<!--<!--<!--<!--<!--<!--<!--

إنشاء شركة الاتحاد العربي لتجارة وتسويق الأسماك

المقدمة

بهدف تشجيع التجارة البينية العربية السمكية ودعم قيامها قام الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك بأعداد دراسة حول مؤشرات الجدوى الفنية والتجارية لأنشاء شركة الاتحاد العربي لتجارة وتسويق الأسماك  إعتماداً على المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الاتحاد كمؤشرات لدعم قيام هذه الشركة ويبذل الاتحاد جهوداً كبيرة على هذه الطريق والشركة مفتوحة أمام كل المستثمرين ورجال الأعمال للقطاع الحكومي والمختلط و الخاص للمساهمة فيها.

    أن مقومات تأسيس  شركة عربية في مجال التجارة والتسويق متوفرة وذلك لأن هناك فائض كبير من الأسماك وخاصة الأسماك السطحية في عدد من الدول العربية المنتجة لها وبالمقابل هناك عجزاً كبيراً في الدول العربية الأخرى . كذلك هناك أزدياد كبير في الطلب على الأسماك لأسباب كثيرة منها قلة وراتفاع اسعار اللحوم الحمراء والأدراك بالفوائد الصحية لتناول لحوم الأسماك وظهور مرض انفلونزا الطيور فضلاً عن أن قيام الشركة يدعم التجارة البينية ويقوي الموقف العربي التجاري في الأسواق الخارجية .

    نحن في الاتحاد نقوم حالياً بالترويج لأنشاء شركة الاتحاد العربي لتجارة وتسويق الأسماك . وبهذه المناسبة يرجى الاطلاع على مؤشرات إنشاء هذه الشركة, والتوصية بالترويج لها وإعلان قيامها أو إيجاد البديل عنها كآلية تنفيذية في مجال التجارة الخارجية السمكية العربية .

المؤشرات الأساسية لمشروع إنشاء

شركة الاتحاد العربي لتجارة و تسويق الأسماك

( الملخص التنفيذي )

1-    المقدمة :-

      إدراكا من الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك بأهمية تفعيل و توسيع حجم التبادل التجاري بالأسماك  و منتجاتها بين الدول العربية و ذلك بالاستفادة من خبرة و نشاطات الاتحاد في هذا المجال على النحو الذي يساهم في تحقيق زيادة استهلاك الأسماك من قبل المواطن العربي بشكل ملموس و المساهمة في جانب من الآمن الغذائي العربي المنشود و تشجيع الاستثمارات العربية و لإيجاد آليات تعاون و تكامل بين الدول العربية و لرسم استراتيجية تكاملية نحو تنمية حقيقية استثمارية فاعلة و بالتالي دعم زيادة و تنوع الإنتاج السمكي العربي و بناءا على ذلك تبنى الاتحاد فكرة إنشاء الشركة المقترحة و التي سيطلق عليها اسم ( شركة الاتحاد العربي لتجارة و تسويق الأسماك ) حيث يمكن ان تلعب التجارة البينية في تحقيق التكامل و التعاون العربي العربي في كثير من المجالات الاقتصادية و التجارية .

2-       مناخ الاستثمار :-

     ان مناخ الاستثمار في عديد من الدول العربية المصدرة منها و المستوردة للأسماك يتلائم  و يشجع نشاط تجارة الأسماك فيما بينها و ذلك لان الأسماك هي السلعة الوحيدة التي تحقق فائضا تصديرا كبيرا على مستوى الوطن العربي الذي يعتبر على المستوى العالمي منطقة فاعلة و مؤثرة في تصدير و استيراد الأسماك و في ضوء هذا الواقع فان عديد من الدول العربية يتوفر لديها فائضا من الأسماك و دول عربية أخرى يزيد سكانها على 50% من سكان الوطن العربي تعاني من عجز في الإنتاج و الاستهلاك السمكي  و هذا ما يدعم قيام مثل هذه الشركة كذلك ان مناخ الاستثمار في الوطن العربي هو اليوم افضل على صعيد كل مكوناته عما كان عليه قبل سنوات و هذا ما يستدعي استغلاله من قبل المؤسسات الاستثمارية العربية في تحقيق أهدافها و التعامل مع بعض المشاكل و المعوقات من خلال الدراسات المعمقه و الحوار البناء و المثمر مع الأطراف المعنية و في كافة مجالات الاستثمار و منها النشاط التجاري البيني الزراعي   و السمكي الذي يفتقر الى مثل هذا الاستثمار الضروري لتنمية هذا القطاع هذا كما يبدو لنا و على هذا الأساس فان المرحلة القادمة في سياسات تنمية الثروة السمكية العربية لابد ان تضع في أولوياتها قضية زيادة الاستثمارات المالية في هذا القطاع لاسيما في البنيات الأساسية و الخدمات المساندة و تهيئة مناخات استثمارية اكثر انفتاحا و تحيزا لقطاع الثروة السمكية فان تأسيس الشركة المقترحة داعمة لهذا الطريق و هو التكامل بين الموارد المالية و الموارد السمكية التي تتجلى في إقامة المشروعات المشتركة .

3-       الإنتاج السمكي :-

       بلغ الإنتاج السمكي العربي الإجمالي و من مصادره الثلاثة  قراية 3.54 مليون طن عام 2003 يساهم الإنتاج البحري بحدود ( 2629 ) آلف طن بنسبة 75.1% و تربية الأسماك بحدود (474) آلف طن بنسبة13.5 % و الصيد في المياه الداخلية (399) آلف طن بنسبة 11.4%   جدول رقم ( 1 ) و الجدول رقم ( 2 ) يمثل إنتاج الدول العربية للفترة 1999-2003 و الجدول رقم ( 3 ) يمثل تطور الإنتاج السمكي حسب مناطق الصيد للفترة 1995-2003 و ان الأسماك السطحية تشكل النسبة الكبيرة في الإنتاج البحري حيث تمثل قراية 80% و تمثل الأسماك القاعية و الرخويات  و القشريات نحو 20% جدول رقم ( 4 ) و تشير خطط الدول العربية الواقعة على محيط الأطلسي ( المغرب و موريتانيا ) الى توفر الإمكانيات في زيادة إنتاج الأسماك السطحية و هي الأنواع التي تركز الشركة عليها في نشاطها التجاري بين الدول العربية ان تشكيلة الإنتاج متنوعة و متعددة منها ذات قيمة سوقية منخفضة متمثلة بالأسماك السطحية ( كالسردين و السردنيلا و الماكريل و الهوس ماكريل و الانشوجه و غيرها ) و أخرى باهضة الثمن كالأسماك القاعية و القشريات و القوقعيات و يشكل إنتاج  3 دولة عربية نسبة 72.0% من الإنتاج الإجمالي السمكي العربي و هي ( المغرب و مصر و موريتانيا ) و 10 دولة عربية يساهم إنتاجها بنسبة 26.5% و هي ( اليمن ، سلطنة عمان ، الإمارات ، الجزائر ، تونس ، السودان ، السعودية ، ليبيا ، العراق ، الصومال ) و 8 دولة عربية بلغت مساهمتها نسبة 1.5% و هي ( سوريا و البحرين و قطر و الكويت و لبنان و فلسطين و الأردن و جيبوتي ).  يلاحظ جدول رقم ( 1 )  

4-       التجارة الخارجية السمكية العربية :-

        بلغت قيمة التجارة الخارجية العربية السمكية ( الصادرات + الواردات ) عام 2002 نحو 2.3 مليار دولار شكلت قيمة الصادرات قراية 78% و قيمة الواردات نسبة 22% و ان 90% من هذه التجارة تجري مع الدول الأجنبية استيرادا و تصديرا و بذلك فان قيمة التجارة العربية البينية السمكية لا تتجاوز عن 10% في احسن الأحوال و ان الوطن العربي يعتبر منطقة مصدرة و مستوردة للأسماك على المستوى العالمي و الأسماك هي السلعة الغذائية الوحيدة التي تحقق فائضا تصديرا كبيرا على المستوى العربي         و بذلك فان صافي الميزان التجاري للأسماك حقق فائضا كميا عام 2002 بحوالي ( 770 ) آلف طن تصل قيمته نحو 1293 مليون دولار آما على مستوى الدول العربية منفردة فهناك فوائض تصديرية من الأسماك و منتجاتها في بعض الدول العربية و عجزا و فرص استيرادية كبيرة في أخرى و هذا ما يدعم تشجيع و قيام التجارة البينية التي سوف ترفع من معدلات الاستهلاك الفعلى من الأسماك على المستوى العربي آما بالنسبة لعام 2003 فبالجدول رقم ( 5 ) يوضح كمية الصادرات و الواردات العربية من الأسماك و الميزان السلعي لكل دولة و الجدول رقم 6 يوضح كمية الصادرات و الواردات العربية و الفائض النقدي لعام 2003

المعوقات الأساسية :

     و ان أهم المعوقات الأساسية التي تقف امام تطور و تنمية التبادل التجاري بالأسماك و منتجاتها بين الدول العربية تلخص بآلاتي .

-         جاذبية أسواق البلدان المتقدمة للقدرة الشرائية و شروط السداد الأكثر تشجيعا .

-         الافتقار او الضعف الكبير في البنية الأساسية للتسويق و التجارة البينية .

-         عدم كفاية و كفاءة و تخصص المؤسسات التسويقية لهذه السلعة .

-    الحواجز التعريفية و الكمارك و الأعمال المصرفية و التامين و الإجراءات الإدارية و الروتينية و القوانين الخاصة بالاستيرادات و التصدير و مشكلة الفوب و السيف ( CIF & FOB   ) .

-         قصور المعلومات التسويقية العربية . 

4-2 – استهلاك الأسماك :-

    بلغ متوسط استهلاك الأسماك في الوطن العربي بحدود 7.6 كيلو غرام / فرد عام 2002 و هذا يشكل نسبة 55% من متوسط الاستهلاك العالمي البالغ اكثر من 14 كغم اذ ما يستهلك فعلا من كميات الأسماك في الوطن العربي لا تتجاوز ( 2170 ) آلف طن و على أساس المعادلة التالية : ( المتاح للاستهلاك = الإنتاج الإجمالي + الواردات – الصادرات – استخدام غير غذائية ) و هذا موضح في دليل الثروة السمكية الذي تصدره الأمانة العامة للاتحاد ، و في ضوء هذه المعادلة فان نسبة 30% من سكان الوطن العربي لا يتجاوز متوسط استهلاكهم عن 1.5 كغم / فرد و نسبة 31% من السكان لا يتجاوز متوسط استهلاكم عن 5.4 كغم و فقط نسبة 39% من سكان الدول العربية بلغ متوسط استهلاكهم نحو 13 كغم / فرد و هذه الدول ( الإمارات ، البحرين ، قطر ، سلطنة عمان ، المغرب ، موريتانيا ، مصر ، تونس ) و في ضوء هذا التحليل فان نسبة 61% من سكان الوطن العربي لا يتجاوز متوسط استهلاكم من الأسماك عن 3.4 كغم / فرد / سنة و هذا يشكل اقل من 25% من متوسط الاستهلاك العالمي و نحو 50% من الحد الأدنى لاستهلاك الأسماك سنويا الذي توصي به منظمة الصحة للأمم المتحدة ، آما لعام 2003 فان متوسط استهلاك المواطن العربي قد ارتفع الى 8.1 كغم و الجدول رقم 7 يوضح ذلك  و الجدير بالاهتمام ان الطلب على الأسماك في عديد من الدول العربية على الأسماك و منتجاتها سوف يزداد  و ان العجز في الإنتاج و النقص في المتاح سوف يستمر خاصة في كل من العراق و سوريا و السعودية  و لبنان و السودان و الجزائر و يستمر ارتفاع الطلب في مصر  .

4-3- الدول العربية المصدرة للأسماك :

   في مقدمة الدول العربية المصدرة الرئيسية للأسماك هي المغرب 950 مليون دولار و موريتانيا 270 مليون و عمان 105 مليون و تونس 103 مليون و اليمن 83 مليون دولار و تشكل بمجموعها نسبة 90% من أجمالي قيمة الصادرات العربية السمكية اما أنواع الأسماك المصدرة هي الأسماك البحرية المجمدة و الرخويات و القشريات و يتم تصدير الأسماك القاعية البحرية ذات القيمة السوقية المرتفعة إضافة الى القشريات و الرخويات الى الأسواق الأوربية و اليابان ، اما الأسماك السطحية ذات الأسعار المنخفضة فيتم تصديرها الى الأسواق الأفريقية و يمكن ملاحظة الجدول رقم ( 6 ) و الجدول رقم ( 5 ) التي توضح صادرات الدول العربية من حيث الكمية و القيمة .

4-4- الدول العربية المستوردة للأسماك :-

    في مقدمة الدول العربية المستوردة الرئيسية للأسماك لعام 2002 من حيث القيمة هي السعودية بحدود 125 مليون دولار و مصر 94 مليون دولار و سوريا 43 مليون دولار و الإمارات 51 مليون دولارو لبنان 44 مليون دولار و من حيث الكمية فهي مصر 154 آلف طن و السعودية 82 آلف طن  و الإمارات 22 آلف طن و تونس 18 آلف طن و لبنان 15 آلف طن اما لعام 2003 فقد ارتفعت استيرادات عدد من الدول العربية فقد بلغت استيرادات السعودية من حيث القيمة الى 130 مليون دولار و مصر الى 91 مليون دولار  و الإمارات الى 95 مليون دولار و سوريا 48 مليون دولار و من حيث الكمية فقد بلغت استيرادات مصر الى 163 آلف طن و السعودية الى 87 آلف طن و الإمارات الى 38 آلف طن و تونس الى 27 آلف طن ( جدول رقم 5 و 6 ) . و ان النسبة الكبيرة المستوردة هي الأسماك السطحية المجمدة و الأسماك المعلبة و كميات قليلة من الأسماك القاعية و الأحياء البحرية المبردة ، و ان مصر اكبر مستورد للأسماك السطحية و سوريا للأسماك المعلبة . و سوف تكون الدول العربية ( الأسواق العربية ) الرئيسية المحتملة و الحالية المستوردة للأسماك السطحية المجمدة و الأسماك المعلبة هي ( مصر ، سوريا ، العراق ، السعودية ) و الدول العربية المصدرة لها هي ( المغرب ، موريتانيا ، اليمن ، تونس ، سلطنة عمان ، الإمارات ) .

4-5- الأسعار :-

      بلغ متوسط سعر الطن للصادرات العربية من الأسماك في عام 2000 نحو 1409 دولار و عام 2002 حوالي 1612 دولار و بلغ السعر بالنسبة للدول المصدرة الرئيسية أقصاه نحو 6100 دولار للطن لصادرات تونس ( معظم صادراتها من القوقعيات   و الأسماك الطازجة و المجمدة ذات القيمة المرتفعة ) و ينخفض الى أدناه لصادرات موريتانيا إحدى الدولتين المصدرتين الرئيسيتين للأسماك بعد المغرب و الذي بلغ 482 دولار للطن ( معظم صادرات موريتانيا من الأسماك السطحية المصطادة من قبل بواخر الصيد الكبيرة الأجنبية و التي تصدر مباشرة من مناطق الصيد ) . ان هذا التباين يعود بصفة رئيسية الى اختلاف أنواع الأسماك المصدرة و طرق و شكل تصديرها كذلك  الى انخفاض القيمة المضافة للأسماك المصدرة فالفرق كبيرا جدا بين أسعار الأسماك القاعية و القشريات و الرخويات و القوقعيات مقارنة مع الأسماك السطحية ذات الأسعار المتدنية و أسعار هذه الأسماك مقارنة مع أسعار الأسماك المصنعة و خاصة المعلبة و المدخنة و الشرائح .

      اما أسعار واردات الأسماك فهي الأخرى تتباين و لكن ليس كثيرا حيث بلغ سعر الطن في المتوسط العام للوطن العربي عام 2000 بحدود 1260 دولار و عام 2002 نحو 1464 دولار و بلغ أقصاه بالنسبة للدول العربية المستوردة الرئيسية نحو 3760 دولار للطن في سوريا (معظم واردتها اسماك معلبة تونة ) و حوالي 2480 دولار في الإمارات حيث معظم ورادتها من الأسماك الطازجة و نحو 610 دولار للطن في مصر ( معظم واردتها من الأسماك السطحية ) .

5- التنظيم و الهيكله و التأسيس و خطة العمل :

5-1 - اسم الشركة : للشركة الحق ان تختار او تعلن اسمها التجاري الذي يميزها او يعطيها استقلالها  و يحدد هويتها و عليه نرى ان الاسم المناسب لهذه الشركة المقترحة هو : شركة الاتحاد العربي لتجارة و تسويق الأسماك ( شركة عربية تجارية مساهمة ) .

5-2- مقر الشركة : هناك اكثر من موقع يناسب او يصلح ان يكون مقرا لادارة مركز الشركة و من هذه المواقع جمهورية مصر العربية ذات النصيب الأكبر في الواردات السمكية من الأسماك السطحية مع وجود جهاز مصرفي يخدم نشاط الشركة إضافة الى الموقع الجغرافي و الاتصالات السهلة و يمكن ان يكون مقرها الجمهورية التونسية او الجمهورية اليمنية . و في حالة إنشاء الشركة المقترحة في اية دولة عربية تلائم نشاطها فأنها سوف تخضع لقانون الشركات في تلك الدولة في جميع المسائل و الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيلها و إدارتها و تصفيتها و غيرها من الإجراءات القانونية و بشكل عام فان تحديد او اختيار المقر يتوقف على الضمانات و الإعفاءات و المزايا و التسهيلات التي سوف تمنح للشركة من خلال قانون الاستثمار الذي سوف يخضع نشاطها لاحكام هذه القانون . 

5-3- الإطار القانوني للشركة : الشركة المقترحة هي شركة تجارية مساهمة بتحمل مسؤولياتها حملة الأسهم من المستثمرين العرب و تكتسب الشخصية المعنوية و الاعتبارية و سوف تخضع حال قيامها لقانون الاستثمار و تمتع بامتيازات الشركات المحلية ( الوطنية ) في الدولة العربية التي تؤسس فيها الشركة و كذلك فروعها و لها كامل الأهلية في حدود الأهداف و الأغراض التي تنشا من اجلها و لها حقوق و عليها التزامات .

5-4- أهداف الشركة : تفعيل التبادل التجاري بالأسماك و منتجاتها بين الدول العربية و هدفها الأساسي الأسواق العربية تصديرا و استيرادا و يمكن للشركة تحقيق الأهداف على المدى القصير او البعيد و اهمها :-

       ·         توفير الموارد المالية لتمويل تجارة الأسماك و منتجاتها بين الدول العربية .

       ·         زيادة التبادل التجاري السمكي العربي البيني .

       ·         العمل على تنمية الصادرات السمكية و منتجاتها في الأسواق العربية العالمية

       ·         تطوير البنية الأساسية التسويقية السمكية .

       ·         المساهمة في توفير الأمن الغذائي السمكي العربي على المستوى القومي .

   ·    أيجاد تكتل تجاري عربي لزيادة القدرة التنافسية للصادرات العربية السمكية في الأسواق الخارجية        و البورصات العالمية و ذلك بالتعاون بين الشركة و الشركات و المصدرين و المستوردين في الدول العربية

   ·    المساهمة في تحقيق التكامل و تنمية و تشجيع الاستثمارات العربية لاستغلال الثروة السمكية العربية  و الاستفادة من الربط الكبير بين التجارة و الاستثمار .

       ·         تطوير صناعة الأسماك لانتاج منتجات سمكية ذات قيمة مضافة.

       ·         دعم و تطوير وتأهيل مصانع إنتاج مسحوق الأسماك و زيوتها .

   بناءاً على ما ورد من أهداف نقترح ان يكون عمل الشركة و تشغيلها على مراحل ثلاثة في ضوء خطة توضح لهذا الغرض .

5-5- مراحل تشغيل او خطة عمل الشركة :

 المرحلة الأولى :

      مدتها لا تزيد على ثلاثة سنوات من عمر الشركة و فيها تمارس الشركة نشاط تصدير و استيراد  ( تجارة بينية ) استنادا الى ما هو متوفر من إمكانيات تسويقية للأسماك السطحية المجمدة في الدول العربية و تبدا عملها بتسويق الأسماك السطحية مثل ( اسماك السردين ، السردنيلا ، الماكريل ، هورس ماكريل ، الهيك و غيرها ) من الدول العربية الأكثر تصديرا الى الدول العربية الأكثر استيرادا لهذه الأسماك إضافة الى تجارة الأسماك القاعية و القشريات و الرخويات و الأسماك المعلبة بشكل محدود و ذلك لان تجارة هذه الأسماك مرتفعة الثمن تحتاج الى جهدا كبيرا لمعرفة السوق و الأسعار في عديد من الدول العربية و يمكن تسويق 32 آلف طن من الأسماك السطحية المجمدة و كمية 2 آلف طن من الأسماك القاعية و القشريات و الرخويات المجمدة و الأسماك المعلبة سنويا بحيث يتم تسويق نحو 96 آلف طن من الأسماك السطحية و 8 آلف طن من الأسماك القاعية و الأحياء البحرية خلال مدة المرحلة الاولى لا تزيد على 3 سنوات .

  المرحلة الثانية :

     بعد الوقوف على نتائج المرحلة الأولى تقوم الشركة بإتباع طريقة ربط التجارة بالاستثمار و ذلك من خلال استئجار بواخر الصيد و خاصة البواخر الصيد الكبيرة لصيد الأسماك السطحية بالاتفاق مع بعض الدول العربية التي تمنح رخص صيد الأسماك السطحية كموريتانيا و المغرب و اليمن و ذلك لتوفير كميات اكبر من الأسماك و بكلفة اقل بهدف تصديرها إضافة الى نشاط الشركة المتبع في المرحلة الأولى و يمكن ان تصل الكميات المسوقة سنويا الى 50 آلف طن من الأسماك السطحية و 12 آلف طن من الأسماك القاعية  و الرخويات و القشريات في نهاية المرحلة الثانية.

  المرحلة الثالثة :

     إضافة الى ما تقوم به الشركة في المرحلة الأولى و الثانية يتم تطوير و تنويع نشاطها التسويقي باتباع النشاطين التاليين :-

-         خلق قيمة مضافة للمنتجات السمكية .

-    إنشاء مصانع لدقيق السمك و زيوتها او المشاركة و المساهمة في تطوير استغلال المصانع القائمة في بعض الدول العربية شرط توفر كافة مقومات قيام تلك الصناعة علما ان الطن الواحد من الأسماك و مخلفاتها يمكن ان ينتج منه 212 كغم من مسحوق الأسماك و 106 كغم من زيوت الأسماك على ان يتم إعداد دراسة الجدوى التسويقية و التجارية لكل مرحلة من المراحل الثلاثة قبل المباشرة بتنفيذها .   

5-6- المساهمون المحتملون :

-         الجهات الحكومية و الخاصة و التعاونية و المختلطة و المساهمة العاملة بالقطاع السمكي في الدول العربية

-         القطاع الخاص و المصدرين و المستوردين أفرادا و مؤسسات في الدول العربية .

-         مؤسسات و هيئات التمويل العربية و البنوك و المصارف الاستثمارية و الاتحادات في الدول العربية .

-         الاتحادات و غرفة التجارة و الزراعة و الصناعة في الدول العربية .

5-7- سياسة التسعير و السوق :

     ان استراتيجية التسعير التي سوف تتبعها الشركة مبنية على أساس قيام الشركة بنشاط الاستيراد        و التصدير معا للأسماك المجمدة مغلفة و معبأة و جاهزة للتصدير و تنقل بواسطة بواخر النقل البحري المجمدة و المخصصة لهذا الغرض و يفضل ان لايقل حمولتها عن ( 3 ) آلف طن و يتم بيع الصفقة على أساس  ( سيف ) واصل ميناء المستوردين لذا يجب التعامل و التأكد من إمكانية المصدرين و المستوردين ذات الصلة بالمعروض للبيع او الشراء من الأسماك المجمدة او المعلبة و تشكل مسائل و شروط ضمان الجودة و مدى تطابقها مع المواصفات الدولية او المحددة بين الشركة و بين كل من المصدر و المستورد في الدول العربية كذلك التغليف الجيد و العلامات التجارية هذه العوامل و غيرها مؤثرة على التبادل التجاري و هناك عوامل متعلقة بتحديد الأسعار و هي شروط الدفع و كفاءة التسويق كجدولة تسليم الصفقة و استمرارية التوريد  و ترتيبات الشحن و التفريخ و النقل . ان شركة الاتحاد العربي لتجارة  و تسويق الأسماك تستهدف العمل في مجال تصدير و استيراد الأسماك المجمدة منها و المعلبة على أساس الصفقة الواحدة ( شراء و بيع ) و ان سياسة التسعير التي يمكن ان تتبعها الشركة هو تحقيق هامش ربح تجاري يتراوح بين 10 – 15% من القيمة الإجمالية للصفقة أي بمعنى ان تقوم الشركة بشراء كمية الأسماك في منطقة الصيد مضافا الى ذلك تكاليف النقل الى مؤانى المستورد و المصروفات الإدارية و يضاف هامش الربح حسب النسبة المشار أليها  و يتم تحديدها على حسب نوع و كمية و سعر الأسماك و أجور النقل و الطلب على شراء او بيع الأسماك . و ليس من المحتمل ان تقوم الشركة باتباع أسلوب البيع المباشر  و لا ينتظر ان تتعامل مباشرة مع المستهلك النهائي و انما سيكون تعاملها مع كبار تجار الجملة و الشركات الخاصة و الحكومية و المختلطة و التعاونية ذات الصلة بنشاط الشركة استيرادا و تصديرا كذلك مع الجهات و العاملين في مجال توفير الأسماك كغذاء  في الدول العربية و يجب على الشركة التركيز على الأسواق الرئيسية المصدرة و المستوردة في الدول العربية في بداية نشاطها و أيجاد علاقات تجارية قويه مع كبار المصدرين و المستوردين في تلك الأسواق يؤخذ بنظر الاعتبار أسعار الأسماك التي تستورد و تباع في الأسواق المحلية المستهدفة في حالة الاستيراد ، اما في حالة التصدير يتطلب الوقوف و الاطلاع و معرفة الأسعار و التعامل مع الجهات المصدرة و خاصة الأجنبية التي تمارس عمليات الصيد في المياه العربية من خلال رخص الصيد الممنوحة لها و منها :-

-         تكاليف إنتاج الأسماك السطحية المعدة للتصدير .

-         تكاليف شراء المنتج السمكي حسب الأنواع في الأسواق المحلية .

-         تكاليف الشحن و النقل البحري بجانب التامين .

-         رسوم التصدير و نسبة الربح و المصاريف الإدارية .

-         التصدير على أساس ( FOB  ) مطروح منطقة الصيد او المخازن المجمدة .

5-8- إجراءات التأسيس و إعلان قيام الشركة :

    بعد التوقيع على تأسيس الشركة من قبل أربعة مؤسسين من دولتين عربيتين لا تقل مساهمتهم عن 25% من راس المال ، يمنح هؤلاء المؤسسين الآمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك صلاحية استكمال إجراءات تأسيس الشركة و أجراء كافة التصرفات القانونية و التنفيذية لتأسيس الشركة و تحديد مقرها       و إعلان قيامها و أعداد عقد التأسيس و النظام الأساسي و القيام بالصرف و تولي الأمين العام إدارة الشركة للمرحلة الأولى ، و يتم ذلك بالتنسيق و التشاور مع المؤسسين المذكورين حتى تعين مجلس إدارة الشركة الذي يقترح ان يتكون من خمسة أعضاء ممن يملكون اكثر الأسهم .

6- المؤشرات الاقتصادية و التجارية و المالية :- 

6-1-  رأسمال الشركة : نقترح ان يكون 6500000  دولار ( سنة ملايـين و خمسـمائة آلـف دولار ) و هو ما يكفي او يغطي المصاريف التشغيلية لدورة واحدة مدتها 3 اشهر بتسويق كمية 8 آلف طن من الأسماك السطحية و 500 طن من الأسماك القاعية .

6-2- عدد الأسهم المقترحة : يوزع رأسمال الشركة 6.5 مليون دولار على 65000 سهم بقيمة  ( 100) دولار للسهم الواحد على ان لا يقل قيمة الأسهم المكتتب بها عن 0.5 % و لا يزيد على 33% من راس المال ( أفراد او مؤسسات ) يدفع عند الاكتتاب ربع قيمة الأسهم المكتتب بها و يتم تسديد المتبقي عند قيام الشركة و بطلب من أدارتها .

6-3- هيكل التمويل و راس المال :

-    نفترض ان الشركة سوف تبدا نشاطها التجاري ( شراء و بيع ) او ( تصدير و استيراد ) يتناسب مع راس مال الشركة المدفوع بالكامل ( 100% ) من المساهمين و البالغ 6.5 مليون دولار خلال المرحلة الأولى التي مدتها لا تتجاوز 3 سنوات .

-    عند الضرورة القصوى و الحاجة الماسة الى أموال جديدة خلال المرحلة الثانية و الثالثة يتم اللجوء الى زيادة راس مال الشركة بنسبة لا تزيد عن 100% من راس المال المدفوع او التوجه الى الحصول على القروض اللازمة لتمويل أنشطة الشركة على ان لا تزيد هذه القروض على مقدار راس المال المساهم المدفوع و يتم إقرار ذلك بعد إعداد الدراسات الجدوى لزيادة راس المال و يمكن الحصول على هذه القروض من المصادر آلاتية : برنامج تمويل التجارة العربية ، برنامج تمويل الواردات التابع للبنك الإسلامي ، بنوك تنمية الصادرات في البلدان العربية و البنوك الاستثمارية و التجارية العاملة في دولة مقر الشركة ، وان زيادة راس المال يعتمد على إمكانية تنفيذ المراحل الثانية و الثالثة من خطة الشركة  و بعد إعداد دراسة الجدوى التسويقية و المالية .

6-4- كميات الأسماك المسوقة :  يتوقع تسويق كمية بحدود 32 آلف طن من الأسماك السطحية المجمدة ( السردين ، السردنيلا ، الماكريل ، هورس ماكريل ، الهيك ، الانشوجه ، و غيرها ) و كمية 2 آلف طن من الأسماك القاعية و القشريات و الرخويات المجمدة و الأسماك المعلبة سنويا خلال المرحلة الاولى من نشاط الشركة التي لاتزيد مدتها على 3 سنوات . 

6-5- دوران الأموال المتاحة : يفترض ان يكون دوران الأموال المتاحة ( المساهمات ) في المرحلة الأولى  و ( المساهمات + القروض ) في المراحل الأخرى 4 دورات سنويا .

6-6- هامش الأرباح : اقترحنا معدل صافي الربح الناتج من عمليات التصدير ( فوب ) و الاستيراد على أساس ( سيف ) يتراوح بين 10-15% من قيمة الصفقة المصدرة و على اختلاف و سائل و طرق التشغيل المتاحة .

6-7- المصروفات الإدارية السنوية : تقدر بحدود 200 آلف دولار تشمل ( رواتب و أجور العاملين  و سفر و أيفاد لإبرام الصفقات و أيجار مقر الشركة و توفير مستلزمات مكتبية و سيارات خاصة إدارية .

وتتمثل بآلاتي :-

-    رواتب و أجور للموظفين الرئيسين عدد 3 ( مدير عام و مدير حسابات و مدير القسم التجاري )  و آخرين عدد 4 جميعهم من الموظفين المحليين باستثناء المدير العام = 96 آلف دولار سنويا .

-         سفر و إيفاد بحدود = 30 آلف دولار .

-         استجار المقر و شراء أثاث و مستلزمات مكتبية بحدود  = 30 آلف دولار .

-         شراء سيارة عدد 2  بحدود = 40 آلف دولار

-         مصروفات أخرى بحدود = 40 آلف دولار

6-8- كمية الأسماك السطحية المسوقة للدورة او الوجبة الواحدة ( 8 آلف طن بمعدل سعر 650 دولار / طن ) تساوي 5.200 مليون دولار و من الأسماك القاعية و المعلبة ( 500 طن بمعدل سعر 2500 دولار / طن ) تساوي 1.250 مليون دولار تشمل ( قيمة الأسماك + النقل )