محمود سلطان
04
يونيو
2012
08:21 PM


يدير حملة شفيق حاليًّا وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي، والعلاقة بين الاثنين مازال الكثير من تفاصيلها طيَّ "السرية".. فوجدي كُوفئ بتولي حقيبة الداخلية بجرَّة قلم من زكريا عزمي وشفيق.. وذلك بعد القبض على حبيب العادلي.. وهي الفترة التي شهدت إتلاف كامل الأدلة التي كانت بحوزة الداخلية بشأن أحداث 25 يناير، وما تلاها من عمليات تصفية جسدية للمئات من المحتجين السلميين في الشوارع والميادين العامة.

شفيق كان على رأس الحكومة.. بالتزامُن مع وجود محمود وجدي على رأس الداخلية وحسن عبد الرحمن رئيسًا لجهاز أمن الدولة المنحل.. والثلاثة ـ على هذا النحو ـ يعتبرون "القضاة" الحقيقيين الذين أصدروا حكم البراءة على الجلادين الستة الذين خرجوا من تهمة قتل المتظاهرين مثل الشعرة من العجين.

لا أدري .. كيف تُرِكَ شفيق ومحمود وجدي طليقين حتى اللحظة.. ولم يشملهما قرار الاتهام بإتلاف وثائق وملفات وأشرطة فيديو وزارة الداخلية عقب اندلاع ثورة يناير؟!

حسن عبد الرحمن ليس وحدَه الذي شارك في طمس أدلة الاتهام.. وإنما أيضًا رئيسه المباشر محمود وجدي.. ورب الأخير "الأعلى": أحمد شفيق.. فالثلاثة شركاء في التواطؤ والتآمر على دم الشهداء وتضليل العدالة.. ولئن كان جزء من الوقت قد فات.. فإن هذا الملف لا يسقط بالتقادم، وإذا كان ثمة اقتراحات تُدرَس الآن بشأن تدارك تداعيات حكم جنايات القاهرة الأخير، فإنه لم يعد بوسع قُوَى الثورة، إلا أن تطالب النائب العام بإعادة فتح ملف "الإتلاف" مجددًا، وضم أحمد شفيق ومدير حملته إليها.

المعضِلة الحقيقية هي في أحمد شفيق، فالأخير ـ ومنذ طرْده من الحكم مع مبارك ـ ويبدو وكأنه يحظى بحماية وحصانة تحُول دون ملاحقته قضائيًّا.. ففي "درج" النائب العام حتى اللحظة، ما يقرب من 70 قضية تقطع بضلوعه في قضايا فساد كبيرة، كانت عائلة مبارك طرفًا أصيلاً فيها.. ووُضِعت جميعها في " فريزر" النيابة العامة، ولم يُستدعَ حتى لسماع أقواله، ولو من باب إسكات الألسنة!

الحصانة التي يتمتع بها شفيق مسألة محيرة فعلاً.. فالرجل أفلت من إحالته إلى الجنايات في موقعة الجمل.. على الرغم من أنها وقعت وهو المسؤول الأول عن كل الجهاز الإداري للدولة، وعلى رأسها المؤسسة الأمنية.. وأفلت أيضًا من المحاسبة عن إتلاف "أرشيف" وزارة الداخلية.. ما أضاع حقوق مئات الشهداء وساعد على إفلات الجناة من كبار مساعدي العادلي من العقوبة.. ويبدو لي أن حصانة شفيق لا تخصه وحده، فهي ذات مظلة واسعة تمتد لحماية كل بقية أعضاء عصابته، وعلى رأسهم وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي، والذي يتولى بنفسه تعبيد طريق شفيق إلى القصر الرئاسي.

خروج الجلادين الستة من السجن.. هو في واقع بـ"لعبة" من شفيق ومدير حملته.. وعلى النائب العام أن يعيد فتح الملف.. وإلقاء القبض على مَن يحملون مفاتيح "سر" قتلة الثوار وعلى رأسهم مرشح الفلول.. وخادمه "المخلص" الذي يدير حملته الانتخابية حاليًّا.

[email protected]