بيان الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك
بمناسبة يوم الثروة السمكية العربي /28 أكتوبر/2006
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من دواعي سرورنا أن نحتفل بيوم الثروة السمكية العربي في الثامن والعشرين من شهر اكتوبر من كل عام، ويأتي احتفالنا هذا العام للسنة الرابعة وسيكون :
تحت شعار
تطوير نظم الاحصائات وقواعد البيانات
دعما للتخطيط والإدارة السليمة لقطاع الثروة السمكية في الوطن العربي
ولا يسعنا بهذا اليوم الجميل إلا أن نذكر بالمكاسب والإنجازات الكبيرة والمعتبرة التي تم تحقيقها بفضل جهود كافة العاملين والمتفاعلين في هذا القطاع، وما يتعين علينا عمله على رفع وإزالة التحديات الكبيرة كسباً للرهانات المستقبلية في ظل التكتلات الاقتصادية ومقتضيات نظام العولمة، فعلى صعيد الإنجازات هو ما تحقق من تطور على مستوى الإنتاج العربي الإجمالي من الأسماك ليبلغ أكثر من 3.8مليون طن وبقيمة تزيد على (8) مليار دولار، وبفضل هذا الإنتاج ارتفع متوسط استهلاك الفرد العربي بما يزيد على 8.7كغم في السنة، إضافة إلى خلق العديد من فرص العمل الجديدة ورفع مستوى الدخل القومي . أما على صعيد التحديات فأنه يتطلب إزالة كل المحددات التي تعيق تطور وتحديث قطاع الثروة السمكية في الوطن العربي ومن تلك المحددات ضعف الاستثمارات المالية وتواضع البنية الأساسية إنتاجا وتصنيعا وتسويقا وتجارة وندرة البيانات الإحصائية والمعلومات العلمية والفنية ودقتها ومصداقيتها .
إن الاحصائات والبيانات الموثوق بها أمر ضروري وأساسي للإدارة الفعالة في قطاع الثروة السمكية وذالك لان غياب المعلومات والبيانات الموثوق بها وذات المصداقية والدقة لايمكن التوصل إلى قرارات يمكن دعمها ولايمكن القيام بتشخيص حالة الموارد السمكية بشكل سليم ولايمكن تحقيق الإدارة السليمة والتخطيط والتنمية المستدامة. ويتطلب مشاورات فنية بين الدول العربية من اجل تمويل وبناء القدرات لتحسين الاحصائات والمعلومات وجمع البيانات عن كل ما يتعلق بالمصايد السمكية الطبيعية منها أو الاصطناعية . ويجب أن نبذل جهود كبيرة في مجال البحث وفي مجال التحليل لتقيم صحة ودقة بيانات واحصائات الثروة السمكية والمصايد وتقدير كميات الصيد من الأسماك ومجهود الصيد التي لا يبلغ عنها وعلى أسس علمية وعملية مقبولة .
ولابد من الإشارة أو التنويه بان سرعة إجراء البحوث المتعلقة بالمصايد واتجاهها ونظم المعلومات الداعمة مازالت متواضعة بالوطن العربي، وبشكل عام لا يوجد قانون بخصوص البيانات ولا توجد بنية متقدمة وإنما توجد بنية أساسية بسيطة لجمع هذه البيانات، وحتى عند جمعها فان هذه البيانات تقوم على أساس عينات غير كافية أو تصميم لأخذ العينات بطريقة غير ملائمة، قد يكون سببها الافتقار إلى التمويل، أو إلى العاملين المدربين، أو إلى عدم إعطاء الأهمية والعناية المطلوبة لهذه المهمة، أو قد يكون السبب هو عدم الالتزام بالتوقيت المحدد لتقديم البيانات . و لكي تكون الاحصائات مؤشرات وتوجهات مفيدة في إدارة وتخطيط استغلال المصايد واستثمارها لابد من إعدادها بانتظام وفي اطر زمنية مناسبة، كذلك من الضروري جدا زيادة وتحسين الثقة في الاحصائات، وان السرية الملائمة لبيانات المصايد هو عامل أخر لفهم الثقة في الاحصائات وفائدتها، وفي بعض الأحيان قد تكون درجة السرية ضروريا لتشجيع الإبلاغ عن المعلومات ذات نوعية وجودة وأهمية عالية وذات فائدة كبيرة.
وهناك تقارير حديثة توصلت إلى بان السرية في بيانات المصايد قد تكون مفيدة إلى درجة تعوق عمل كل البحوث والإدارة، وهناك معلومات قد لا تكون دقيقة إذا لم تكن سرية، وهناك إشارات عديدة في مدونة السلوك بشان الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة إلى تطبيق السرية دون تحديد معناها، وبصورة عامة تعتبر البحوث أو بيانات المصايد على إنها قيمة للملكية . إن عملية رفع مستوى وتحسين الاحصائات والمعلومات الموثوق بها تتطلب التعاون الصادق في وضع المعايير واعتمادها ووضع واعتماد منهجيات إحصائية متفق عليها ووضع طرق تبادل المعلومات تتسم بالشفافية، ويشمل تحسين ورفع مستوى احصائات الثروة السمكية الموثوق بها عوامل كثيرة ومتعددة منها أو أهمها الأتي:
1. إيجاد آلية لدفع الحوافز وفرض العقوبات .
2. إتباع المناهج الواقعية والمفيدة وتحديد إمكانية الوصول الملائم إلى البيانات .
3. تصميم النظام الإحصائي الجيد ذو التكاليف المنخفضة والذي يمكن له التكيف مع الظروف المتغيرة بما في ذلك نظام التثبت عن البيانات .
4. استخدام التقنيات والتكنولوجيات الملائمة لنظم رصد السفن والسجلات الالكترونية لحصول على المعلومات ذات النقاط الترجيحية .
5. اللجوء إلى نظم الرقابة بما في ذلك المفتشين والمراقبين الأكفاء لرصد كميات الصيد والجهود المبذولة فيه والفاقد منه والملقى منه أو المعاد منه إلى البحر أضافه إلى الصيد غير المشروع واللاقانوني .
6. إقامة دائرة للمعلومات على مستوى من الكفاءة والتخصص والإدارة التي تحترم التقيد بالتوقيت المناسب والمعالجة الموضوعية والتزام الشفافية والتعرف على عدم التيقن من البيانات ونوعيتها ومدى دقتها وواقعيتها .
إن حل مشكلة الاحصائات والبيانات والمعلومات غير الدقيقة وغير الموثوق بها والتي تعيق وتربك إدارة المصايد وتطويرها في الدول العربية يتطلب توفير شرطين مهمين أساسيين هما:
1. الإرادة السياسية والقائد الإداري.
2. القدرات الكافية على مختلف أنواعها (المالية والفنية والعاملون الأكفاء).
وإدراكا منا بأهمية إنشاء شبكة عربية للمعلومات السمكية لتساهم وبشكل كبير في تطوير نظم الاحصائات وقواعد البيانات وفي كافة مجالات الثروة السمكية ( إنتاجا وتصنيعا وتسويقا وتجارة، ومراكز بحوث، ومعاهد تأهيل، وخبرات علمية، وأسواق وأسعار، وسياسات وبرامج وتشريعات، ومعدات صيد، ومعامل بناء السفن، والبنية التحتية وغيرها) . فقد بذل الاتحاد جهودا مثمرة تكللت أخيرا بوضع الأسس الفنية والتنفيذية لعمل الشبكة العربية للمعلومات السمكية وذلك بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية بالجمهورية اليمنية الشقيقة على أن تصبح إدارة في الهيكل الإداري والتنظيمي للمجلس العربي للثروة السمكية الذي سينشأ في إطار جامعة الدول العربية ومقرة الدائم صنعاء وبما يضمن توفير البيانات والمعلومات لصناع القرار وواضعي البرامج والخطط والسياسات سمكياً.
ختاما نبتهل إلى الله العلي القدير أن يكلل جهود العاملين في القطاع السمكي بالنجاح والتوفيق للمساهمة برفاهية وازدهار ورقي امتنا العربية وبلوغها أمنها الغذائي المنشود.
والله ولي التوفيق
الدكتور محمود راضي حسن
الامين العام
للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك
ساحة النقاش