الممنوع من الصرف

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

لقد قرأت هذا البحث للدكتور " مسعد محمد زياد " جزاه الله عنا كل خير و أردت أن أضعه في المنتدى لتعم الفائدة .. نبدأ على بركة الله

ينقسم الاسم المعرب إلى قسمين :

1- متمكن أمكن إذا كان مصروفا ، بحيث يدخله التنوين ، ويجر بالكسرة

2- متمكن غير أمكن وهو غير المنصرف .

تعريف الممنوع من الصرف :

هو الاسم المعرب الذي لا يدخله تنوين التمكين ، ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ، إلا إذا عرّف بـ " أل " ، أو الإضافة ، فإنه يجر بالكسرة .

أنواعه :

ينقسم الممنوع من الصرف إلى نوعين :

1 ـ الممنوع من الصرف لعلتين اسما كان أو صفة .

2 ـ الممنوع من الصرف لعلة واحدة سدت مسد العلتين .

أولا ـ الأسماء الممنوعة من الصرف لعلتين :

هو كل اسم علم معرب اجتمع فيه مع علة العلمية علة أخرى مساندة فامتنع بسببها من الصرف . ويشمل الأنواع الآتية .

1 ـ كل اسم على وزن الفعل المستقبل ، أو الماضي ، أو الأمر ، بشرط خلوه من الضمير ، وألا يكون الوزن مشتركا بين الأسماء ، والأفعال ، وألا يكون الاسم منقوص الآخر .

مثال ما كان على وزن الفعل مستوفيا الشروط السابقة : يزيد ، أحمد ، أسعد ، تغلب ، يعرب ،

يشكر ، يسلم ، ينبع ، شمر ، تعزَّ .

في الرفع : جاء يزيدُ . برفع يزيد بدون تنوين .

ومنه قوله تعالى : { ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد }1 .

والنصب : رأيت يزيدَ . بنصب يزيد بدون تنوين .

والجر : سلمت على أسعدَ . بجر أسعد بالفتحة نيابة عن الكسرة .

فإذا احتوى الاسم الشبيه بالفعل على الضمير خرج عن بابه ، وصار حكاية .

نحو : يشكر المجتهدين . فيشكر فعل مضارع لاحتوائه على الضمير المستتر فيه ، وليس اسما ممنوعا من الصرف . ومثال اشتراك الوزن بين الاسمية والفعلية على

السواء قولهم : رجب ، وجعفر . فهذان الاسمان ونظائرهما لا يمنعان من الصرف .

نقول : جاء رجبٌ ، ورأيت رجباً ، ومررت برجبٍ .

فينون في جميع إعراباته ، ويجر بالكسرة . ورجب اسم لعلم ، وشهر من شهور السنة الهجرية . وأما الاسم المنقوص الآخر فنحو : يغز ، ويدع . إذا سمي بأحدهما رجل .

وهذان الاسمان ونظائرهما لا يمنعان من الصرف ، لأن أصلهما : يغزو ، ويدعو ، فعند التسمية بهما جعلت الضمة قبل الواو كسرة ، فتقلب الواو ياء لأنه ليس في الأسماء المعربة اسم آخره واو قبلها ضمة ، فصار : يغزي ، ويدعي ، ثم تحذف الياء في حالة الرفع والجر ، ويعوض عنها بتنوين العوض .

نحو : جاء يغزٍ . يغزٍ : فاعل مرفوع بالضمة على الياء المحذوفة .

وذهبت إلى يغزٍ . يغز : اسم مجرور بالكسرة على الياء المحذوفة .

ورأيت يغزيَ . يغزيَ : مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة . ممنوع من الصرف .

2 ـ العلم المؤنث المختوم بتاء التأنيث سواء أكان التأنيث حقيقيا ، أم لفظيا ، والعلم المؤنث المزيد على ثلاثة أحرف ، ولا علامة فيه للتأنيث ( المؤنث المعنوي ) .

مثال المؤنث الحقيقي المختوم بالتاء : فاطمة ، عائشة ، مكة .

نقول : سافرت فاطمةُ إلى مكةَ . وكافأت المديرة عائشةَ .

ومنه قوله تعالى : { إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين }1 .

ومثال العلم المؤنث تأنيثا معنويا : مريم ، وزينب ، وسعاد .

نحو : وصلت مريمُ ، ورأت سعادَ ، وسلمت على زينبَ .

ومنه قوله تعالى : { وجعلنا ابن مريم وأمه آية }

فإذا كان العلم المؤنث المجرد من تاء التأنيث ثلاثيا اتبعنا في صرفه ، أو عدمه الأحوال التالية :

أ ـ إذا كان العلم المؤنث الثلاثي عربي الأصل ، ساكن الوسط ، نحو :

هند ، دعد . فالأحسن فيه عدم منعه من الصرف . ويجوز منعه .

نقول : هذه هندٌ ، وإن هندًا مؤدبة ، وأشفقت على هندٍ .

62 ـ ومنه قوله تعالى : ( ومساكن طيبة في جنان عدن }

وقوله تعالى : { وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم }

ب ـ فإذا كان العلم المؤنث الثلاثي عربيا متحرك الوسط . نحو :

أمل ، وقمر ، ومضر . وجب منعه من الصرف .

نقول : جاءت أملُ . ورأيت أملَ ، وسلمت على أملَ . بدون تنوين ، وجر بالفتحة .

ج ـ وإذا كان العلم المؤنث الثلاثي أعجميا . نحو :

بلخ " اسم مدينة"وجب منعه من الصرف .

نقول : بلخُ مدينة جميلة ، وشاهدت بلخَ ، وسافرت إلى بلخَ . بدون تنوين ، وجر بالفتحة .

ومما جاء ممنوعا حينا ، ومصروفا حينا آخر كلمة " مصر "

وهي ثلاثية ساكنة الوسط، أعجمية مؤنثة ، يجوز تذكيرها .

مثال جواز منعها من الصرف قوله تعالى : { وقال الذي اشتراه من مصر }

وقوله تعالى : { أليس لي ملك مصر }

ومثال صرفها قوله تعالى : { اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم }

ومثال العلم المختوم بتاء التأنيث اللفظي : طلحة ، وعبيدة ، ومعاوية .

نقول : تفوق طلحةُ في دراسته ، وكافأ المدير طلحةَ ، وأثنى المعلمون على طلحةَ .

بدون تنوين ، وجر بالفتحة .

3 ـ العلم الأعجمي :

يشترط في منعه من الصرف أن يكون علما في اللغة التي نقل منها إلى اللغة العربية ، أو لم يكن علما في اللغة التي نقل منها ثم صار علما في اللغة العربية . كما يشترط فيه أن يكون مزيدا على ثلاثة أحرف ، فإن كان ثلاثيا صرف في حالة ، ومنع في أخرى . مثال الأعجمي المزيد : آدم ، وإبراهيم ، وإسماعيل ، وبشار ،ويوسف ، ويعقوب ، وإسحاق ، وجورج ، نقول : كان آدمُ أول الخلق أجمعين .

إن إبراهيمَ خليل الله ، وسلمت على بشارَ .

بدون تنوين ، وجر بالفتحة .

ومنه قوله تعالى : { لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين }

وقوله تعالى : { نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق }

وقوله تعالى : { وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب }

أما إذا كان العلم الأعجمي ثلاثيا فله حالتان :

1 ـ إن كان متحرك الوسط ، وجب منعه من الصرف .

نحو : حلب ، وقطر . تقول : حلبُ مدينة جميلة ، وإن قطرَ دولة خليجية ، وسافرت إلى حلبَ .

بدون تنوين ، وجر بالفتحة .

2 ـ وإن كان ساكن الوسط وجب صرفه . نحو :

هود ، ولوط ، ونوح ، وخان . نقول : كان لوطُ نبيا ، وأرسل الله هودَ إلى قوم عاد ، واستجاب الله إلى نوحَ .

4 ـ العلم المختوم بألف ونون زائدتين ، وكانت حروفه الأصلية ثلاثة ، أو أكثر .

مثل : سليمان ، وسلطان ، وحمدان ، ولقمان ، ورمضان ، وسرحان .

نقول : كان عثمانُ ثالث الخلفاء الراشدين . وإن سليمان طالب مجتهد . ومررت بسلطان .

ومنه قوله تعالى : { ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره }

وقوله تعالى : { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن }

وقوله تعالى : { وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه }

وقوله تعالى : { إذ قالت امرأة عمران }

فإن شككت في زيادة النون ، أو عدم زيادتها ، كأن تكون أصلية ، لم يمنع الاسم من الصرف . نحو : حسان ، وعثمان ، وسلطان .

فإذا اعتبرنا الأصل : الحسن ، وعثمن ، وسلطن ، كانت النون أصلية فلا تمنع من الصرف .

نقول : هذا حسانٌ ، واستقبلت عثمانًا بالبشر ، وسلمت على سلطانٍ .

ومنه قوله تعالى : { ليس لك عليهم سلطانٌ }

وقوله تعالى : { ما لم ينزل به سلطانا }

وقوله تعالى : { ما أنزل الله بها من سلطانٍ }

وقوله تعالى : { لا تنفذوا إلا بسلطانٍ }

بالتنوين ، والجر بالكسرة . والواضح من كلمة " سلطان " في الآيات السابقة ، وغيرها مما ورد فيها ذكر هذه الكلمة أنها ليس علما ، وإنما هي بمعنى المُلك ، أو القوة ،

والله أعلم ، وقد وردت في القاموس علما ، فقد ذكر صاحب القاموس أن من فقهاء القدس :

سلطانُ بنُ إبراهيم .وإن كانت النون فيها زائدة وجب منعها من الصرف .

نقول : كان حسانُ شاعر الرسول ، وإن عثمانَ خليفة ورع . والتقيت بسلطانَ .

بدون تنوين ، وجر بالفتحة .

كذلك إذا كانت حروف الاسم المختوم بالألف والنون الزائدتين أقل من ثلاثة أحرف وجب صرفه . نحو : سنان ، وعنان ، ولسان ، وضمان ، وجمان .

لأن الألف والنون في هذه الحالة تكون أصلية غير زائدة .

نقول : سافر سنانٌ ن واستقبلت سنانًا ، وسلمت على سنانٍ .

5 ــ العلم المعدول عن فاعل إلى " فُعَل " ، بضم الفاء ، وفتح العين .

نحو : عمر ، وزفر ، وزحل ، وقثم ، وقزح ، وهبل .

فهي أسماء معدولة عن أسماء الفاعلين : عامر ، وزافر ، وزاحل ، وقاثم ، وقازح ، وهابل . نقول : تم فتح الشام في خلافة عمر بن الخطاب .

ووصل رجال الفضاء إلى زحل .

ومنه قول الشاعر :

أشبهت من عمر الفاروق سيرته قاد البرية وأتمت به الأمم

ومنه بعض ألفاظ التوكيد المعدولة ، والعدل يعني تحويل الاسم من وزن إلى آخر ، وفي موضوعنا يعني تحويل اسم الفاعل إلى وزن " فُعَل " .

نحو : كُتَع ، وجمع . المعدولتان عن : جمعاء وكتعاء .

فإذا سمي بهما منعا من الصرف .

6 ـ العلم المركب تركيبا مزجيا ، غير مختوم ب "ويه" .

ومعنى التركيب المزجي أن تتصل كلمتان بعضهما ببعض ، وتمزجا حتى تصيرا كالكلمة الواحدة .

مثل : حضرموت ، وبعلبك ، وبورسودان ، وبورتوفيق ، ومعديكرب ، ونيويورك .

نقول : حضرموتُ محافظة يمنية . وزرت بعلبكَّ ، وسافرت إلى بورسودانَ .

أما إذا كان العلم المركب تركيبا مزجيا مختوما " بويه " ، مثل : سيبويه ، وخمارويه .

بني على الكسر . نقول : سيبويهِ نحوي مشهور ، وصافحت خمارويهِ ، والتقيت بنفطويهِ .

فهو في جميع إعراباته الثلاثة مبني على الكسر ، ومقدر فيه علامات الإعراب الثلاثة رفعا ، ونصبا ، وجرا .

ثانيا ـ الصفات الممنوعة من الصرف لعلتين :

 

1 ـ كل صفة على وزن " أفعل " بشرط ألا تلحقها تاء التأنيث ، ولا يكون الوصف فيها عارضا . ومثال ما اجتمع فيه الشرطان السابقان قولنا :

أحمر ، وأصفر ، وأبيض ، وأسود ، وأخضر ، وأفضل ، وأعرج ، وأعور ، وأكتع ، وأحسن ، وأفضل ، وأجمل ، وأقبح . نحو : هذا وردٌ أبيضُ ، وأهداني صديقي وردا أبيضَ ، ومحمد ليس بأفضلَ من أخيه .

ومنه قوله تعالى : { وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها }

أما ما كان صفة على وزن أفعل ، ولحقته تاء التأنيث فلا يمنع من الصرف .

نحو : أرمل ، ومؤنثه أرملة . وأربع ، ومؤنثها أربعة .

فلا نقول : مررت برجل أرملَ . ولا ذهبت مع نسوة أربعَ .

بالجر بالفتحة لعدم منعهما من الصرف . ولكن نصرفهما لعدم توفر الشروط الآنفة الذكر في الصفة الممنوعة من الصرف على وزن " أفعل " .

فنقول : مررت برجل أرملٍ ، وذهبت مع نسوة أربعٍ . بالتنوين والجر بالكسرة .

وكذلك إذا كانت الصفة عارضة ، غير أصلية فلا تمنع من الصرف .

نحو : أرنب ، صفة لرجل . فلا نقول : سلمت على رجل أرنبَ . بجر " أرنب " بالفتحة ، ولكن نقول : سلمت على رجل أرنبٍ . بجره بالكسرة مع التنوين .

2 ـ الصفة المنتهية بألف ونون زائدتين ، بشرط ألا يدخل مؤنثها تاء التأنيث ، ولا تكون الوصفية فيها عارضة غير أصلية .

نحو : ريان ، وجوعان ، وغضبان ،وعطشان ، وسكران . نقول : عطفت على حيوان عطشانَ .

ومنه قوله تعالى : { فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا }

أما إذا كانت الصفة على وزن فعلان مما تلحق مؤنثه تاء التأنيث ، فلا يمنع من الصرف . مثل : سيفان صفة للطويل ، ومؤنثه سيفانة . وصيحان ومؤنثها صيحانة .

وندمان ومؤنثها ندمانة . وسخنان وسخنانة . وموتان وموتانة . وعلان وعلانة .

فلا نقول : مررت برجل سيفانَ . بالجر بالفتحة .

ولكن نقول : مررت برجل سيفانٍ . بجر بالكسرة مع التنوين .

وكذلك إذا كانت صفة فعلان عارضة غير أصلية فلا تمنع من الصرف .

نحو : سلمت على رجل صفوانٍ قلبه .

فكلمة " صفوان " صفة عارضة غير أصلية بمعنى " شجاع " لذلك وجب جرها بالكسرة مع التنوين .

3 ـ الصفة المعدولة عن صيغة أخرى ، وذلك في موضعين :

أ ـ الصفة المعدولة عن " فُعَال ، ومَفعَل " من الأعداد العشرة الأول وهي :

أُحاد وموحد ، وثُناء ومثنى ، وثُلاث وثلث ، ورُباع ومربع . إلى : عُشار ومعشر .

والعدل إنما هو تحويل الصفات السابقة عن صيغها الأصلية ، وهو تكرير العدد

مرتين إلى صيغة " فُعال ومَفعل " . فإذا قلنا : جاء الطلبة أُحاد ، أو موحد . كان أصلها التي تم العدل عنه : جاء الطلبة واحدا واحدا . ووزعنا التلاميذ على لجان الاختبار عشرة عشرة .

ومنه قوله تعالى : { جاعلِ الملائكةِ رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع }

ب ـ الصفة المعدولة عن صيغة " آخر " إلى " أُخَر " على وزن " فُعَل " بضم الفاء وفتح العين . وهي وصف لجمع المؤنث .

نحو : وصلتني رسائلُ أُخرُ . وأرسلت برسائل أُخرَ .

ومنه قوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخر }

فـ " أُخر " جمع " أُخرى " مؤنث " آخر " وهو اسم تفضيل على وزن " أفعل " وأصله " أأخر " ، إذ القياس فيه أن يقال : قرأت رسائل آخر .

كما يقال : قرأت رسائل أفضل . بإفراد اسم التفضيل وتذكيره لتجرده من " أل " والإضافة ، لذلك كان جمعه في قولنا : قرأت رسائل أُخر ، إخراجا له عن صيغته الأصلية ، وهذا هو المقصود بالعدل

ثالثا ـ الأسماء الممنوعة من الصرف لعلة واحدة سدت مسد علتين :

1 ـ الاسم والصفة المختومة بألف التأنيث المقصورة .

نحو : سلمى ، وذكرى ، وليلى ، ودنيا ، ورضوى ، وحبلى ، ونجوى .

ومنه قوله تعالى : { ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى }

وقوله تعالى : { ونزلنا عليكم المن والسلوى }

ويستوي في الاسم المقصور منعا من الصرف ما كان اسما نكرة ، نحو : ذكرى ، نقول : له في خاطري ذكرة حسنة .

أو معرفة ، نحو : ليلى ، ورضوى . نقول : مررت برضوى .

أو مفردا كما مثلنا ، أو جمع تكسير ، نحو : جرحى ، وقتلى .

نقول : سقط في المعركة كثير من الجرحى .

أو صفة ، نحو : حبلى ، نقول : وفروا للحبلى قسطا من الراحة .

فجميع الكلمات السابقة بأنواعها المختلفة ممنوعة من الصرف لعلة واحدة ، وهي انتهاؤها بألف التأنيث المقصورة ، وقد سدت هذه العلة مسد علتين .

العلة الأولى : مشاركتها للتاء في الدلالة على التأنيث .

والثانية : لأن الألف لازمة لا تتغير من آخر الكلمة ، فهي تصير مع الاسم كبعض حروفه ، بينما التاء لا تكون لها تلك الميزة .

2 ـ الاسم ، أو الصفة المنتهية بألف التأنيث الممدودة ، ويستوي في ذلك الأسماء النكرة

نحو : صحراء . نقول : مررت بصحراء قاحلة .

أو الأسماء المعرفة ، نحو : زكرياء ، نقول : سلمت على زكرياء .

أو الاسم المجموع ، نحو : شعراء ، وأصدقاء ، نحو : استمعت إلى شعراء فحول .

أو الوصف المفرد ، نحو : حمراء ، وبيضاء .

نحو قوله تعالى : { اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء }

وقوله تعالى : { يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين }

يقول ابن الناظم " وإنما كانت الألف وحدها سببا مانعا من الصرف لأنها زيادة لازمة لبناء ما هي فيه ، ولم تلحقه إلا باعتبار تأنيث معناه تحقيقا أو تقديرا ، ففي المؤنث بها فرعية في اللفظ ، وهي لزوم الزيادة حتى كأنها من أصول الاسم ، فإنه لا يصح انفكاكها عنه ، وفرعية في المعنى وهي دلالته على التأنيث .

ويقول ابن السراج " وكل اسم فيه ألف التأنيث الممدودة ، أو المقصورة فهو غير مصروف ،

معرفة كان أو نكرة ، فإن قال قائل فما العلتان اللتان أوجبتا ترك صرف بشرى ، وإنما فيه ألف للتأنيث فقط ؟ قيل : هذه التي تدخلها الألف يبنى الاسم لها وهي لازمة وليست كالهاء التي تدخل بعد التذكير فصارت للملازمة والبناء كأنه تأنيث آخر "

ويشترط في ألف التأنيث الممدودة إلى جانب لزومها كي يمنع الاسم بسببها من الصرف ، أن تكون رابعة فأكثر في بناء الكلمة .

نحو : خضراء ، وبيداء ، وهوجاء .

فإن كانت ثالثة فلا تمنع معها الكلمة من الصرف .

نحو : هواء ، وسماء ، ودعاء ، ورجاء ، ومواء ، وعواء ، وغيرها ، نقول : هذا هواءٌ بارد . بتنوين هواء تنوين رفع .

ونقول : رأيت سماءً صافية . بتنوين سماء تنوين نصب .

ونقول : غضبت من عواءٍ مزعج . بجر عواء وتنوينها بالكسر .

أما كلمة " أشياء " فجاءت ممنوعة من الصرف على غير القياس .

قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياءَ } .

وقد اختلف علماء النحو في علة منعها من الصرف :

1 ـ ذهب سيبويه والخليل وجمهور البصريين إلى أن علة منعها من الصرف هو اتصالها بألف التأنيث الممدودة ، وهي اسم جمع لـ " شيء " ، والأصل " شيئاء " على وزن " فعلاء " فقدمت اللام على الألف كراهة اجتماع همزتين بينهما ألف .

2 ـ وقال الفراء إن " أشياء " جمع لشيء ، وإن أصلها " أشيئاء " ، فلما اجتمع همزتان بينهما ألف حذفوا الهمزة الأولى تخفيفا .

3 ـ وذهب الكسائي إلى أن وزن " أشياء " : " أفعال " ، وإنما منعوا صرفه تشبيها له بما في آخره ألف التأنيث .

وأرى في جمع " أشياء " على أفعال هو الوجه الصحيح ، لأن مفردها " شيء " على وزن " فَعْل " المفتوح الفاء ، ومعتل العين ساكنها مثل " سيف " ، و" ثوب " ، وجميعها تجمع على " أفعال " . أما القول بأنها اسم جمع فلا أرجح هذا الرأي .

والقول بمنعها من الصرف تشبيها لها بالاسم الذي لحقته ألف التأنيث الممدودة فلا أرى هذا القول عادلا ، وإلا لوجب منع نظائرها نحو : أفياء ، وأنواء ، وأحياء ، وأضواء ، وأعباء . 77 ـ قال تعالى : { ألم نجعل الأرض كفاتا أحياءً وأمواتا }1 .

فأحياء غير ممنوعة من الصرف .

ونستخلص مما سبق :

1 ـ مشاركة الألف للتاء في الدلالة على التأنيث .

2 ـ لزومها للكلمة ، فهي لا تتغير من أخرها ، وأصبحت مع الاسم كبعض حروفه ، بينما التاء لا يكون لها تلك الميزة ، وهذه الزيادة اللازمة للبناء كأنها تأنيث آخر الكلمة .

3 ـ ما كان على صيغة منتهى الجموع " مفاعل ، ومفاعيل " وما شابهما ، وهو كل جمع تكسير في وسطه ألف ساكنة بعدها حرفان ، أو ثلاثة بشرط ألا ينتهي بتاء التأنيث ، أو ياء النسب ، ويستوي فيما اكتملت شروطه الاسم العلم ، نحو : شراحيل . نقول : تعرفت على شراحيل .

والاسم المفرد ، نحو : سراويل ، وجمعها سروالات .

 

ومنه قول ابن مقبل :

يمشي بها ذبّ الرياد كأنه فتى فارس في سراويل رامِحُ

أو ما كان فيه معنى الجمع ، إذ لا مفرد له من جنسه ، نحو : أبابيل .

ومنه قوله تعالى : { وأرسل عليهم طيرا أبابيل }

أما ما كان على وزن " مفاعل " ، وشبهها ، فنحو : مساجد ، ومنازل ، وحدائق .

نحو : يدرس الطلاب في مدارس كبيرة .

ومنه قوله تعالى : { إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله }1 .

وقوله تعالى : { والقمرَ نورا وقدره منازل }2 .

ومنه قوله تعالى : { إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا }3 .

وما كان على مفاعيل ، وما شابهها ، نحو : مصابيح ، ومناديل ، ومحاريث ، ومحاريب ، وسجاجيد ، وتماثيل .

ومنه قوله تعالى : { وزينا السماء الدنيا بمصابيح }

وقوله تعالى : { يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل } .

تنبيه :

يعرب إعراب الممنوع من الصرف كل اسم منقوص ، آخره ياء لازمة غير مشددة ، قبلها كسرة ، وكان على صيغة منتهى الجموع ، بشرط حذف الياء في حالتي الرفع ، والجر ، ووجود تنوين العوض على الحرف الأخير بعد حذف الياء .

نحو : معانٍ ، ومساع ، ومراع ، ومبان .

نقول : لبعض الكلمات معانٍ كثيرة . وفي السودان مراع واسعة .

وأنجزت الحكومة مبانيَ ضخمة . وقام الوسطاء بمساعٍ حميدة .

فـ " معان " ، و " مراع " كل منهما مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة .

و " مبانيَ " منصوبة بالفتحة الظاهرة على الياء بدون تنوين .

و " مساع " مجرورة بالكسرة المقدرة على الياء المحذوفة .

وفي حالة اقتران هذا النوع من الأسماء بـ " أل " التعريف تبقى الياء ، وتقدر الضمة والكسرة عليها ، في حالتي الرفع والجر ، وتكون الفتحة ظاهرة .

نحو : نجحت المساعي الحميدة في التوفيق بين الطرفين .

وبذلت الحكومة جهدها في المساعي الحميدة بين الطرفين .

وهم يقدمون المساعيَ الحميدة لرأب الصدع بينهم .

واعتبرت صيغة منتهى الجموع علة مانعة للصرف سدت مسد علتين لتضمنها علة لفظية بخروجها عن الآحاد العربية من ناحية ، ولدلالتها على منتهى الجموع من ناحية أخرى ، وهي العلة المعنوية فيها .

إعراب الممنوع من الصرف :

يعرب الممنوع من الصرف اسما كان ، أم صفة إعراب الاسم المفرد ، بالحركات الظاهرة ، أو المقدرة ، رفعا ونصبا وجرا ، بدون تنوين ، ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة .

مثال الرفع : جاء أحمدُ . أحمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة بدون تنوين .

وسافر عيسى . عيسى فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر ، ولا يدخله التنوين لمنعه من الصرف للعلمية و مشابهة الفعل في المثال الأول ، وللعلمية والعجمة في المثال الثاني .

ومنه قوله تعالى : { ولما جاء موسى لميقاتنا } .

وقوله تعالى : { فاتبعهم فرعون وجنوده } .

ومثال النصب : شيدت الحكومة مدارسَ كثيرة .

فـ " مدارس " مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة بدون تنوين .

ومنه قوله تعالى : { وتتخذون مصانع لكم تخلدون } .

ومثال الجر : سلمت على يوسفَ .

يوسف : اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة ، لمنعه من الصرف للعلمية والعجمة .

ومنه قوله تعالى : ( وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط }

. وقوله تعالى : { ما لك لا تأمنا على يوسف } .

أما إذا كان الممنوع من الصرف معرفا بـ " أل " ، أو بالإضافة ، أو صُغِّر صُرِف .

وعندئذ ينون ، ويجر بالكسر كغيره من الأسماء المعربة المصروفة .

مثال المعرف بأل : درست في كثير من المدارس الحكومية .

ـ ومنه قوله تعالى : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجدِ } .

وقوله تعالى : ( قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن خاسرين } .

فكل من كلمة " المدارس ، والمساجد ، والمدائن " جاءت مجرورة بالكسرة مع أنها في الأصل ممنوعة من الصرف ، ولكن العلة في صرفها أنها جاءت معرفة بأل .

ومثال المضاف : ينبغي من كافة الموظفين أن يتواجدوا في مكاتبهم .

ومنه قوله تعالى : { يمشون في مساكنهم } .

وقوله تعالى : { لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم } .

فالكلمتان : مساكن ، وأحسن ، جاءت مجرورة بالكسرة وهي ممنوعة من الصرف ، والعلة في ذلك أنها وقعت مضافة .

ومثال المصغر : مررت بسميراء .

فـ " سميراء " مجرورة ، وعلامة جرها الكسرة مع أنها ممنوعة من الصرف علما ممدودا ، وعلة جرها بالكسرة تصغيرها ، فأصلها : سمراء .

ولم يذكر سيبويه صرف الممنوع من الصرف إذا كان مصغرا ، واقتصر على صرف ما دخله أل التعريف ، أو الإضافة ، فقال : " وجميع ما لا ينصرف إذا دخلت عليه الألف واللام ، أو أضيف جُرَّ بالكسرة ، لأنها أسماء أدخل عليها ما يدخل على المنصرف " .

وقال في موضع آخر " واعلم أن كل اسم لا ينصرف فإن الجر يدخله إذا أضفته ، أو أدخلت فيه الألف واللام ، وذلك أنهم أمنوا التنوين ، وأجروه مجرى الأسماء .

نماذج من الإعراب

قال تعالى : ( ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد )

ومبشرا : الواو حرف عطف ، ومبشرا عطف على مصدقا حال منصوب مثله .

برسول : جار ومجرور متعلقان بمبشرا .

يأتي : فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل ، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره : هو . والجملة في محل جر صفة لرسول .

من بعدي : جار ومجرور ، والضمير المتصل في محل جر مضاف إليه ، وشبه الجملة متعلق بيأتي .

اسمه : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة .

أحمد : خبر مرفوع بالضمة الظاهرة بدون تنوين ، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ومشابهة الفعل . والجملة من المبتدأ وخبره في محل جر صفة ثانية لرسول .

قال تعالى : ( إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة ).

إن أول بيت : عن حرف توكيد ونصب ، وأول اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة ، وأول مضاف ، وبيت مضاف إليه . والكلام مستأنف لا محل له من الإعراب مسوق للدلالة على أن أول مسجد وضع للناس هو المسجد الحرام .

وضع للناس : وضع فعل ماض مبني للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره : هو . للناس جار ومجرور متعلقان بوضع .

للذي : اللام المزحلقة ، وهي لا مفتوحة تزحلقت من اسم إن إلى خبرها ، والذي اسم موصول في محل رفع خبر إن .

ببكة : جار ومجرور ، وعلامة الجر الفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة ، لأن مكة ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث ، وشبه الجملة متعلقان بمحذوف لا محل له من الإعراب صلة الموصول .

قال تعالى : ( وجعلنا ابن مريم وأمه آية )

وجعلنا : الواو حرف عطف ، وجعلنا فعل وفاعل .

ابن مريم : ابن مفعول به أول منصوب بالفتحة ، وهو مضاف ، ومريم مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة ، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث .

وأمه : الواو حرف عطف ، وأمه معطوف على ابن منصوب مثله ، وأم مضاف ، والضمير المتصل في محل جر مضاف إليه .

آية : مفعول به ثان لجعلنا منصوب بالفتحة .

وجملة جعلنا معطوفة على ما قبلها .

قال تعالى : ( ومساكن طيبة في جنات عدن ) .

ومساكن : الواو حرف عطف ، ومساكن معطوفة على جنات في أول الآية منصوبة مثلها وعلامة النصب الفتحة الظاهرة بدون تنوين ، لامتناع مساكن من الصرف لأنها على صيغة منتهى الجموع .

طيبة : صفة لمساكن منصوبة بالفتحة الظاهرة .

في جنات عدن : في جنات جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب صفة ثانية لمساكن ، وجنات مضاف ، وعدن مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة .

قال تعالى : ( وقال الذي اشتراه من مصر ).

وقال : الواو حرف عطف ، وقال فعل ماض مبني على الفتح .

الذي : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل .

والجملة عطف على محذوف ، والتقدير : دخلوا مصر وعرضوه للبيع فاشتراه عزيز مصر الذي كان على خزائنها .

اشتراه : فعل ماض مبني على الفتح المقدر ، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره : هو ، والضمير المتصل في محل نصب مفعول به .

وجملة اشتراه لا محل لها من الإعراب صلة الموصول .

من مصر : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب حال من ضمير الفاعل .

قال تعالى : ( اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ) .

اهبطوا : فعل أمر مبني على حذف النون ، والواو في محل رفع فاعل .

مصرا : مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة مع التنوين ، لأنه مصروف .

وجملة اهبطوا في محل نصب مقول قول محذوف ، والتقدير : قلنا .

فإن لكم : الفاء تعليلية ، وإن حرف توكيد ونصب ، لكم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر إن مقدم .

ما : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن مؤخر .

سألتم : فعل وفاعل ، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول .

قال تعالى : ( لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين )

لقد كان : لقد اللام جواب قسم محذوف ، وقد حرف تحقيق ، وكان فعل ماض ناقص .

في يوسف : في حرف جر ، ويوسف اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة ، وشبه الجملة في محل نصب خبر كان مقدم .

وإخوته : الواو حرف عطف ، وأخوته معطوف على يوسف ، وإخوة مضاف ، والضمير المتصل في محل جر مضاف إليه .

آيات : اسم كان مؤخر مرفوع بالضمة .

للسائلين : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع صفة لآيات .

 

 

التحميلات المرفقة

azazystudy

مع أطيب الأمنيات بالتوفيق الدكتورة/سلوى عزازي

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 2066 مشاهدة
نشرت فى 1 أغسطس 2010 بواسطة azazystudy

ساحة النقاش

الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي

azazystudy
دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,791,741