طعن منع ترشح اعضاء مجلس الشعب في انتخابات الشعب والشوري

<!--<!--<!--

السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية

( دائرة البحيرة )

تحية تقديرواجلال ,,,

مقدمه لسيادتكم الاستاذ / احمد عبد الخالق بدر  - المحامي-

ومحله المختار مكتبه الكائن برشيد

ضد

 1 – السيد / رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة                                  - بصفته - .

2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء                                                         - بصفته - .

3 -  السيد / وزير العدل                                                                    - بصفته - .

4- السيد / رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب                                - بصفته - .

 5- السيد / رئيس اللجنه العامه لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة البحيرة        - بصفته - .

الموضوع

لقد اعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب والشوري ليوم  12/ 10 / 2011م , وبالفعل بدأ راغبي الترشح في تقديم اوراقهم , الا انني فوجئت بتقدم عدد ليس بقليل من اعضاء الحزب الوطني المنحل اوراقهم للترشح ووقد قبلت اللجنه اوراقهم واعلنوا كمرشحين رسمين , وذلك بمخالفة ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/4/2011 فى الطعون أرقام (20030)(20459)(20279) لسنة 57 قضائية عليا بانقضاء الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة على النحو المبين بأسباب الحكم.

وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان “أن إسقاط النظام يستتبع بحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التى كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لا ينفك عنها، وأهم هذه الأدوات ذلك الحزب الحاكم الذى ثبت بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية”. وإنه “إذا كانت ثورة 25 يناير سنة 2011 المجيدة قد أزاحت النظام السياسى وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق الذى هو رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى على التنحى فى الحادى عشر من فبراير سنة 2011، فإن لازم ذلك قانونا وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصرى رضوخا لإرادة الشعب، ومن ثم، فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب، ولا يكون على هذه المحكمة إلا الكشف عن هذا السقوط، حيث لم يعد له وجود بعد الحادى عشر من فبراير سنة 2011.

وبالمخالفة ايضا لحكم محكمة القضاء الاداري في الطعن رقم 1593 لسنة 34 ق  بجلسة 10/11/2011الذي استفاض واوضح لنا مضمون الحكم سالف الذكر وما يجب ان يكون عليه تنفيذ الاحكام حيث ذكر " وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الحزب الوطنى الديمقراطى الذى قضى حكم المحكمة الإدارية العليا بسقوطه لما ثبت للمحكمة “بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية” للبلاد، لا يتصور عقلا ومنطقا، وهو لا يعدو أن يكون مجرد شخصية معنوية لا تملك من أمر نفسها شيئا، أن يفسد بنفسه الحكم والحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلاد لمدة تزيد على الثلاثين عاما. وحقيقة الأمر أن من أفسد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد هم الأشخاص الطبيعيون القائمون على شئون هذا الحزب من قيادات وكوادر وأعضاء الحزب الذين أحدثوا هذا الفساد بأفكارهم وأفعالهم والسياسات المريبة التى ابتدعوها، فعاثوا فى مصر فسادا، وجعلوا منها فريسة لأطماعهم، فسلبوا مواردها، ونهبوا ثرواتها، وباعوا أراضيها ومصانعها وتراثها لكل مغامر، واستغلوا نفوذهم للحصول على منافع شتى لأنفسهم ولذويهم، وأضروا إضرارا جسيما بالمصالح العليا للبلاد، وسنوا من القوانين ما يقنن الفساد ويقيد الحقوق والحريات، ثم ظنوا أنها دانت لهم وأصبحت مطية لطموحاتهم المريضة فوضعوا الخطط ويسروا السبل كى تورث لهم كتركة لا صاحب لها، ونسوا أن بها شعبا عظيما أبيا لا يقبل الظلم وإن طال أمده، ويرفض القهر والاستبداد وسلب الحريات، فثار عليهم وأسقطهم فى ثورة مجيدة جددت آمال هذا الشعب فى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. وبذلك فإن من أسقطه الشعب فى ثورته المجيدة لم يكن الحزب الوطنى الديمقراطى فقط بل قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب أيضا، ومن ثم فإن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا لا يجب أن يقتصر على مجرد استرداد مقار الحزب وأمواله المملوكة بحسب الأصل للدولة، وإنما يجب أن يمتد بالضرورة وبحكم اللزوم إلى قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة" بمنعهم من مزاولة العمل السياسى بكافة صوره وأشكاله بما فى ذلك الترشح لانتخابات المجالس النيابية باعتباره أبرز صور العمل السياسى، الأمر الذى من شأنه أن يحول دون استمرارهم فى إفساد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد والتأثير سلبا على ثورة الشعب المجيدة. خاصة أن المهمة الأساسية لمجلسى الشعب والشورى المقرر انتخابهما عام 2011/2012 إنما تتمثل، وفقا لنص المادة (60) من الإعلان الدستورى، فى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.. وبهذه المثابة يتعين على جهة الإدارة المبادرة إلى اتخاذ هذه الإجراءات ليصبح تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا كاملا غير منقوص، ويعتبر امتناعها عن اتخاذ هذه الإجراءات قرارا إداريا سلبيا مرجح الإلغاء يتوافر به ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ هذا القرار"

بناء علي ما تقدم , وبصفتي احد الدعاة والمشاركين في ثورة 25 يناير الذين خرجوا رافعين راية ( الشعب يريد اسقاط النظام ) ضد الحزب الوطني وكل من افسدوا الحياه السياسية والاقتصادية والاجتماعية  وقد قصدنا من هذه الالفاظ ان لا يقتصر اسقاط النظام علي سقوط  المؤسسات والشخصيات الاعتبارية الموجودة بالدولة , وانما قصدنا تطهير مؤسسات الدولة ممن افسدوها , ممن وجهوها وجهة الشر , فهؤلاء هم الجناه الاصليين .

ومن حيث إن المادة (24) من الإعلان الدستورى تنص على أن (تصدر الأحكام وتنفذ بأمر الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة ) .

بناء علي ما تقدم فان قبول اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب ترشيح اعضاء الحزب  الحزب الوطني المنحل يعد مخالفة لنص المادة 24 من الاعلان الدستوري ومخالفة ايضا لاحكام القضاء , وهو ما يصيبه بالبطلان .

وعن ركن الاستعجال فانه سيترتب نتائج  يتعذر تداركها فيما لو استمر تنفيذ هذا القرار 

لقد تقدمنا للمحكمة الموقرة بهذا الطعن لاننا راينا اننا لو قسمنا العدالة بشكل هرمي لتقع محكمة القضاء الاداري في قمته .

بناء عليه

التمس من المحكمة الموقره : -

اولا : قبول الطعن شكلا .

ثانيا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع اعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الساقط من الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشوري ، وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها وقف تنفيذ قرار اللجنه العامة للانتخابات بمحافظة البحيرة بقبول اوراق ترشيح من يثبت انه كان من اعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الساقط , مع الامر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان .    

ثالثا وفي الموضوع الغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من اثار .