بما قيمته 4.49 جنيه بما قميتها 53.32% من قيمته السوقية، حيث استهل السهم تعاملاته فى بداية العام على 8.42 جنيه ليغلق فى نهايته على 4.49 فى نهاية شهر أغسطس الماضى.
هبوط أسهم رجال الأعمال المتهمين الفساد
وجاء هبوط الأسهم القيادية لارتباط أغلبها بأسماء رجال أعمال يواجهون تحقيقات سياسية وجنائية، ومنهم المتورطون فى تجاوزات مالية، مما أثر على أسهم الشركات الكبرى بالتحقيقات مع أصحاب الشركات، حيث تأثر سهم «بالم هيلز» بما يواجهه رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس الشركة، فيما يرتبط سهم شركة «سوديك» برئيس مجلس إدارة الشركة مجدى راسخ، صهر علاء مبارك.
ووصلت خسائر بعض هذه الأسهم لأكثر من 80 % من قيمتها بعد التحقيق مع أصحابها، وظهر الخلاف حول كيفية التعامل معها، فالبعض طالب بإنهاء المشكلة بالتسوية المالية مع أصحابها، والبعض رفض، وطالب باستبعادها من المؤشر الرئيسى؛ لكن كثيرين حذروا من خلق سوق جديدة للمضاربة والتلاعب بالإضافة لخروج الأجانب من السوق.
سوق العقارات
ويشهد القطاع العقارى حالة من الركود إثر قيام حكومة الثورة بمحاكمة بعض الوزراء المتهمين بالفساد وأصحاب شركات عقارية تستحوذ على نحو 60% من القطاع، مما دفع العديد من المستثمرين إلى وقف أعمالهم الإنشائية خاصة المشروعات الحالية.
وقال مصدر عقارى إن بعض الشركات قامت بتسريح العمالة لديها خاصة شركة بالم هليز وسوديك بعد توقف انشطتها العقارية فى عدد من المدن الجديدة.
واضاف ان العقارات سوف تشهد خلال الفترة القادمة ارتفاعا نسبيا فى الاسعار بعد توقف عدد من الشركات عن تنفيذ مشروعاتها مما ادى يكون له بالغ الاثر على الاسعار للاعتماد القطاع على الانتاج الاهلى " الاهالى " والذين يتحكمون فى نحو 40% من سوق العقارات.
ومن جانب قال محمد سعيد خبير عقارى ان السوق تشهد حالة من الركود الحاد تصل الى درجة التوقف باستثناء القطاع الاهالى الذى شهد نشاطا ملحوظة والبناء بصفو عشوائية.
وأضاف ان كثير من ملاك الاراضى فى حالة انتظار لتحرك السوق للتخلص من ممتلكاتهم بعد تحقيقها اعلى نسبة خسائر نتيجة لتراجع اسعار السوق.
تحذيرات
وحذر من خطر استمرار الحكومة المصرية فى إصدار قرارات بسحب الأراضى من المطورين والمستثمرين العقاريين بدعوى أن هؤلاء المستثمرين خالفوا القانون، مؤكدا أن هذا النهج سيؤدى إلى انهيار السوق العقارية فى مصر، حيث إن الخيارات فى حالة ثبات حدوث فساد فى التخصيص ماليا سيتجة إلى خيارات محدودة تتمثل فى إما أن تقوم الدولة بنزع ملكية الأراضى التى ما زالت خالية ولا ترتبط بمشروعات تحت الإنشاء، أو مطالبة الشركات والأفراد التى تم التخصيص لها بتعويضات تتمثل فى الفارق ما بين السعر الحقيقى وسعر التخصيص، بالإضافة إلى غرامات إضافية أو دخول الدولة كمشاركة فى هذه المشاريع لضمان عمليات تنفيذها، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة فى هذه المشروعات.
مشيرا إلى أن قرارات سحب الأراضى من المطورين العقاريين أدت إلى قلق كبير بين هؤلاء المطورين، وهو ما أدى إلى اهتزاز الثقة فى السوق العقارية.
من جانب قال ادهم محمود أن التقديرات الحالية تشير إلى أن أى صياغة جديدة لهذا الملف سترتبط فى الأساس بالحفاظ على حقوق الملاك للوحدات، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة، مع الحفاظ على استقرار البنية الاقتصادية للمشروع، إلى جانب وضع أساس جديد لعمليات تخصيص أراضى الدولة لتجنب مثل هذه المشكلات مستقبلا، وهو الأمر الذى يعيد طرح مشروع قانون إدارة أراضى الدولة.
ساحة النقاش