ترتبط سورية بالكويت بعلاقات تاريخية تعود لبداية السبعينيات من القرن الماضي عندما تم التوقيع على اتفاق اقتصادي تضمن مجموعة من المواد لتسهيل وتنشيط التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي في جميع المجالات حيث حدد الاتفاق عام 1991 لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري وتركيزه على عدد كبير من الاتفاقيات حول الاقتصاد وتشجيع الحماية المتبادلة للاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي.

حيث عملت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين على تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ووضع الاطار القانوني لزيادة حجم التبادل التجاري وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاقات.

وكان من أهم مقترحاتها تفعيل مجلس رجال أعمال سوري كويتي مشترك وتبادل زيارات الوفود واقامة جناح دائم للمنتجات الكويتية في مدينة المعارض الجديدة بدمشق وإقامة جناح دائم في الكويت لعرض المنتجات والسلع السورية وتعزيز التعاون في المجال المصرفي والاستفادة من التجربة الكويتية من خلال تأسيس مصرف سوري كويتي مشترك وتدريب الكوادر المصرفية السورية حيث تم تأسيس عدد من البنوك التجارية كبنك الخليج سورية الذي بلغ رأسماله60 مليون دولار وبنك الشام الإسلامي برأسمال 100 مليون دولار.

وبلغ عدد الاستثمارات الكويتية المشملة بأحكام قانون تشجيع الاستثمار 28 مشروعا وبتكلفة590ر17 مليار ليرة سورية وتشغل حوالي 4789 عاملا حيث شملت عدة قطاعات طبية وصناعية وزراعية.

وتوزعت المشاريع الطبية من خلال مشروع اقامة مدينة طبية متكاملة تقدم كافة أنواع الخدمات الطبية بجودة عالية وبتكلفة حوالى199ر5مليارات ليرة وتشغل2697 عاملا ومشروع تقديم خدمات تشخيص ومعالجة صحية بتكلفة979 مليون ليرة وتشغل حوالي323 عاملا.

وكذلك مشروع تملك واستئجار طائرات لنقل الركاب والبضائع بتكلفة485 مليون ليرة ومشروع إنتاج وحدات زجاجية عازلة وعاكسة ومقطع بلاستيك بتكلفة380 مليون ليرة وتشغل حوالي105 عمال ومشروع تربية الأبقار الحلوب وتسمين العجول بتكلفة 363 مليون ليرة.

وكذلك مشروع مجمع زراعي لزراعة النخيل والمحاصيل الشتوية والرعوية والعلفية وتربية الأبقار والأغنام وتصنيع الأجبان والألبان بتكلفة191 مليون ليرة ومشروع خدمات نفطية لخدمة وصيانة آبار النفط بتكلفة177 مليون ليرة ومشروع استخراج وتكرير وتنقية ملح الطعام والملح الصناعي بتكلفة130 مليونليرة ومشروع تصنيع الحليب ومشتقاته وتربية الأبقار والأغنام لانتاج الحليب واللحوم بتكلفة106 ملايين ليرة ومشروع انتاج بيتوم مؤكسد وشرائط بيتومية عازلة بتكلفة641 مليون ليرة ومشروع انتاج كبسولات بي أي تي لتصنيع عبوات بلاستيكية بتكلفة547مليون ليرة.

إلى جانب مشروع إنتاج دهانات صناعية وبحرية ومنزلية وورنيشات بتكلفة132مليون ليرة ومشروع لانتاج الألبان والأجبان ومشتقاتها ونقل البضائع العادية والمبردة وخدمات نفطية وصيانة آبار النفط ومشروع نقل داخلي للركاب في مدينة الحسكة والقامشلي وانتاج الغازات الطبية وعصر الزيتون وتعبئته بعبوات وزراعة اشجار مثمرة وتربية الخيول العربية الاصيلة ومجمع صناعي لإنتاج الحجر الصناعي جي آر سي وإنتاج المفروشات والأثاث والمنتجات من الخشب والألمنيوم وتكرير وتنقية ملح الطعام والملح الصناعي وكذلك إنتاج الأسمنت البورتلاندي الأسود وأصناف خاصة للأسمنت بتكلفة627ر6 مليارات ليرة ويشغل حوالى 480 عاملا ومشروع فرز وتوضيب وتعبئة وتشميع وتخزين الخضار والفواكه ومشروع عصر زيتون وتكريره وزراعة أشجار زيتون وفستق وتربية الخيول العربية الأصيلة.

وهناك أيضا مشاريع مشتركة حيث بلغ عددها 7 مشاريع وبتكلفة حوالي 602ر19 مليار ليرة وتشغل حوالى478 عاملا.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام2008472ر15 مليار ليرة حيث بلغت قيمة الصادرات السورية الى الكويت حوالي702ر12 مليار ليرة أي بنسبة 53ر3 بالمئة من الصادرات السورية للدول العربية وحوالى 79ر1 بالمئة من إجمالي الصادرات السورية فيما بلغت قيمة المستوردات السورية من الكويت للعام نفسه حوالي770ر2 مليار ليرة أي ما نسبته13ر2 بالمئة من المستوردات السورية من الدول العربية وحوالى33ر0 بالمئة من إجمالي المستوردات السورية.

وقال المدير العام لهيئة الاستثمار السورية الدكتورأحمد عبد العزيز إن أكثر ما يتميز به المستثمرون الكويتيون هو الجدية في متابعة إجراءات التراخيص وأن الهيئة تحاول تذليل كل العقبات التي تقف في وجه هذه الاستثمارات.

ونوه عبد العزيز إلى أن الهيئة باعتبارها البوابة الرئيسية للمستثمر اتخذت مجموعة من الاجراءات التي تمكن المستثمرين من الحصول على المعلومة بأسهل الطرق من خلال اطلاق الخارطة الاستثمارية التي تصل إلى المستثمر في كل مكان وكذلك اطلاق دليل المستثمر وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة حيث تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية بالاستثمار واحداث فرع للهيئة في المحافظات بحيث يكون كل فرع بمنزلة نافذة واحدة وارتباط الهيئة مع جميع البعثات الدبلوماسية حيث يوجد في كل سفارة موظف يتابع ملف الاستثمار.

وأضاف عبد العزيز ان الهيئة تساهم في اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مركز تحكيم وطني ذي طابع دولي لأن هذا النوع من التحكيم يوفر للمستثمر الطمأنينة والوقت والجهد والمال كما أن الهيئة بصدد عقد مؤتمر للاستثمار في المنطقة الجنوبية في كل من محافظة درعا والسويداء وكذلك تنظيم زيارة ترفيهية إلى محافظة القنيطرة المحررة.

وأشار عبد العزيز إلى أن قانون الاستثمار أعطى المناطق الشرقية إعفاء لمدة عشر سنوات وثلاث سنوات تأسيس وأن مجلس السياحة الأعلى اتخذ قرارا بتشميل القنيطرة بمزايا هذا المرسوم.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية السورية القابضةمحمود النوري إن المناخ الاستثماري في سورية جيد وان القوانين المالية هي قلب المناخ الاستثماري وذلك من خلال السماح بتأسيس بنوك وشركات تأمين وكذلك اصدار قانون الاوراق المالية والسماح بتأسيس مصارف إسلامية تعمل وفق الشريعة الاسلامية مشيرا إلى أن القطاع الداعم لقطاع السياحة هو التدريب ويجب على شركات التأمين والفنادق والبنوك المساهمة في هذا القطاع.