أسيوط/
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمجاري المائية التي انتهت 27 نوفمبر 2021 بلغ 557 حالة بمختلف جهات الولاية بنطاق المحافظة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
وأوضح محافظ أسيوط أن الموجة الـ 18 لإزالة التعديات تم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وقد بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضي وحتى 3 أكتوبر وجري تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 إلى 27 نوفمبر 2021.
وأشار اللواء عصام سعد إلى أن المحافظة تمكنت بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة وجهات الولاية خلال المرحلة الثالثة من الموجه 18 من تنفيذ 557 إزالة لحالات تعدي على أراضي أملاك دولة وحماية نيل وري وصرف وزراعة وطرق ومخالفات تنظيم بإجمالي مساحة 52478 متر مباني و341 فدان و7 قيراط و13 سهم زراعة منهم عدد 52 حالة بمركز منفلوط بمساحة 2250 متر مربع مباني و7 قيراط و19 سهم زراعة و14 حالة بالغنايم بمساحة 581 متر ربع مباني و16 حالة بحي غرب ميدنة أسيوط بمسطح 50 متر مربع مباني و92 حالة بمركز الفتح بمساحة 10290 متر مربع مباني و32 فدان زراعة و26 حالة بالقوصية بمساحة 1730 متر مربع مباني و250 فدان زراعة و122 حالة بالبداري بمساحة 3900 متر مربع مباني و57 فدان و12 قيراط زراعة و10 حالات بديروط بمساحة 114 متر مربع مباني و1 فدان و6 قيراط و18 سهم زراعة و58 حالة بمركز ساحل سليم بمساحة 1571 متر مربع مباني و49 حالة بمركز أسيوط بمساحة 7801 متر مربع و87 حالة بأبنوب بمساحة 17300 ألف متر مربع و31 حالة بمركز أبوتيج مبساحة 6891 متر مربع.
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية موجهاً بإزالة أية التعديات في المهد والتصدي للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة مؤكداً على أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظاً علي هيبتها.
