مطالبات بتعديلات تشريعية لضبط خروج "الأموال الساخنة".. مصر تتجه للسندات لإيقاف نزيف احتياطى النقد الأجنبي

القاهرة-هدى المظلوم:
توقع مسؤولون وخبراء اقتصاد أن توقف الحكومة خلال

الشهور القادمة السحب من الاحتياطي الأجنبي بعد نجاحها في توفير سيولة دولاريه

تقترب من الـ3 مليارات دولار عبر طرح سندات، مؤكدين أن البنك المركزي طلب من

الوزارة التدخل لإيقاف نزيف احتياطي النقد الأجنبي المتواصل منذ شهر فبراير

الماضي.
وقالوا إن الحكومة مطالبة بتطبيق سياسة جديدة للحفاظ على 20 مليار

دولار، قيمة ما تبقى من رصيد الاحتياطي الأجنبي، مع الاستمرار في توفير سيولة

دولاريه لتلبية الاحتياجات دون السحب مجددا من رصيد الاحتياطي.
وكشف مسؤول

بوزارة المالية، في تصريح خاص، عن عدم وجود سيولة دولاريه لدى الجهاز المصرفي،

بالإضافة إلى تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي على خلفية تأثر السياحة

والتصدير والاستثمار الأجنبي المباشر بالاضطرابات السياسية والأمنية

الراهنة.
وأشار إلي أن وزارة المالية طرحت خلال الآونة الأخيرة أذون خزانة بنحو

2.5 مليار دولار داخل السوق المحلية على مرحلتين، بلغ أجل الدفعة الأولى منها سنة

بنحو 1.5 مليار دولار، وصل سعر العائد عليها في آخر مزاد نحو 3.87%.
وأضاف أن

هذه الأذون تأتي ضمن خطوات تعزيز احتياطي النقد الأجنبي والتي تضمنت أيضا قيام

المجلس العسكري مؤخرا بمنح البنك المركزي نحو مليار دولار من القوات المسلحة.
من

جانبه، أكد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، أن المساعدات المالية للمركزي

ستساهم في إيقاف نزيف الاحتياطي الذي تراجع بما يقرب من 16 مليار دولار منذ فبراير

الماضي.
على صعيد اخر طالب خبراء استثمار بإجراء تعديلات تشريعية للقوانين

الحاكمة للاستثمار غير المباشر في السندات وأذون الخزانة، للحد من خروج الأموال من

مصر، وضبط حركة الأموال الساخنة داخل البلاد.
وأثار إعلان الدكتور كمال الجنزوري

رئيس الوزراء خروج ما يقرب من 9 مليارات دولار من مصر إلى الخارج عقب اندلاع

الثورة، حفيظة خبراء الاقتصاد والاستثمار، بسبب الاعتماد على الاستثمارات غير

المباشرة في السندات والأذون، وعدم الاهتمام بتهيئة المناخ للاستثمار المباشر

وإقامة المشروعات، التي يصعب خروجها من السوق.
وقال الدكتور محرم هلال نائب رئيس

اتحاد المستثمرين، إنه لم يتم رصد أي حالة خروج للاستثمارات المباشرة منذ اندلاع

الثورة في يناير الماضي وحتى الآن، وهو ما يزيد من ضرورة الاهتمام بإقامة

المشروعات، التي يصعب خروجها وقت الأزمات.
وأضاف أنه لا يمكن إعادة النظر في

القوانين المنظمة لحركة رؤوس الأموال، قبل تشكيل البرلمان، خاصة أن الاستثمار

المباشر حاليا يحتاج إلى توافر الأمن، في حين تتطلب البيئة التشريعية تعديلات تتعلق

بالاستثمار في السندات وأذون الخزانة.
وأكد هلال، أن هناك رغبة عالمية للاستثمار

في مصر، عقب قيام ثورة يناير، لكن الأحداث والاضطرابات الأمنية في الشارع تعوق

عملية جذب رؤوس الأموال.
وأوضح أنه خلال 4 أشهر من الأجواء الهادئة يمكن جذب

استثمارات أجنبية وعربية مباشرة، إذا لم تكن هناك اعتصامات أو تظاهرات في ميدان

التحرير وجميع المحافظات.