والجزائر  مهددة  بجدية  من وراء حدودها الغربية  من قبل  التوسعيين وزبانية  العرش الملكي  المراكشي ( أقول مراكش ولا أقول المغرب.. المغرب هي تسمية الجزائر  الحقيقية فلا مغرب إلا الجزائر ، أما  أقصى ما يمكن أن  نتبرع به من تسمية  لمراكش فهو المغرب الأقصى.. إذ تسمية المغرب  من غير إضافة فهي الجزائر العامرة.. وعلينا أن نسترد  هذا الاسم الخاص ببلدنا  ونفرض على مراكش أن تتسمى باسمها المعهود :مراكش ، أو أن تضيف  كلمة "الأقصى" للمغرب  فتكون "المغرب الاقصى" ، لكن العرش التوسعي  البائس هناك ما يفتأ يسرق  الأسماء والارض  المجاورة  في منهجية توسعية  قروسطية غير خافية  دون أن يردعه أحد ..)  قلت في هذه الظروف  الخطيرة  ، يختفى الرئيس بوتفليقة  عن الانظار منذ أزيد من أسبوعين دون أن يُعرف حتى مكان  نزوله ، ونحن المواطنين الذين يفترض أننا من خوّلنا بوتفليقة أن يحكم البلاد باسمنا  ،لا نعرف  من يتصرف اليوم باسمنا وباسم الجزائر ،  فلا أحد يعرف  من يكلف  الوزير الأول  أورئيس مجلس الأمة  بمهام تمثيل الرئيس ، ومن يوقع  الأوامر بمهمة. بكلمة واحدة  ؛ منصب رئيس الجمهورية   شاغر فعليا حتى وإن كان المجلس الدستوري في صمم من أمره

  أيها الناس .. في تسيير شؤون الدولة والامة  لا مجال للعاطفة والمجاملة ،  حتى ولو كنا في أمن  مستتبّ وسلم مكين، فما بالكم والخطر يحدق بالوطن وبالدولة من كل  جانب واتجاه.. إن بوتفليقة باعتباره  أحد البشر من حقه أن يمرض كما يمرض سائر الناس ، أما وهو رئيس للجمهورية ورئيس للدولة  فلا يحق له أن يختفي  عن الأنظار ولا يحق له أن يتوارى  متخفيا عن الكاميرا  ، ولا أن يكون   المنزل الذي ينزله مجهولا   لدى المواطن إلا في حالة واحدة وهي أن يتوفر  من يخلفه في منصبه بكامل الصلاحيات  المخولة لرئيس الدولة  ولا أقول رئيس الجمهورية .. إن  حالة  بوتفليقة ليست حالة مؤقتة ولا حالة مرض عابر ..

وإن الإمة  قد مضى عليها أكثر من سنة  لم تسمع لرئيس الدولة  نفـَسا أو  كلمة..  ولا أقول خطابا .. لأنه عاجز صحيا ، مع ما في خطاب رئيس الأمة للمواطنين من أثر يضارع أثر القانون ، أولا يكفي ذلك العجز  لإعلان العجز والقصور عن القيام بمهام رئيس الدولة ؛ من أجل الشروع في انتخاب رئيس للجمهورية .. إن مهام رئيس الجمهورية في الدستور  ليست شرفية ولا بروتوكولية  يمكن إسنادها لشخص  عليل  فيما تسير  الشؤون بشكل طبيعي..

   لذلك  باسمي الشخصي  باعتباري  مواطنا مثقفا مسؤولا عن صوتي في انتخاب رئيس الجمهورية ، أناشد  أن تبادر كافة القوى  والهيئات  المتحملة للمسؤوليات العليا في البلاد من قيادة للجيش والأمن  ومن برلمان بغرفتية  ومن مجلس دستوري  وغيرها من هيئات أن تبادر بالضغط على رئيس  المجلس الدستوري لإعلان  شغور منصب رئيس الجمهورية  ، وليس في هذا أي إخلال  بالأخلاق ، بل من الأخلاق السامية  الحق أن نحافظ على  كيان الدولة وسيرورتها   لا على الاشخاص  ، حتى ولو تعلق الأمر بالسيد عبد العزيز بوتفليقة شفاه الله إنسانا ومواطنا ، لكن ليس رئيسا...

11  5  2013

ابو العباس برحايل