مليار جنيه خسائر القطاع العقاري في أربعة شهور
|
|||||
|
|||||
|
بسبب سحب الأراضي ونقص السيولة 15 مليار جنيه خسائر القطاع العقاري في أربعة شهور - الاتجاه لـ«الفيللات» يضع مستقبل العقار في أزمة كبري - تقارير دولية: الشركات التي يساهم فيها راسخ والجمال في وضع خطر امتلأت ملفات فساد النظام السابق بالعديد من القضايا التي تتوغل في جميع نواحي الحياة ، لكن أخطر هذه القضايا علي الإطلاق هي ما يتعلق بملف أراضي الدولة، والتي تم توزيعها بالمجان علي الأقارب والمحاسيب، بما يمثل إهدارا لحقوق ملايين المصريين في هذه الأراضي، وتأتي خطورة هذا الملف تحديدا لتورط بعض رجال الأعمال والمستثمرين من غير المصريين في هذه القضايا، وسواء كان رجال الأعمال المصريون أو العرب مذنبين أم لا ، فتبقي حقيقة واحدة تتعلق بمصير مشروعاتهم المقامة علي تلك الأراضي، خاصة المشروعات العقارية العملاقة. فلقد تعرض سوق العقارات في مصر إلي هزة عنيفة بعد ثورة يناير، بالرغم من أنه كان من أكثر المجالات الناجحة والتي تضخ فيها استثمارات بالملايين، لكن تغير الوضع أصاب هذا القطاع بالركود وسط حالة من الضباب تسيطر علي مستقبله ، وذلك بعدما تكبد قطاع العقارات في مصر خسائر بلغت قيمتها حوالي 15 مليار جنيه منذ يناير الماضي حتي نهاية شهر أبريل، وهي الخسائر التي أرجعتها الجمعية المصرية للثروة العقارية إلي عدة عوامل أهمها تراجع الطلب علي شراء الوحدات السكنية بنسبة 25%، وعلي الوحدات الإدارية بنسبة 27%. وذكر تقرير لبنك دويتشه الألماني أن القطاع العقاري في مصر سيعاني من الضعف خلال العام الحالي، بسبب الاضطرابات السياسية والنزاعات القضائية المتعلقة بالأراضي التي حصلت عليها بعض الشركات العقارية، مما جعل القطاع يواجه مخاطر تتعلق بتنفيذ المشروعات والتمويل وتباطؤ المبيعات وضعف ثقة المستهلك. وذكر أن شركة طلعت مصطفي القابضة قد تسجل أداء أفضل خلال العام 2011، مقارنة بأداء شركتي «بالم هيلز» للتعمير والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، واللتين يملكهما صهرا الرئيس المصري السابق مجدي راسخ ومحمود الجمال ونجلاه علاء وجمال مبارك وعدد من الوزراء السابقين، ووصف وضع الشركتين بأنه في خطر. وأرجع ذلك الي أن موقف السيولة النقدية لدي شركة طلعت مصطفي ربما يكون أفضل حالا، مشيرا إلي أن الشركة ستشهد تحسنا تدريجيا في الأرباح، لكنه نوه إلي أن وضع بالم هيلز الأكثر تعرضا للمخاطر المتعلقة بالسيولة، خصوصا أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة الإلغاءات لديها 5% بقيمة 630 مليون جنيه ، وذلك بسبب الاراضي الشاسعة التي سحبت منها وتوقف مشروعاتها بشكل تام عن العمل، وفيما يخص شركة "سوديك" فمن المتوقع أن تحقق خسائر حوالي 13 مليون جنيه في الربع الأول من العام بسبب عمليات التسليم المتأخرة وتوقف مبيعات أراضيها في عدد من مشروعاتها، وتوقع أن تتراوح نسبة إلغاءات الحجوزات بشكل عام من 10 إلي 15% وتراجع نسبة الحجوزات للوحدات الجديدة إلي صفر. وأضاف التقرير أن الشركات الثلاث تواجه دعاوي قضائية تتعلق بشرائها أراضي مملوكة للدولة بشكل غير قانوني من خلال الحكومة السابقة في نظام الرئيس مبارك بطريق الأمر المباشر دون مزايدة. واتفق تقرير دولي آخر صادر عن "بنك كريدي" سويس السويسري مع ما سبق، حيث توقع البنك أن يكون القطاع العقاري هو الأكثر تضررا من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر في الوقت الحالي، وتوقعت أن يشهد السوق ركودا تاما في المبيعات هذا العام ، كما أن المطورين سيواجهون زيادة نسبة عمليات إلغاء حجوزات، فضلا عن الغموض الذي يسيطر علي قدرة هؤلاء المطورين بالوفاء بتسليم الوحدات المتعاقد عليها في ضوء النزاعات القضائية علي ملكية الأراضي. وبالإضافة الي ماسبق فقد توقع التقرير أيضا أن المعروض من الوحدات قد يكون محدودا للغاية نتيجة تباطؤ المطورين في الإنفاق علي الإنشاءات من أجل التحكم في وضع رأس المال، وهو ما يتسبب في ارتفاع أسعار البيع بالرغم من قلة الطلب عليها. و لكن يبدو أن خبراء العقارات المصريين لا يرون الصورة قاتمة كما وردت في التقارير الدولية، وتوقعوا أن يستعيد القطاع العقاري نشاطه في النصف الثاني من العام، خاصة بعد ظهور مؤشرات علي قرب حل ازمة سحب الأراضي من الشركات المخالفة، وأشاروا إلي أن القطاع العقاري كان وسيظل من أهم القطاعات المحركة والداعمة للاقتصاد المصري، وأن مساهمته في الدخل القومي تبلغ حوالي 10%. وتوقع م. محمد الجندي فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان ثبات أسعار الوحدات السكنية وعدم حدوث انخفاض كبير، وأرجع ذلك الي قلة الأراضي المعروضة للبيع حاليا وعدم انخفاض أسعار مواد البناء خلال الفترة القادمة، وأضاف أنه يتوقع أن يشهد القطاع العقاري نموا سريعا خلال الربع الأخير من العام، وأن الشركات الجادة ستفرض نفسها علي السوق.، مطالبا القطاع المصرفي المصري بإعادة النظر في عملية التمويل العقاري وفق ضمانات محددة وإجراءات ميسرة، لأن ذلك من شأنه دعم نمو القطاع العقاري المصري وبالتالي دعم الاقتصاد المصري. هذا في الوقت الذي يري فيه حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية ضرورة الاتجاه إلي خدمة الإسكان المتوسط وتحت المتوسط، باعتبارهما مستقبل السوق العقاري المصري خلال الفترة القادمة، وذلك بعد تقلص الاقبال علي الإسكان الفاخر، حيث إن القدرة الشرائية للمواطن المصري قد تحول دون انتعاش القطاع العقاري، خصوصا أن السوق العقاري في مصر لا يتأثر بظروف الأسواق العقارية علي مستوي العالم، وأوضح أن السوق المصري لن يشهد ارتفاعا في أسعار العقارات خلال الفترة القادمة، مشيرا إلي أن ضعف دخول المصريين يعد أحد الأسباب التي ساهمت في تفاقم أزمة العقارات في مصر. |
المصدر: الفجر
الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم
نشرت فى 28 ديسمبر 2011
بواسطة consulthamadass
الخبيرالدكتورحمادة صلاح صالح www.iraegypt.com
خبير التقييم المعنمد للتقييم لدي البنك المركزى المصرى خبير الملكية الفكرية بوزارة العدل للمحاكم الاقتصادية المتخصصة خبير تقييم الأثر البيئى للمشروعات وتقييم دراسات الجدوى خبيرتقييم معتمد لدى وزارة اﻻستثمار رئيس الهيئة الادارية والاقتصادية بالمجلس العربي الافريقي للتكامل والتنمية ونائب الرئيس للشئون الاقتصادية بالمجلس خبير تقييم دراسات الجدوى خبير وعضو المجلس »
أقسام الموقع
- تقييم الالات والمعدات والبضائع
- التقييم العقاري والصناعي
- تقييمم دراسات الجدوى
- تقييم الأثر البيئى للمشروعات
- الجمعية المصرية لخبراء التقييم الفني المجلس المصري
- مقالات الخبيرالدكتور حمادة صلاح خبير البنك المركزي
- البيع بالمزاد العلنى
- الاتحادالعربي للعلاقات التجارية والتبادل الثقافي
- التفكير الابتكارى
- الاتحاد العربى للتنمية العقارية
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
674,713
ساحة النقاش