اثارت تصريحات الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الخاصة باعتزام الحكومة إصدار وثيقة مبادئ حاكمة للدستور‏,‏ حالة من الغضب لدي التيار السلفي الذي اعتبرها محاولة جديدة للالتفاف علي ارادة الأمة وتهديد أمن البلاد واستقرارها‏.‏

 فمن جانبه أكد الدكتور محمد يسري ابراهيم الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ـ التي تعتبر أكبر تحالف بين علماء الأزهر والسلفيين والإخوان ـ ان الهيئة الشرعية تلقت تصريح الدكتور علي السلمي علي انه صدمة ورجوع الي الخلف, مشيرا الي ان الشعب عبر عن ارادته في الاستفتاء بما يقطع كل محاولات الالتفاف عليها, وعبر عن تأكيده علي هذه الارادة في مليونية الارادة الشعبية الجمعة الماضية.
وأوضح ان هذه التصريحات تهدد مصر في أمنها واستقرارها, وتهدد بلادنا في سلمها الاجتماعي الذي ينشده كل مصر, وتمني د. محمد يسري ألا تكون هذه التصريحات صحيحة.
ومن جانبه طالب المهندس عبدالمنعم الشحات المتحدث الاعلامي باسم الدعوة السلفية الدكتور علي السلمي ان يتذكر انه عين بقرار من رئيس الوزراء الذين عين بدوره بقرار من المجلس العسكري الذي يتولي الحكم بمشروعية الاستفتاء, وأن البعث بنتائج الاستفتاء الدستوري هو عبث بمشروعية النظام القائم برمته.
طالب الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي الدكتور علي السلمي بصفته رجل يمثل حكومة شعب مصر أن يقف علي مسافة متساوية من جميع الأحزاب السياسية والتيارات الفكرية التي تميز كل حزب عن الآخر.
واعتبر الدكتور عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السلفي أن هذه التصريحات تؤدي الي حدوث فتنة بالمجتمع وتقسيمه الي فئتين قوي وطنية وأخري إسلامية مما يضر بأمن واستقرار مصر, وناشد المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتدخل لوأد هذه الفتنة قبل أن تشتعل.
ومن جانبه, أكد المهندس عاصم عبدالماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية أن الدكتور علي السلمي تجاوز اختصاصه عندما طرح فكرة مؤتمر وطني شامل بمجلس الشعب لوضع مواد أساسية في الدستور, وذلك لأن هذا الدور من اختصاص السلطة التشريعية المنتخبة, وليست السلطة التنفيذية التي يجب ألا تكون طرفا في العملية السياسية. وأوضح أنه يبدو أن الدكتور علي السلمي أراد أن يحفظ ماء وجه القوي التي دعت لمليونية, وأن تكون طوق نجاة لخيبة أملهم.
ومن جانبه, أكد المهندس محمد سامي المسئول الإعلامي باسم جبهة الارادة الشعبية( تضم25 ائتلافا وحركة شبابية) رفض الجبهة تصريحات الدكتور علي السلمي, واعتبرتها خروجا علي الشرعية والتفافا علي الارادة الشعبية واستفزازا غير مسئول من الحكومة لعموم أطياف التيار الإسلامي التي شاركت في جمعة الارادة الشعبية والتي أكدت رفضها الجازم لهذا الأمر.