في كل عام، وخلال الأسبوع الأخير من شهر نيسان (أبريل)، تقيم جمعيات الأشخاص الصّم والهيئات العاملة معهم في الوطن العربي أسبوعاً يدعى «أسبوع الأصم» الذي يعد أسبوعاً حقوقياً مكثفاً وتظاهرة إعلامية شاملة للتعريف بالصّمم والوقاية منه، وكذلك التعريف بالأصم وقدراته ووسائل تربيته وتأهيله، وقنوات تواصله اللغوي والنطقي والإشاري مع أقرانه، وأفراد مجتمعه، بالإضافة إلى توجيه وسائل الإعلام المختلفة لتسليط الضوء، على حقوقه الأساسية الصّحية والتربوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والتأهيلية، ويهدف أيضاً إلى تمكين الأشخاص الصّم وضعاف السّمع وجمعياتهم من القيام بدور فاعل وإيجابي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة(1).
ألماذا التدخّـل المبكّر؟:
          اعتمد الاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصّم "التدخّل المبكّر" محوراً لأسبوع الأصّم لهذا العام، نظراً لأهمية هذا البرنامج المتعدد الجوانب من الخدمات الصّحية والتربوية والنفسية والاجتماعية، والذي ينبغي تقديمه للأطفال خلال السنوات الأولى من حياتهم، لأنه يمكّن من اكتشاف الصّمم عند الأطفال بشكل مبكّر، ويسهم بمشاركة فاعلة للأسرة في تحقيق أقصى درجة ممكنة من التأهيل والدمج والاحتواء.
          يساعد التدخّل المبكّر، إذا ما أُحسن تطبيقه، واعتمد معايير الجودة والتقييم المستمر على بناء ثقافة احتوائية يكون مركزها الطفل الأصّم وأسرته.
          لقد اكتسبت برامج التدخّل المبكّر أهميتها بعد أن بينت دراسات عالمية أن نجاح تطبيق التدخّل المبكّريعزز قدرات الأطفال الصّم وضعاف السّمع على تخطّي تحديات مستقبلية عديدة في التعليم والعمل والحياة الاجتماعية، وبذلك يمكننا القول أن خدمات برامج التدخّل المبكّر وإن تبدو مكلفة ومكثفة للوهلة الأولى، إلا أنها بلا شك مجدية اقتصادياً على المدى البعيد، أي تعطي نتائج أفضل بكلفة أقل.
        لم تغب مكونات التدخّل المبكّر عن أسابيع الأصم التي أطلقها الاتحاد منذ عام 1976، وجرى تسليط الضوء عليها في أكثر من أسبوع، كما أكد «ميثاق حقوق الأصم في الوطن العربي»، الذي طُرح مشروعه لأول مرة في المؤتمر العام الخامس للاتحاد في عمان بالأردن، عام 1986، وتم إقراره في عام 1992 على كافة عناصر التدخّل المبكّر للأطفال الصم وضعاف السّمع، لاسيما المواد الأولى التي تؤكد على الكشفالمبكر، وتقديم المعينات السمعية والرعاية الصحية الشاملة والدورية جنباً إلى جنب مع أساليب التربية الخاصة المتعددة وفق ما تقتضيه حالة الطفل الأصم(2).
لماذا الآن؟:
        كان الاتحاد قد اعتمد التدخّل المبكّر عنواناً لندوته العلمية السادسة التي انعقدت في الاسكندرية خلال الفترة 11-13 تشرين أول/أكتوبر 1997، وها هو يعيد تسليط الضوء على هذا الموضوع الحيوي نظراً لأهميته من جهة، وبعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من جهة أخرى، وهي الاتفاقية التي انضمت إليها معظمُ الدولِ العربيةِ ودخلت حيّز التنفيذِ في 3 أيار/ مايو 2008، فشكلت إنطلاقة جديدة تلتزم فيها الدول الأطراف وفق المادة 25 (الصحة) بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بأعلى مستويات الصحّة، والحق الكامل في خدمات صحّية تشمل الكشف المبكّر والتدخّل عند الاقتضاء، وخدمات تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من الإعاقات وتمنع حدوث المزيد منها، والحق في توافر هذه الخدمات في أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك المناطق الريفية؛ مع نشر معايير أخلاقية تتعلق بالرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص(3)؛
        وكذلك وفق المادة 26 (التأهيل وإعادة التأهيل)، تلتزم الدول الأطراف بتقديم برامج  شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها على أن تبدأ في أبكر وقت ممكن، على أن تستند في ذلك إلى تقييم متعدد التخصّصّات لاحتياجات كل فرد على حدة؛ وتشجع هذه المادة الدول الأطراف على وضع برامج التدريب الأولي والمستمر للمختصين والموظفين العاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل مع دعم  توافر ومعرفة واستخدام الأجهزة والتقنيات المُعِينة، المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل. كما تسعى إلى النهوض المستمر بقدرات العاملين من مقدمي هذه الخدمات(4).
ددعوة إلى العمل:
        نعم.. في أسبوع الأصم العربي هذا العام، هناك حاجة ماسة لدراسة واقع برامج التدخّل المبكّر، على امتداد وطننا العربي، بما فيها البرامج التشخيصية والتأهيلية وبرامج تقييم النوعية والجودة. ولابد أيضاً من مراجعة وتحديث تشريعاتنا الوطنية، على ضوء مواد الاتفاقيةِ الدوليةٍ لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تلزم الحكومات بتنفيذها خاصّة أنها قد وضعت آليةً تنفيذٍ ورصدٍ ومتابعة، على الصعيدين الوطني والدولي، وتؤكّد على مشاركةِ منظمات الأشخاصِ ذوي الإعاقة و وكذلك منظمات الأشخاص الصّم وضعاف السّمع في آليات رصد تنفيذها، وتحقيق الغايات المنشودة، من أجل تعزيز حقوقهم ومكافحة كل أشكال التمييز والإقصاء.
        أدعو بمناسبةً هذا الأسبوع إلى تعزيزٍ الدراسات حولَ واقعٍ برامج التدخل المبكر لاسيما على مستوى المراكز المتخصّصة الحكومية والأهلية والخاصّة، بما فيها دراسات المقارنة المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك دعمٍ برامجٍ التأهيلِ المجتمعيِّ الذي يكفل مشاركةً قويةً للأشخاص الصّم في مجتمعاتهم المحلّية والتعريف بلغتهم الإشارية، التي هي جزء لا يتجزأ من حقوقهم، كما ندعو إلى الاستفادةِ من توصياتِ مؤتمراتِ وندواتِ الاتحاد العربي للهيئات العاملةِ مع الصّم ووضعها موضع التنفيذ.
        نأمل أن يشكّلَ هذا الأسبوعُ مناسبةً للاحتفالِ في الوطن العربي بإنجازات الأشخاص الصّم ونجاحاتهم العديدة، في أكثر من مجال، وأكثر من مكان، وعرض التحديات والصعوبات التي تواجههم وسبل التغلبِ عليها، ومناسبةً أيضاً لعرضِ الجهودِ والتشريعات والدراسات التي تسعى إلى تمكينِهم والنهوضِ بواقعهم نحو الأفضل.

المراجع:

1. أسبوع الأصم العربي، الويكيبيديا الحرة، الدكتور غسان شحرور،أمين سرالاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم.
2. المواد 2-5، «ميثاق حقوق الأصم في الوطن العربي»، الذي طُرح مشروعه لأول مرة في المؤتمر العام الخامس للاتحاد في عمان بالأردن، عام 1986، وأقره الاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم بشكله النهائي في 1992.
3. المادة 25)، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي دخلت حيز التنفيذ في 3 أيار/مايو 2008.
4. المادة 26 (التأهيل وإعادة التأهيل)، المصدر السابق.