قرر المستشار احمد ادريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة احالة كل من أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الأسبق, ورجل الاعمال عمرو أحمد منسي رئيس مجلس ادارة شركة براعم مصر المحبوسين احتياطيا الى محكمة جنايات الاسماعيلية في قضية استيلاء عمرو منسي على مساحات شاسعة من الاراضي في سيناء والاسماعيلية بدون وجه حق.

يأتي ذلك بالمخالفة لاحكام القانون في ضوء موافقات من امين اباظة على نحو تسبب في الاستيلاء على اراضى الدولة بدون وجه حق واهدار للمال العام.

ونسب المستشار احمد ادريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة الى المتهمين انهما خلال الفترة من 2006 وحتى 2009 قام أمين أباظة بصفته وزيرا للزراعة بتسهيل استيلاء عمرو منسى على الارض المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 10 الاف و 105 والكائنة بناحية شرق البحيرات وكان ذلك بأن وافق على تقنين وضع يده عليها وتأجيرها له تمهيدا لتملكها بالمخالفة لنص المادة 113 والقانون 113 سنة 1981 فى شأن تملك الاراضى الصحراوية والمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 حيث تمكن المتهم عمرو منسى بذلك من الاستيلاء على الارض وبيعها لاخرين حسنى النية.
كما نسب الى اباظة انه تحصل لمنسى على ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته وتمثل هذا الربح وتلك المنفعة فى استيلاء كل منهما على الارض المملوكة للدولة الى جانب اضرار اباظة عمدا باموال ومصالح الجهة التى يعمل بها وهى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وبأموال ومصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التى يتصل بحكم عمله بأن ارتكب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة والتى ترتبت عليها ضررا ماليا باموال الهيئة بلغت قيمتها 19 مليون و 753 مليون جنيه.
ونسب المستشار أدريس ايضا الى عمرو منسى انه اشترك مع اباظة بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجرائم موضوع الاتهام بان امده بالطلبات والبيانات والمعلومات الخاصة بالارض المراد الاستيلاء عليها فأشر على هذه الطلبات بما يفيد البدء فى اتخاذ اجراءات التملك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.