فى دراسة جديدة:الإلتزام بالأولويات الوطنية أهم مقومات إعلام الخدمة العامة كتبت - فاطمة شعراوى: 0 21 طباعة المقال
د.عادل عبدالغفار عميد كلية الإعلام بجامعة بنى سويف
أجرى د.عادل عبدالغفار عميد كلية الإعلام بجامعة بنى سويف وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة دراسة علمية، استهدفت رصد إعلام الخدمة العامة فى مصر فى ضوء توافر ضمانات دستورية جديدة يمكن أن تسهم إيجابيا فى تحويل الإعلام الرسمى إلى إعلام خدمة عامة،
يعكس التوجهات والآراء المختلفة فى المجتمع، وينحاز أكثر للمبادئ المهنية، واعتمدت الدراسة على التحليل الكيفى لنصوص مواد دستور 2014 الخاصة بحرية الإعلام وتنظيمه ، لرصد واستشراف مستقبل فرص إعلام الخدمة العامة فى ضوء الدستور الجديد.وخلص التحليل الكيفى إلى وجود نقلة نوعية أحدثها الدستور الجديد، فعلى مستوى حرية التعبير والإعلام ، أكد الدستور الجديد حماية المبدعين، وهو ما يلبى مطلبا ملحا كثيرا ما نادى به الإعلاميون، كما أكد الدستور الجديد حرية تداول المعلومات وإقرار وجوب المحاسبة القانونية فى حالة حجب المعلومات أو تعمد تقديم معلومات مغلوطة .
وعلى مستوى تنظيم الإعلام المصرى، انتهت الدراسة إلى أن رؤية الدستور الجديد جاءت أكثر إنصافا لاستقلال الإعلام، وجاءت رؤية مواد الدستور الجديد الخاصة بالإعلام ذى الملكية العامة أكثر إنصافا لاستقلاله وحماية حريته ، وذلك بالنص الصريح على وجود هيئة وطنية مستقلة للصحافة، وكذلك هيئة وطنية مستقلة للإعلام ، ويؤخذ رأى كليهما فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملهما.
وعلى مستوى استشراف فرص إعلام الخدمة العامة فى الدستور الجديد، خلصت الدراسة إلى أن الدستور الجديد نص بشكل صريح على التزام الدولة باستقلال الإعلام ذى الملكية العامة، وتأكيد حريته.
وقدمت الدراسة تصورا لمقومات إعلام الخدمة العامة والركائزالأساسية التى ينبغى أن يستند إليها لضمان مستقبل ناجح لتجربة إعلام الخدمة العامة فى المجتمع المصرى، وتشمل الحرية المسئولة للإعلام والحفاظ على الوحدة الوطنية، وتماسك المجتمع، والتركيز على الإعلام التنموى والالتزام بأجندة الأولويات الوطنية، ودفع المجتمع وقيادته إلى المستقبل، وحسم التشويش الذى يخلط الدين بالسياسة، والمنافسة والتطوير، والارتقاء بالمسئولية المهنية والأخلاقية للأداء الإعلامى، وتنوع المضامين الإعلامية، ومشاركة الجمهور فى الرسائل الإعلامية لتحقيق ديمقراطية الاتصال.
رابط دائم:
ساحة النقاش