طعن تعليق العمل بالمحاكم

السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الاداري ( دائرة البحيرة )

تحية تقديرواجلال ,,,

مقدمه لسيادتكم الاستاذ / احمد عبد الخالق بدر - المحامي- 

ضــــــد 

1 - السيد / وزير العدل - بصفته – 
2- السيد / رئيس المجلس الاعلي للقضاء - بصفته
3- السيد / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم - بصفته – 
4 - السيد / رئيس محكمة دمنهور الابتدائية - بصفته - 
5 - السيد / رئيس نادي قضاة مصر - بصفته – 

الموضوع 

بتاريخ 25/ 10 / 2011 م ذهبت الي محكمة رشيد الكلية لحضور الجلسة المحدده لنظر الطعن رقم 19 لسنة 2011 ضرائب رشيد والتي وكلت فيه عن العاملين بضرائب رشيد , الا انني فوجئت بعدم انعقاد الجلسة لصدور قرار المطعون ضده الثالث بتعليق الجلسات بالمحاكم في محافظة البحيرة , ونشر هذا القرار في كل محاكم محافظة البحيرة .
ترجع الاحداث الي ان المطعون ضده الخامس تقدم للمطعون ضده الثاني باقتراح تعديل قانون السلطة القضائية , وحيث لا الحاح ولا ضرورة ملحة ولا استعجال لصدور هذا القانون , وحيث رفض جموع المحامين هذا القانون توقيتا قبل مضمونا , فقد عبروا عن رفضهم هذا باثبات اضرابهم بمحاضر الجلسات , مما ترتب عليه ان قرر معظم القضاء بموافقة المطعون ضده الثاني والخامس ان يقوموا بتعليق الجلسات بمعظم محاكم مصر . 
ولما كان هذا القرار باطل مستوجب الالغاء فقد طعنت عليه للاسباب الاتية :- 
اولا: مخالفة القرار لصريح نصوص الدستور فيما تضمنته المادة 58 حيث نصت علي( التقاضي حق مصون ومكفول , ولكل مواطن حق اللجوء الي قاضيه الطبيعي , وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضي .....) حيث ان هذا القرار فيما تضمنه من تعليق العمل بالمحاكم يمثل ذلك انكار للعدالة واهدار لحق التقاضي المكفول بالدستور وهو بذلك يفتقد ركن من اهم اركان القرار الاداري وهو ركن المشروعية.
ثانيا : لقد افتقد القرار لركن السبب وهو ما يصيب القرار بالبطلان حيث انه من المتفق عليه فقها وقضاءا ان ركن السبب هو من اركان القرار الاداري والمفروض فيه ان يكون مستند في الواقع علي الدواعي التي ادت الي اصداره فاذا انعدم الاساس الذي قام عليه وقت صدوره فانه يغدو غير مشروع .
وللاسباب سالفة الذكر ولاضراري والاضرار بحقوق ومصالح موكليني فقد اقمت هذا الطعن 
وعن ركن الاستجال فانه سيترتب علي الاستمرار في تنفيذ القرار اضرار ونتائج يتعذر تداركها
واذا قصدنا منطقا فانه من المقبول من المحامين بل ومن الواجب عليهم ايضا عندما يصدر تصرف من اي جهه اي كانت فيه مخالفة صارخة للقانون ان يقوموا بالتصدي له , اما وتكون هذه المخالفة من قضاة مصر وفي حق محامين مصر فهذا بالطبع غير مقبول , لان كرامة محامين مصر هي كرامة الشعب كله علو ودنوا , وهي ضمانة الشعب لقدرتهم علي الحصول علي حقوقهم . 
وغير مقبول ايضا ان نشعر نحن حماة الشعب ان تقوم اي جهة باسغفالنا حال انهاكنا وانشغالنا ببناء حصننا وتقوم بتمرير قانون يستحيل مروره في وجود مجلس الشعب , والا نحرك ساكنا .
اما ان يقوموا القضاة بتقرير تعليق الجلسات فهذا ايضا غير مقبول لان العدالة ليست ملكا لاحد , ولم يمنح القانون لمكلف بعمل الحريه في ادائه او الامتناع .
لقد تقدمنا للمحكمة الموقرة بهذا الطعن لاننا راينا اننا لو قسمنا العدالة بشكل هرمي لتقع محكمة القضاء الاداري في قمته .

بنـــــــــاء عليــــــــــه

التمس من المحكمة الموقره : -

• اولا : قبول الطعن شكلا .
• ثانيا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس محكمة دمنهور الابتدائية فيما تضمنه من تعليق الجلسات بمحاكم محافظة البحيرة وما يترتب علي ذلك من اثار .
• ثالثا وفي الموضوع الغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من اثار .