الكبار يخرجون من السوق و"الصغار" يبيعون بالتقسيط ودون فوائد

شركات عقارية في مصر تمنح تسهيلات "غير مسبوقة" لكسر حالة الركود

بدائل تسويقية وتسهيلات غير مسبوقة لجأت إليها شركات عقارية في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير التي تركت تأثيرات عميقة على كل نواحي الحياة في مصر بما فيها القطاعات الاقتصادية.

القطاع العقاري كان من بين أكثر القطاعات التي تأثرت بالثورة خاصة بعد تعرضه لهزة عنيفة طالت "الكبار" في القطاع، على أثر ما كشفت عنه الثورة من منح ملايين الأمتار لكبرى شركات التطوير العقاري في مصر بشكل مخالف للقانون.

دفعت هذه العوامل شركات عقارية في مصر خاصة الصغيرة والمتوسطة لتبني سياسة تسويقية جديدة بعد الثورة تعتمد على تخفيض المقدم إلى أدنى مستوياته وتقديم تسهيلات في السداد دون فوائد لكسر حركة الركود في السوق العقارية.

ومن أبرز العروض التي قدمتها الشركات خفض الحد الأدنى للمقدم بين 5 و10% بعد أن كان لا يقل عن 30%، بالإضافة إلى إمكانية تقسيطه على قسطين وزيادة مدة السداد إلى 7 أعوام دون فوائد ودون غرامات، فضلاً عن إمكانية تشطيب الوحدة السكنية على حساب الشركة.

وتعليقاً على هذه السياسة التسويقية أشار المطورون العقاريون إلى أن سوق العقارات في مصر تراجعت بشكل كبير بعد 25 يناير، وبالتالي فإن الشركات العقارية ملزمة بترتيب أوراقها من جديد لتحريك السوق وتحفيز المستثمرين على الشراء في ظل انخفاض حجم السيولة المتداولة في السوق المصرية وفقدان الثقة بالعديد من مشروعات الإسكان التابعة لرجال الأعمال الذين أصبحوا تحت دائرة الاتهام‏.

واستبعد المطورون خفض أسعار الوحدات السكنية في مصر بشكل كبير لكسر حركة الجمود، مؤكدين أن ذلك سيؤدي إلى حرق الأسعار، فضلاً عن أن الشركات ملزمة بعقود مع مؤسسات مالية ومساهمين مختلفين.

سياسات جديدة

مصطفى الشاطر، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للاستثمار العقاري، قال إن الشركة تبنت بالفعل سياسة تسويقية جديدة تعتمد على منح العملاء حزمة من التسهيلات لكسر حركة الركود التي انتابت السوق العقارية المصرية الآن، مشيراً إلى أن أبرز هذه العروض هو تقديم تسهيلات للعملاء للشراء على 7 أعوام دون فوائد، واعتبر أن ذلك الإجراء يعد أسلوبًا جديدًا في التسويق في ظل نقص السيولة التي تعاني منها السوق المصرية في الوقت الحالي والذي أثر بصفة خاصة على وحدات الإسكان الفاخر.. مؤكداً أن الشركات في الفترة الماضية كانت تتيح التقسيط على 3 أعوام فقط، لكن بعد ثورة 25 يناير زادت فترة التقسيط لسبع سنوات في محاولة لكسر حالة الكساد في السوق.

وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة لن تنعكس في شكل تغيير كبير على أسعار العقارات كما يظن البعض، مضيفاً أن الشركة قررت أيضاً خفض مقدم الشقة من 30% إلى 15% وأحياناً إلى 10% حسب مدة السداد ونوع الوحدة السكنية، كما أعطت تسهيلات لدفع المقدم من خلال تقسيطه على دفعتين الأولى عند التعاقد والثانية بعد 6 أشهر، مؤكداً أن الشركة لن تتوقف عن طرح وسائل ترويجية جديدة من شأنها كسر حركة الجمود وتنشيط القطاع العقاري في مصر والذي يعد من أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصادي المصري.

أزمة سيولة

أما مصطفى جمال الدين، مدير تسويق شركة تعمير للاستثمار والتنمية العقارية، فيرجع توقف حركة البيع والشراء بالسوق العقارية إلى انخفاض حجم السيولة لدى أغلب العملاء‏ خاصة في قطاع الإسكان الفاخر، بالإضافة إلى تذبذب أسعار مواد البناء كالحديد والإسمنت‏، مشيراً إلى أن هذه العوامل دفعت الشركات العقارية إلى تعديل سياستها التسويقية بحيث تتناسب مع المتغيرات الراهنة.

وتوقع أن تستمر حالة الركود وقتًا حتى يتمكن السوق من التعافي من الأزمة التي يمر بها، مطالباً في نفس الوقت بزيادة دور التمويل العقاري في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن شركته طرحت عرضًا جديدًا لعملائها لتحفيزهم وهو تشطيب الوحدة على حسابها وبنفس تكاليف الوحدة "نصف تشطيب" وتقديم الوحدة النصف تشطيب بتكاليف الوحدة دون تشطيب، كما أن الشركة خفضت بعض أسعار مشروعاتها، كما أن الشركة لن تُحصِّل أي غرامات على التأخير بعد دراسة حالة كل عميل على حدة، مضيفاً أن شركته متوقفة الآن عن إنشاء مشاريع جديدة وتقوم بتسويق مشروعاتها القائمة، فضلاً عن دراسة عدد من الوسائل التسويقية الأخرى المقترحة لكسر ركود السوق والمساهمة في تنشيط السوق.

ترتيب أوراق

أما حسين سعيد، مدير شركة البدر للاستثمار العقاري والسياحي، فيؤكد أن عدم الاستقرار هو العامل الأكبر في التأثير على السوق العقارية المصرية، مضيفاً أن هذه الظروف أدت إلى إعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى في ظل عدم وضوح الرؤية في الفترة المقبلة، وقال إن شركته ستقدم مزيدًا من التسهيلات للعملاء والتي تختلف من مشروع لآخر على حسب الفئة التي يستهدفها المشروع بما يتوافق مع متغيراته وظروفه، وبجانب ذلك ستقدم الشركة تسهيلات أخرى للعملاء وستلتزم الشركة بتسليم جميع مشروعاتها في الوقت المحدد وفق التعاقدات الجارية، مضيفاً أن أبرز عروض الشركة هو تخفيض المقدم إلى 10 آلاف جنيه فقط ومدة فترة التسهيلات إلى 4 أعوام دون فوائد، كما ستمنح الشركة خصمًا كبيرًا على الشراء النقدي.

وحذر من أنه في الوقت الذي توجد به شركات جادة وملتزمة بتعاقداتها ولديها مشروعات حقيقية، هناك شركات أخرى غير جادة وتعتمد على مشاريع وهمية على الماكيت فقط، واعتبر أن هذا النوع من الشركات له تأثير سلبي على السوق ويضر بشكل كبير بالقطاع العقاري، مشيراً إلى أن القطاع العقاري يعد ملاذًا آمنًا للاستثمار وأن هذا التوقيت هو أفضل وقت لاقتناء وحدة سكنية في ظل عروض الشركات وتسهيلاتها.