أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ قانونيا بأن محكمة النقض هى المختصة بنظر دعاوى بطلان إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى أقامها أحد مرشحى انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة بالإسكندرية .
وأصدر الحكم المستشار محمد يسرى سيف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد أبو الحمد وأحمد السماحي وعادل مسعود وسكرتارية طارق عبد الله.
وكان أحد المرشحين قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء إعلان رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الدائرة الثالثة بالاسكندرية لما شابها من مخالفات تمثلت فى عثوره على عدد من الأوراق المختومة التى تتضمن اسماء المرشحين خارج اللجان الانتخابية وملقاه بالطريق العام، حيث قام بإثبات هذه المخالفة أمام اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه طبقا لنصوص الإعلان الدستوري فإن محكمة النقض هى المختصة بنظر دعاوى بطلان إعلان النتائج وبالتالي فإن القضاء الإداري غير مختص ولائيا بنظرها
صدر الحكم بجلسة 3 /12 /2011 م
ساحة النقاش